نقابة موظّفي المصارف طالبت الحكومة بتصحيح مرسوم الحدّ الأدنى للأجور

دانتنقابة موظفي المصارف 'بشدّة التعطيل المستمرّ في تجديد عقد العمل الجماعي، الذي لم يتمّ تجديده منذ عام 2020، رغم الجهود المتواصلة التي بذلها الاتّحاد للتفاوض في شأنه، خصوصاً في ما يتعلّق ببنود نعتبرها مجحفة في حقّ الموظفين المتضرّرين أصلاً من تآكل رواتبهم وحجز مدّخراتهم'.

واعتبرت أنّ 'هذا التقاعس يعكس عدم مبالاة جمعية المصارف وتعنّتها بحجج داخلية لا علاقة للموظفين بها.

وفي بيان بعد اجتماعالمجلس التنفيذيللنقابةبرئاسة إبراهيم باسيل، طالب المجتمعونالحكومة بتصحيح مرسوم تحديد الحدّ الأدنى للأجور، خاصّة بعد قرار مجلس الشورى الذي أجاز إعطاء زيادة التسعة ملايين لكلّ الأجراء الذين تتخطّى أجورهم الحدّ الأدنى.

كماطالبوا جمعية المصارف بدعوة اتّحاد نقابات موظفي المصارف لتوقيع الاستقرار في العلاقة بين إدارات المصارف ومستخدميها في هذا العقد وإقرار الزيادات المحقّة للموظفين لتأمين المرحلة المأزومة ماليّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً'.

وفي ما يتعلّق بالمنح المدرسية، رفض مجلس النقابة 'بشكل قاطع التوصيات الهزيلة الصادرة عن الجمعية، قائلاً 'من غير المقبول عدم البتّ في زيادتها، خاصّة في ظلّ ارتفاع كلفة التعليم بنسبة 200 في المئة، واستمرار الطلب على دفع الأقساط المدرسية والجامعية بالدولار'.

وحذّر مجلس النقابة 'بعض إدارات المصارف المستمرّة في تطبيق سياسة الصرف من العمل استناداً إلى المادة 50 من قانون العمل اللبنانيّ عند احتساب التعويضات'، مشدّداً على أنّ 'استخدام التغييرات في القطاع المصرفي كذريعة لتبرير هذه الممارسات غير مقبول'.

وأكّد المجلس التنفيذي 'أنّ صندوق التعاضد ضمانة للمتقاعدين لضمان حقوقهم بالاستشفاء بعد ترك العمل. وهو مسؤولية أدبية وأخلاقية وإنسانية على إدارات المصارف تجاه من أفنى حياته في خدمة القطاع'، وطالب بتطبيق المادة 49 من عقد العمل الجماعيّ نصاً وروحاً لضمان استمرارية التغطية الصحية للعاملين الذين يتمّ صرفهم أو يتركون القطاع بعد بلوغهم سنّ التقاعد'.

وأضاف'إنّ التعويض المحدّد في المادة 50 لم يعد يؤمّن الحدّ الأدنى من احتياجات الموظفين المصروفين من العمل، خصوصاً بعد انهيار العملة الوطنية وتأثيرها السلبي على أجور العاملين في القطاع المصرفيّ. لذلك، يدعو المجلس الزملاء الذين يتلقّون قرارات صرفهم من العمل إلى رفض التعويض المقترح والاتصال بالنقابة لتفويضها بمتابعة قضاياهم مع إدارات المصارف'.

وقرّر المجلس التنفيذي ترك اجتماعاته مفتوحة للوصول إلى حلّ سريع بين الجمعية والاتحاد لتجديد العقد، مطالبين زملاءهم موظّفي المصارف أن يكونوا على أهبّة الاستعداد لمواكبة النقابة والاتّحاد في الخطوات التي سيقومونبها لتحقيق ذلك.