اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
اشار نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال حفل توقيع كتاب بعنوان 'لبنان بين شرعية الدولة والشرعية الدولية كتابات في جائحة المعاناة والاختبار 2019-2025' الى انني اطّلعتُ على كتاب أنطونيوس أبو كسم، عُنون ما دُعي اتفاقًا في 27 تشرين الثاني الماضي، اعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة، بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية نحو تطبيق قرار مجلس الأمن 1701. بالطبع يشي العنوان هذا بالعودة إلى القرار المذكور أي لتطبيق ما لم يُطبّق منه ويفصل منطوق النص على فكرة هذا النص بخلاف كلّ النصوص الدولية، لا يوجد ديباجة بل هو منطوق كامل من الاول، يفصل ذلك بان المطلوب هو القرار 1701 بمندرجاته كافة كما كنا نقول، لم أعد أسمع هذه العبارة بما في ذلك تطبيق القرارات السابقة له لاسيما ما يتّصل منها بنزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، على هذا النحو يُعلي اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي شان القرار1701. يقول ذلك لان القرار 1701 صدر تحت الفصل السادس، ولو أنه تضمّن جملتين او ثلاث مستلات من لغة الفصل السابع، وهو ايضا قرار لا يخلو من الهشاشة لأنه مجرد قرار لوقف الاعمال العدائية، لم يكن قرارا لوقف اطلاق النار ولم يكن قرارا يقول بالعودة الى الهدنة'.
ولفت الى 'انني أذكر أنّه بعد تصويت مجلس الامن على القرار 1701 وحين كنت اصافح وزراء الخارجية الذين كانوا حول الطاولة، وحين وصلت إلى كوندوليزا رايس، كانت وزيرة خارجية الولايات المتحدة حينها، قلتُ لها: طلبنا وقفًا لإطلاق النار، فأعطيتمونا وقفًا للأعمال العدائية. فقالت لي: عُدْ إلينا بعد أسبوعين. وقد انقضى على ذلك القول اكثر من أسبوعين كما ترون. القرار يدعو إسرائيل ولبنان في الفقرة الثامنة منه، وهي الاهم لأنها الفقرة التي يرتكز عليها اتفاق تشرين ٢٠٢٤، تقول الفقرة: تدعو إسرائيل ولبنان الى دعم وقف دائم لإطلاق النار والى حل طويل الاجل استنادا الى المبادئ والعناصر التالية: اولا ، الاحترام التام للخط الازرق من جانب الطرفين ، ثانيًا: اتخاذ ترتيبات امنية لمنع استئناف العمليات القتالية بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الازرق ونهر الليطاني خالية بالكامل من أي عناصر مسلحة، إنما عناصر لبنانية وقوات الأمم المتحدة الموقتة. ثالثا، التنفيذ الكامل للأحكام الذات الصلة لاتفاق الطائف وهو ما كررناه نحن في بياننا الوزاري علّنا ننعش ذاكرة من نَسي ان اتفاق الطائف هو اول من تحدث عن بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها، واحتكار السلاح بيدها دون سواها، ولا يخفى على أحد أنه طيلة ١٧ عامًا، من آب ٢٠٠٦ الى ٢٠٢٣ وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما بعد الخط الأزرق، خلت المنطقة بين الخط الأزرق والنهر الليطاني من السلاح الظاهر ومن المسلحين الظاهرين وكان يقال وكأنها فرضية عمل للفرقاء المختلفين أي الجيش واليونيفيل أن ما لا نراه ليس موجودًا. لكن رغم ذلك، عرف الجنوب استقراره النسبي، رغم الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. لكن الوضع ظلّ معلّقًا جنوب الليطاني بين وقف الأعمال العدائية الموقت والهش، والسعي لوقف إطلاق النار الدائم نصبو إليه طريقًا نحو العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقّعة عام ١٩٤٩'.
واضاف 'لم تنجح محاولاتهم الخجولة للانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومهما يكن من امر فانه في عام ٢٠٢٣ اسقطت حرب الاسناد كما سميت وقف الأعمال العدائية فشنت بعدها اسرائيل حربا واسعة مدمرة، وكان من المفترض ان يضع اتفاق تشرين الثاني ٢٠٢٣ حدّا لكنه لم يفعل حتى الان. والفقرة الأولى منه تدعو إلى وقف الأعمال العدائية، أما الثانية فتقول أن حكومة لبنان ستحول دون قيام حزب الله وغيره من المجموعات المسلحة بعمليات ضد اسرائيل اي نزع سلاح غير سلاح الحكومة بدأً من جنوب الليطاني. ما جاء في الفقرة الاولى تحقق ما جاء في الفقرة التالية، يبدو لنا أنه قيد التحقيق، لكن ما ذُكر في الفقرة الاولى لم تلتزم به اسرائيل، بل خرقته آلاف المرات ليس فقط المئات، وهي الان تصعد من عملياتها وتنذر بتصعيد أكبر'.
وقال متري ان 'في حقيقة الأمر يبدو لنا أن عدم التزام اسرائيل بالاتفاق هو الوجه الآخر لاشتراطها استكمال نزع سلاح حزب الله في الاراضي اللبنانية كافة لوقف الاعمال العدائية، وأنّها بذلك لا تتقيد او تتمسك بالقرار ١٧٠١ وكأنها تضرب عرض الحائط به، وبالصحافة الإسرائيلية تجد ما يؤكد ذلك، أن القرار ١٧٠١ لم يعد أساسا لتعامل إسرائيل مع لبنان، وحين ابدى لبنان استعداده للتفاوض بشكل مباشر كان أو غير مباشر، جاء الجواب غير المباشر بقنوات الدبلوماسية، اننا لا نريد التفاوض معكم انطلاقًا من تطبيق اتفاق العام الماضي ولا انطلاقًا من القرار ١٧٠١، وما لم يقله هؤلاء بات معلوما لدى الديبلوماسيين اننا بصدد ما اسماه الجيش اللبناني في تقريره بالأمس لمجلس الوزراء، اعاقة لعمله في جنوب الليطاني وقد اكمل القسم الاكبر منه ولعلّه استكمله، ويعرف الوزراء الذين صفقوا لتقرير قائد الجيش بالأمس ماذا اعني، لكن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فرضت عليه تعقيدات كبيرة. بالأمس كانت الميكانيزم تكتفي بسماع التقارير وبأخذ اتهامات إسرائيل للجيش اللبناني بالتقصير على محمل الجد، لكن الأمر تغير وبات اعضاء الميكانيزم بمن فيهم الجنرال الاميركي لا يخفون امتعاضهم من الممارسات الاسرائيلية وشكّهم في الانتقادات وبخاصة الموجهة الى الجيش اللبناني، كل ذلك لا يزال محدود الأثر طالما نحن اللبنانيين لسنوات طويلة، 'لم نظهر قدرة كبيرة على استحقاق حقنا'، وهذه العبارة من معلمنا قسطنطين زغيب'.
واعتبر انه 'لأننا نفتقر اليوم لجهة ضامنة وفاعلةٍ تفرض احترام الاتفاقات والقرارات، ولأن مجلس الأمن مشلول أو شبه مشلول، غني عن القول ان مسؤوليتنا نتيجة كل ذلك باتت مضاعفة، وتقوم في ظني على ثقتي بالجيش ودعمه وعلى الوضوح في الموقف، وعلى استعادة رصيد لبنان المتآكل وعلى بذل الجهود السياسية والدبلوماسية في هذا السبيل'.
