توقيف سارقي إطارات سيارات في الحمرا وعصابة سرقوا منزلاً أثناء سفر مالكه

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ أصدرته إنه بعدما «حصلت مؤخراً عمليّات سرقة إطارات سيّارات عدة مركونة في منطقة الحمرا – بيروت، من قبل أشخاص مجهولين، وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي تلك السّرقات التي فاجأت سكّان المحلّة. على الفور، باشرت شعبة المعلومات بإجراءاتها في مواقع حصول عمليات السّرقة. وبنتيجة المتابعة والجهود الاستعلاميّة، توصّلت إلى تحديد هويّة الفاعلَين:(ف. م. مواليد عام 1994، سوري)و(ش. م. مواليد عام 2002، سوري) وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة. بتاريخ 20-07-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من توقيف المذكورَين في المحلة ذاتها. بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتواريخ مختلفة، وبعد منتصف الليل، بتنفيذ عمليات سرقة إطارات سيّارات في محلّة الحمرا، وأنّهما استخدما في عمليات السّرقة دراجة آلية نوع «سويت» لون أبيض وسيارة نوع «بي أم» لون فضي، وأنّهما كانا يبيعان الإطارات المسروقة في محلّة صبرا. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص».

وفي بلاغ ثانٍ، أعلنت المديرية إنه «خلال الشّهر الخامس من العام الجاري، وفي مدينة زحلة، تعرّض مبنى غير مأهول، مؤلّف من أربع طبقات، لعمليّة سرقة عن طريق الكسر والخلع والتّخريب، بما في ذلك سرقة كابلات الكهرباء وصنابير المياه (خلّاطات المياه)، والأبواب ونوافذ مصنوعة من «الألومينيوم». وقدّر المالك -الذي كان موجوداً خارج البلاد وقت حصول السّرقة- قيمة المسروقات بحوالى ثلاثين ألف دولارٍ أميركي. على إثرها، قامت مفرزة زحلة القضائية بالاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، وضاعفت مراقبتها لأصحاب السّوابق والشّبهات. ونتيجةً لذلك، تمّ الاشتباه بكل من: (ع. ح. مواليد عام 1995، لبناني)و(ع. ح. مواليد عام 1982، لبناني) و(م. ع. مواليد عام 1998، سوري)و(و. ع. مواليد عام 1998، فلسطيني) وهو قد أوقف في وقت لاحق بجرم سرقة دراجات آليّة. جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وشراء مسروق وتعاطي مخدّرات.

بعد رصدٍ ومتابعة حثيثة، تم توقيف الأول والثاني في بلدة الكرك-زحلة، والثالث في بلدة سعدنايل، وذلك خلال انتقالهم على الطرقات العامة في البلدتين المذكورتين. وقد اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة قيامهم بعمليّة السّرقة، وقد أودعوا القضاء المختص، بناءً على إشارته».