الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لـ «الأنباء»: موازنة الحكومة لم تقل «مرحباً» حتى لمسار النهوض الاقتصادي والمالي

بيروت ـ زينة طباره

قال الخبير الاقتصادي د.ايلي يشوعي في حديث لـ«الأنباء» ان: «موازنة 2026 الصادرة عن الحكومة لا يصح وصفها حتى بأفضل الممكن، لأن الممكن في بلد مريض اقتصاديا ونقديا بسبب النهب المنظم للمال العام الذي ساد على مدى عقود خلت، في متناول اليد ولا يتطلب اجتراح معجزات لفذلكته وتفنيده بشفافية ضمن موازنة من المفترض ان تكون الدرع الأساس في مواجهة اسباب ونتائج الانهيارين الاقتصادي والنقدي، وتحاكي بجدية وفعالية سياسة الاصلاح والإنقاذ».

وأضاف: «كان من المفترض بموازنة 2026 ان تحمل رؤية جديدة في السياسة الضريبية، وفي كيفية إدارة الأملاك العامة وأهمها الأملاك البحرية والنهرية التي غابت عن الموازنة، ان لم نقل غيبت عن سابق تصور وتصميم بما تحمله من أهمية كبرى في تفعيل وتحصين الموارد المالية للدولة، إضافة إلى إصلاح الإدارة وإعادة النظر بهيكلية الدولة، ناهيك عن غياب المشاريع الإنمائية والتنموية بالتوازي مع غياب الإنفاق المساعد على تحقيق النمو الاقتصادي».

وتابع: «الملفت ان موازنة 2026 تحدثت في باب النفقات عن رصد مبلغ 120 مليون دولار للاستثمار في الإنفاق ذي الجدوى الاقتصادية، الأمر الذي ان أكد شيئا، فهو غياب الدراسة الوافية لهذا البند الحيوي، لأن ما فات المفذلكين له هو ان هذا المبلغ سيصرف من دون أدنى شك على التشغيل والصيانة، أي انه سيكون مجرد مصاريف تشغيلية أكثر منه استثمارات تسهم في تحقيق المزيد في النمو الاقتصادي».

وقال في السياق: «الانهيارات المالية والنقدية والاقتصادية التي تمنى بها الدول تتطلب من حيث المبدأ العام للنهوض الاقتصادي، وضع موازنات تسجل فوائض مالية، أي انه كان على الحكومة اعتماد مسار نهضوي يتمثل بإصلاح القطاع المصرفي والنقدي، ويعطي الأمل باستعادة الأموال المنهوبة والمفقودة وبتحرير ودائع الناس في المصارف، خصوصا ان النسبة الأكبر من تلك الأموال تبخرت بين المصرف المركزي وخزينة الدولة».

ومضى قائلا: «من المفترض في أي موازنة معنية بالنهوض المالي والاقتصادي ان تلحظ عصرنة وهيكلية الإدارة الرسمية والوظيفة العامة لاجتثاث الهدر في المال العام ووقف الانفاق غير الصحي والسليم عبر إلغاء ما يمكن من وظائف ومراكز وأقسام ودوائر وملحقات لا جدوى منها ولا منفعة عامة من وجودها، واستحداث وظائف جديدة تواكب التطور التكنولوجي. من هنا أهمية وزارة التنمية الإدارية كونها تمسك بمفاصل الإدارة العامة للدولة وتوجه العمل الإداري نحو العصرنة والحد من الهدر والإنفاق، وهي بالتالي حقيبة وزارية وازنة بامتياز لا تقل سيادية وأهمية عن حقيبة المالية».

وختم يشوعي بالقول: «العنوان الوحيد الذي يمكن استخلاصه من موازنة 2026 هو مكانك راوح. انها موازنة هواة ورداءة في الأداء ليس الا. موازنة لا تسمن ولا تغني عن جوع ولا تحاكي الواقع الأليم للبلاد، ولا تقول مرحبا ليس فقط للقرى الحدودية (مشيرا إلى تعليق الرئيس نبيه بري على الموازنة)، بل لكل الشعب اللبناني ولمسار النهوض الاقتصادي والمالي ككل ولمضمون ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة محاربة الفساد ومكافحة الهدر في المال العام، هي موازنة مهدومة الأساسات والركائز العلمية ولا تصلح لبناء المرتجى... إلى سلة المهملات حيث يجب ان تكون».