الحكومة تقر مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي.. ماذا تضمن؟

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم السبت، وهي الجلسة الثالثة له في هذا الأسبوع، مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي، بعدما استكمل البحث فيه.

وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة التي استمرّت لأكثر من 4 ساعات: 'هذه هي المرّة الأولى التي تقر فيها الحكومة -أي حكومة- مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بحيث يكون بصيغة مشروع قانون يأتي من الحكومة حسب الأصول ونكون بذلك قد حقق في غضون أسابيع قليلة أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً المودعين، ولاسيما صغار المودعين كما وتقاطع مع متطلّبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومنها رفع السرية المصرفية'.

وأضاف: 'هذه الخطوة تسد فراغ تشريعياً قديماً حيث كانت الأحكام القانونية مجتزأة منذ تعثر  بنك إنترا عام 1967. هذا النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين  ويوضح كيفية تحمل الخسائر ويعيد بناء القطاع المصرفي ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبعث الثقة'.

إقرأ أيضا: الحوار حول سلاح الحزب يتقدّم..بانتظار نتائج مفاوضات عُمان

وتابع: 'ستنكب الحكومة راهناً وبعد هذه الخطوة الأساسية وكمدخل رئيسي على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، وكما كنا أشرنا في الأسباب الموجبة فإن التصدّي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، بإلإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاث إصلاحات رئيسية تتعلق بسرّية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن الانتظام المالي، وبذلك تكون الحكومة، كخطوة أولى قد سبق أن أقرّت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف كشرط ضروري للمحاسبة، ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية'.

وأردف: 'تمهيداً لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطاراً قانونياً حديثاً وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة كان يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاجه الحكومة فضلا عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدّمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان'.

ولفت إلى أنّه 'إضافة إلى استجابته الى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون المقترح كان وما زال، محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان. كما قلت سوف تتبع هاتين الخطوتين، وفي المستقبل القريب، خطوة ثالثة تتمثّل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019'.

وختم: 'تبقى الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا، وفي سياق تنفيذ الخطوات الثلاث المترابطة على الوجه المبين انفاً، يعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية على اعتبار أن هذا القانون الأخير يعتبر شرطا ضروريا لإعادة التوازن للانتظام المالي. وقد حرص رئيس مجلس وزراء على ضرورة إيضاح الحمايات الاجتماعية التي جاء عليها مشروع القانون الذي أقريناه اليوم لاسيما فيما يتعلق بالجدول المتعلق بتثبيت الأموال الخاصة والدائنين وتجدر الإشارة إلى أن أموال المودعين ولا سيما صغار المودعين تتمتع في مشروع القانون الذي اقر اليوم بالأولوية في حماية الودائع'.

إقرأ أيضا: الحدود اللبنانية السورية: كيف سقط «الجسر البري» من طهران إلى حمص والبقاع  

وقال: 'تجدر الإشارة أيضا إلى أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة'.

واستطرد مرقص: ': 'أما بالنسبة لما أقريناه امس حول مرسوم المساعدات للهيئات التعليمية تجدر الإشارة إلى أن ما صدر هو تصحيح لأوضاع في داخل الأزمة المالية، يشمل:

أولا: استيعاب المساعدات التي كانت مقررة سابقا وتم نقلها في إطار السلف وضمن موازنة 2025 .

ثانياً: تنفيذ مساعدات اجتماعية لديها أموال مرصودة أصلا في موازنة 2025 تحقق المساواة للقطاع التربوي مع باقي قطاعات مؤسسات القطاعات العامة.

ثالثاً: تنظيم طريقة الدفع للمستحقات في القطاع التربوي، إذا هذا الموضوع ليس امراً خارجا عن القوانين الإطار التشريعي والتنظيمي الحاضر هو فقط ما أشرت إليه لكي تعرف الناس أننا نطبق القوانين ولا نستحدث أموراً جديدة بل نحقق هذه المساواة وننفذ ما كنا اساساً أقريناه في الموازنة فقط للتوضيح والتأكيد'.

وعُقدت الجلسة برئاسة الرئيس نوّاف سلام في السرايا الحكومية.