«بروفة» للمتقاعدين العسكريين في الشارع

ضاق العسكريون المتقاعدون ذرعاً بالإهانات الحكومية لكراماتهم، فأقفلوا أمس عدداً من الطرقات المحيطة بالسراي الحكومي أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وأعلنوا أنّ التحرّك هو «بروفة» للمقبل من الأيام، ولا سيّما مع استمرار الحكومة في ممارسة «سياسة التطنيش» لمطالبهم، والتعامل معهم بشكل غير جدّي، إذ يستقبلهم رئيس الحكومة نواف سلام ويوزع الوعود عليهم بمعالجة أوضاعهم، ثمّ سرعان ما يتناساها.

هذه المرّة، لم ينزل العسكريون المتقاعدون إلى الشارع مباشرةً، بل، ومنذ أيار الماضي، وضعوا مطالبهم في عهدة رئيس الحكومة، وعلى رأسها رفع قيمة معاشاتهم لتوازي 50% من قيمتها عام 2019، وإقرار مساعدة فورية قيمتها 20 مليون ليرة لكلّ المتقاعدين من الرتب كافة. ولكن سلام استقبل المتقاعدين لمرّة واحدة، أسمعهم فيها كلاماً معسولاً عن «أحقية مطالبهم وتفهمه لطول بالهم».

وأحالهم من بعدها إلى موظفين حكوميين برتب أقل من مدير عام للتفاوض معهم بـ«التدفيش والتطنيش». فلم يقرّ مبدأ تعديل قيمة المعاش، والمساعدة الإضافية المطلوبة كان من المفترض أن تصرف ابتداءً من حزيران الماضي، ولكنّها «صرفت بشكل مذل فقط عن تموز ولم تصرف عن آب حتى مساء أمس (أي بعد التحرّك)».

قيمة المعاشات جرح وإهانة لا تحتمل إذ تبلغ 21% مما كانت عليه عام 2019

بالنسبة إلى العميد المتقاعد جورج نادر، قيمة المعاشات «جرح وإهانة لا تحتمل، نحن نتقاضى اليوم معاشات قيمتها مع الزيادات 21% مما كانت عليه عام 2019».

ويروي نادر أنه عرض لرئيس الحكومة حالة رقيب أول متقاعد في الجيش، له في الخدمة 25 سنة، ومعاشه التقاعدي لا يزيد على 200 دولار، ويتقاضى شهرياً ضمن معاشه مبلغ 73 سنتاً عن زوجته (66 ألف ليرة)، ودولار و10 سنتات عن أولاده الثلاثة (33 ألف ليرة عن كلّ ولد) كتقديمات عائلية. لدى معرفته بالأرقام، يقول نادر إنّ سلام تفاجأ، وقال إنّه لا يقبل.

ولكن «نحن نريد تقريش الكلام»، وفقاً لنادر، إذ «لم يتغيّر شيء على المعاشات، ولا تزال زوجة عسكري شهيد في الهرمل وله 3 أطفال تتقاضى معاشاً لا يكفيها للتدفئة، على الرغم من أنّنا نعيش في عهد رئيس الجمهورية فيه عسكري، كما وزير الدفاع ووزير الداخلية».

«السنيورية معشعشة في الدولة»، يقول نادر، ويعد بتحركات أكبر في الأيام المقبلة «إن لم يسمعوا صوتنا في التحرّك التحذيري اليوم».

أما العميد المتقاعد أندريه بو معشر، فيلفت إلى اعتماد الحكومة مبدأ «لا مدخول، لا مصروف» في التعامل مع حقوق الموظفين والمتقاعدين.

ويؤكّد على سلبية التعاطي الحكومي مع متقاعدي العسكر وتقاذفهم بين الموظفين، وفي ما يتعلّق بالتحرّكات المقبلة، فيشير بو معشر إلى أن «التأجيل غير ممكن خاصةً مع بدء مناقشة مشروع الموازنة في الحكومة، وعدم وجود أي بند فيها يشير إلى تعديلات على معاشات المتقاعدين على الرغم من الزيادات شبه الأسبوعية لتعويضات الهيئات الناظمة».