"الوطني الحر": على الحكومة تطبيق القانون النافذ للانتخابات وإلا فهي تقوم بانقلاب عليه

عقد المجلس السياسي لـ'​التيار الوطني الحر​'، اجتماعه الدوري برئاسة النائب ​جبران باسيل​ وناقش جدول أعماله، وأشار في بيان عقب الاجتماع، إلى أنّه 'مع اقتراب ذكرى العدوان على السيادة اللبنانية في 13 تشرين الأول عام 1990 ينظم التيار الذكرى السنوية في 11 تشرين، وللمناسبة يدعو إلى استخلاص العبر من استباحة الخارج للسيادة الوطنية وإلى موقف وطني يمنع الإستمرار بهذه الإستباحة وإستقلالية القرار في ظل ظروف دولية وإقليمية متقلبة يمكن لها ان تطيح بالأوطان ان لم نعمل على حمايتها بوحدتنا وكرامتنا'.

واعتبر أن 'على الحكومة ان تنفذ القانون الانتخابي النافذ وإلا فهي تقوم بانقلاب على قانون الانتخابات. وإذا كان القانون غير قابل للتطبيق كما تدّعي فيجب ان تقوم بما عليها بحسب نصوص القانون لجعله قابلاً للتطبيق. أما في حقيقة الأمر، فإن المادة 123 من القانون واضحة لجهة وجوب قيام وزارتي الداخلية والخارجية بوضع دقائق تطبيق القانون واذا تمنّعتا فيتوجّب على الحكومة مجتمعة القيام بذلك. كما أن التقرير المشترك لوزارتي الداخلية والخارجية الصادر سابقاً بتوقيع 13 موظفاً من سفراء وإداريين يتضمّن آلية واضحة لتطبيق قانون الإنتخابات النافذ وما على الوزارتين سوى توقيعه او تعديله اذا رغبتا'.

وذكر التيار أنّه 'لم يستغرب الاخفاقات المتتالية التي تقوم بها حكومة العجز، فهي اولاً تقف متفرّجة على بقاء النازحين السوريين في لبنان وعلى دخول اعداد كبيرة منهم مجددًا الى لبنان، فيما سوريا تجري الانتخابات بداخلها والـ'UNHCR' تدعو الى تجديد اقامات النازحين والمدارس تقبل تسجيل الطلاب النازحين من دون اوراق ثبوتية. وهذا كلّه دليل على تكريس بقاء السوريين، وثانياً يعمد وزير العدل عادل نصار الى اصدار تعاميم وقرارات تتجاوز صلاحيّاته وتتجاوز حد القانون المعمول به وهي بالتالي تعتبر باطلة من دون اي جهد من الحكومة لمنع وزرائها من مخالفة القوانين، وثالثاً تتكشّف اكثر فأكثر قضية سداد رياض سلامة لكفالة بقيمة 14 مليون دولار وبتشجيع كامل من السلطة من دون ان تقوم الحكومة بأي اجراء جدّي لإعادة اموال المودعين'.

وشدد التيار على أنّ 'هذه كلّها امور سيتوجّه بها 'التيار' بأسئلة الى الحكومة في مجلس النواب بحسب الأصول'.