"حصر السلاح".. كيف سيتم التنفيذ؟

جاء في 'الأنباء الكويتية':

يبدو التصعيد السياسي والشعبي من «حزب الله» وجمهوره مرشح للاستمرار تحت سقف الحفاظ على الاستقرار الأمني، وتجنب المواجهة حتى نهاية شهر آب موعد تقديم الجيش اللبناني خطته إلى الحكومة حول سحب السلاح من جميع الأطراف، وبسط سلطة الدولة اللبنانية وقواها الشرعية. هذا الموعد يحمل استحقاقا آخر لا يقل حساسية ودقة عن خطة الجيش، وهو التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الـ«يونيفيل»، وسط التجاذب حول الدور المنتظر لها والمهام المطلوبة منها.

وقال مرجع سياسي لـ«الأنباء»: «قرار سحب السلاح قد اتخذ في الحكومة وقوبل بترحيب دولي، على اعتبار انه القرار الصائب والأجرأ الذي اتخذته حكومة لبنانية منذ عقود. ولكن السؤال: كيف سيتم التنفيذ؟»، مشيرا إلى أن «هناك سيناريوهات عدة وصولا إلى أبعد الشرور، أي المواجهة المستبعدة، لأن ظروفها ومعطياتها غير متوافرة على الإطلاق».

وأضاف المصدر: «خيارات عدة ستكون في الحسبان قبل الوصول إلى وضع الخطة، وهي: أولا، مرونة من قبل «الحزب» نتيجة اتصالات يجريها المسؤولون من خلال الحوار البعيد عن الأضواء، على رغم المواقف العالية النبرة والتي قد تمتص حالة الغضب والفورة الشعبية لدى جمهوره. وهذه الاتصالات تشمل مسعى ديبلوماسيا مع دول القرار، بهدف تأمين ضمانات بأن تلتزم إسرائيل بمضمون الاتفاق لجهة الانسحاب من المواقع المحتلة ووقف العدوان وإطلاق الأسرى، إضافة إلى بدء عملية إعادة الإعمار للقرى الحدودية المهدمة، وهي الشروط الأربعة التي أصبحت متداولة بشكل واسع ويتمسك بها «الثنائي الشيعي».

ثانيا، وفي حال عدم التوافق وتسليم السلاح طوعا، ولو بكميات محدودة على اعتبار أن مخازن «الحزب» وحجم أسلحته غير معروفة بعد تدمير الجزء الكبير خلال الحرب والاستهدافات المستمرة، خصوصا أن هذه المواقع سرية للغاية وغير معروفة. وخير دليل استمرار اكتشاف المخازن والانفاق جنوب الليطاني رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. وآخره ما أعلنت عنه القوات الدولية لجهة مصادرة أسلحة وراجمات صواريخ في أنفاق في بلدات الناقورة وطير حرفا وزبقين الحدودية».

وثالثا، يستبعد المصدر «اي اعتراض للحزب على مصادرة الجيش للأسلحة المكتشفة او منعه من ذلك، لأن البديل الآخر هو العدوان الإسرائيلي المسلط على مختلف المناطق اللبنانية، بذريعة تدمير المخازن والأسلحة والبنى التحتية العسكرية لـ«الحزب» وفقا للملحق في اتفاق وقف النار بين إسرائيل والولايات المتحدة. غير ان المصادر تعول كثيرا على نجاح الاتصالات وبدعم من القوى الدولية للجم العدوان الإسرائيلي وتوفير الضمانات للانسحاب، ما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار حتى الحدود الدولية وفرض سلطة الدولة وضمان الأمن في المناطق الحدودية للمدنيين اللبنانيين الذين يعيشون هاجس الخوف من الأطماع الإسرائيلية وتاريخها الحافل بالعدوان».

وصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان حول الدعوات التي «ظهرت من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع (فيديو) مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.» وحذرت «المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج» .

وذكرت أن «الجيش، إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، فإنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ويؤكد ضرورة تحلي المواطنين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا».

وعلق مرجع وزاري سابق لـ «الأنباء» قائلا: «هناك فارق كبير بين قرارات الحكومة وطريقة تنفيذها. والحل لحصرية السلاح، وخصوصا سلاح الحزب يكمن في السياسة، عبر اتصالات داخلية وأخرى أميركية – ايرانية. وهناك استبعاد تام من قبل الجميع على حلول غير سياسية..».