عقوبات الخزينة الأميركية على حجيج تؤكّد صوابية قرار سعيد!

عقوبات الخزينة الأميركية على حجيج تؤكّد صوابية قرار سعيد!

الكلمة اونلاين ..

نشرت 'مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات' الأميركية 'FDD' أمس الأربعاء تقريرًا، ألقت فيه الضوء على بنك الشرق الأوسط وأفريقيا 'MEAB' ورئيس مجلس إدارته علي حجيج، داعية لشمول هؤلاء بالعقوبات المفروضة على القائمة التي تضم 7 مسؤولين في جمعية 'القرض الحسن'، متهّمة البنك بأنه أحد أهمّ الممولين الماليين لحزب الله، وذلك بعد أن كُشفت وثائق داخلية عن وجود حسابات لجمعية 'القرض الحسن' في هذا البنك وتحويلات مرتبطة بها. كما اتُّهم هذا البنك بتحويل عشرات الملايين من الدولارات عبر حسابات مراسلة أميركية ومكاتب صرافة لبنانية.

كذلك، ذكّر التّقرير بأن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد فرضت عقوبات على المؤسّس المشارك، للمصرف قاسم حجيج والد علي حجيج في العام 2015، لتقديمه الدعم المادي لحزب الله. ورغم إعلان الأخير عدم تدخّل ولاده بعمل المصرف، إلا أن تقاريرَ أفادت عام 2017، بأن قاسم حجيج تفاخر بأن 'تسليم البنك لعلي لن يُغيّر شيئًا'. وبعد سنوات، أفادت التقارير بأنه احتفظ بمكتب في البنك.

هذه المعطيات التي أوردها التقرير، تؤكّد 'صوابية القرار الذي كان قد اتّخذه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بإصدار التعميم رقم 170 الذي يحظر التعامل مع عدد من المؤسسات المالية غير المرخصة، من بينها جمعية 'القرض الحسن' التابعة لحزب الله'، وفقًا لأوساط مصرفية.

وأوضحت الأوساط ، أنّه 'في حين دأب البعض على القول إن لا فائدة من هذا التعميم نظرًا إلى أن المصارف لا تتعامل مع 'القرض الحسن'، لم يكن باستطاعة الحاكم سعيد في حينها أن يكشف عن حصوله على معلومات موثوقة زوّدته بها جهات دولية حول هذا الملف، ولكن المعطيات المذكورة أعلاه بيّنت جهل هؤلاء وسقوط حملاتهم الممنهجة على مصرف لبنان وحاكمه الذي يحرص على اتّخاذ إجراءات احتياطية لحماية النظام المصرفي'.

وفي حينه، بحسب الأوساط، اعتبر البعض أن 'هذا القرار استعراضي أو يهدف لإرضاء الأميركيين أو أنه صدر نتيجة تهديدات، ولكن تبيّن لاحقًا أنّ أكثر من مصرف يتعامل مع 'القرض الحسن'، والاتهامات الأخيرة بحق بنك 'MEAB' وحجيج الأب والإبن، التي فنّدها التقرير الأميركي خير دليلٍ على ذلك، كما أن تحرّك سعيد الصامت استنادًا إلى أفضل الخبرات والجهات المتخصّصة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوكالات العالمية، كان صائبًا وناجحًا، في وقت يتعرّض لهجوم ومزايدات من سياسيين وإعلاميين موجّهين ضد مواقفه وتعاميمه وهم عمليًا خارج دائرة معرفة ما يحصل ولا يدركون ببساطة حجم المخاطرالتي يواجهها لبنان والنظام المصرفي'.

يمكنكم قراءة التقرير الأميركي كاملًا على الرابط المرفق أدناه:

https://www.fdd.org/analysis/2025/08/06/sanctioning-one-of-lebanons-largest-banks/