في وقت يكثر الحديث عن احتمال انتهاء استشارات الاثنين المقبل بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي، بحيث يتولى هو، بمباركة من الرئيس سعد الحريري، عملية تأليف الحكومة الجديدة، لا تزال هذه المعطيات كلّها غير مؤكّدة.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ'المركزية'، فإن خروج الدخان الابيض من بعبدا الاثنين، لن يعني حكما ان التأليف بات مضمونا، الا اذا كانت الاتصالات التي ينشط على خطّها الفرنسيون والروس والمصريون والاميركيون، ومعهم عين التينة، تلحظ ضمانات قويّة من الجميع، محليا واقليميا، ولا سيما من العهد والرياض وطهران، بأنهم سيسهّلون مهمة ميقاتي ولن يعودوا الى التمسّك بشروطهم التي اطاحت مصطفى اديب وبعده الحريري.
في الانتظار، يبحث المجتمع الدولي عن خيارات بديلة، ويتحسّب للأسوأ، اي لسيناريو اخفاق الطبقة الحاكمة في التكليف وفي التأليف، انطلاقا من التجارب السابقة المرّة، معها. وللغاية، تجري عواصم القرار محادثات في الكواليس تطرح خلالها اكثر من خطوة يمكن اللجوء اليها لتخفيف وطأة الانهيار على اللبنانيين. في هذه الخانة، تصب المعلومات التي كشف عنها النقاب في الساعات الماضية كبيرُ الصحافيين في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رينو جيرار، اذ اشار خلال تطرّقه إلى الأزمة اللبنانيّة وكيفية معالجتها 'كلّ الحلول مطروحة على الطّاولة، ويدرسها اللبنانيون والغربيّون، وقد تصل إلى إمكان عقد مؤتمرٍ دوليّ تشارك فيه فرنسا إلى جانب السّعودية وإيران وروسيا والولايات المُتّحدة لوَضع لبنان تحت الوصاية الدوليّة عبر تفعيل الفصل الثالث عشر من ميثاق الأمم المتحدة'.
وتابع 'في خضمّ هذه المسألة، أخذت فرنسا المبادرة بالتعاون مع الولايات المتحدة للإستجابة لمطالب الجيش اللبناني حيث أنّه الأمل الأخير لإنقاذ لبنان من الفوضى التامّة، والأمل أيضًا أن تكون الإنتخابات المتوقّع إجراؤها في حزيران 2022 نزيهة'.
وليس بعيدا، تكشف اوساط دبلوماسية عبر 'المركزية'، عن اقتراحات عدة قيد التداول او التسويق من قبل جهات محلية وخارجية، منها: قيام قيادة عسكرية- مدنية موقتة تتولى السلطة في البلاد لمدة سنتين بعد تعليق الدستور. وتشير الى ان هذه القيادة يفترض ان تعمل تحت رقابة واشراف امميّين، فتسعى الى تنفيذ الاصلاحات والبدء بعملية الانقاذ والتعافي الاقتصادي ولوضع لبنان على سكّة النهوض، على ان تعقب هذه الفترة، انتخاباتٌ نيابية، تجري وفق قانون جديد، ومن بعدها تكون الانتخابات الرئاسية.
فهل يمكن ان نشهد تطوّرا كبيرا كهذا في لبنان، فيعلّق الدستور كما قبيل استقلال 1943، وتوضع البلاد تحت رعاية دولية مشددة؟ الامر وارد بقوة اذا لم تضع المنظومة خلافاتها جانبا بسرعة ولم تشكّل سريعا، حكومة إنقاذ تلاقي الشروط الدولية وتذهب فورا للتعاون مع صندوق النقد، تختم المصادر.
