التصعيد الإسرائيلي يضع لبنان والمجتمع الدولي أمام لحظة اختبار حاسمة

بيروت - داود رمال

تتصاعد المخاوف في لبنان مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية بوتيرة متسارعة وبقوة مدمرة، لتستهدف قرى وبلدات مأهولة وتوقع خسائر بشرية ومادية متزايدة، وسط تحذيرات من أن التصعيد بات يهدد الاستقرار الضعيف الذي تحقق بصعوبة بعد حرب الـ 66 يوما.

وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء»: «أن ما يجري لم يعد مجرد عمليات عسكرية متفرقة بل تحول إلى نهج متواصل يرمي إلى تقويض أي توازن قائم على الأرض، وهذا التصعيد يضع لبنان أمام سيناريو بالغ الخطورة يمكن أن يمتد أثره إلى الأمن الإقليمي برمته، كون إسرائيل تراهن على الضغط العسكري لفرض وقائع تتجاوز تنفيذ وقف الأعمال العدائية التي ترفض الالتزام بها، إلى تثبيت شريط حدودي بالنار خال من الحياة ك، فيما يتكشف عجز المجتمع الدولي عن فرض التزام فعلي بقراراته».

الجانب الأكثر خطورة يتجلى في أن الغارات الأخيرة تشكل خرقا مباشرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وهو القرار الذي شكل منذ عام 2006 الإطار الدولي الأساسي لوقف الأعمال العدائية، ولاتفاقية وقف الاعمال العدائية المبرمة في 27 نوفمبر 2024، ما دفع بقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» إلى التحذير من هذه الاعتداءات، معتبرة أنها تقوض ثقة المدنيين بجدوى أي مسار سلمي وتعرض جهود التهدئة لخطر الانهيار، لكنها أكدت في الوقت عينه أنها مستمرة في تقديم الدعم لكلا الطرفين لضمان تطبيق القرار بالتعاون مع الجيش اللبناني، سعيا إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار على طول الخط الأزرق.

وفي مشهد ميداني بالغ الدلالة، اضطرت وحدات من قوات «اليونيفيل» في منطقتي دير كيفا وبرج قلاوية إلى الانتقال نحو أماكن أكثر أمانا بفعل الغارات، وهو تطور وصفه المصدر الديبلوماسي «بالمقلق للغاية، إذ يكشف أنه حتى القوات الدولية لم تعد بمنأى عن المخاطر المباشرة، وهذا الانسحاب الجزئي من مواقع المراقبة يعد مؤشرا على اهتزاز صورة الدور الدولي في الجنوب، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين اللبنانيين أو فرض احترام القرارات الأممية».

أما على المستوى الداخلي، فيواجه الجيش اللبناني تحديات متزايدة، إذ يعمل جنبا إلى جنب مع قوات «اليونيفيل» لتعزيز الاستقرار، لكنه يجد نفسه عرضة لاستهداف مباشر من قبل الغارات الإسرائيلية. يضيف ذلك عبئا ثقيلا على مؤسسة عسكرية تعاني أصلا من ضائقة مالية ولوجستية خانقة، فيما يتنامى شعور السكان المحليين بفقدان الأمان وانعدام الثقة بفعالية الآليات الموضوعة لردع العدوان، بحيث تبدو حياتهم اليومية وكأنها رهينة لعبة إقليمية معقدة تتجاوز حدودهم.

الدعوات الدولية لوقف الاعتداءات واحترام سيادة لبنان تتكرر، لكنها تبقى، بحسب المصدر، «أقرب إلى بيانات استنكار لا تصحبها آليات ردع فعالة، وهذا الفراغ في الردع يرفع احتمالات انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع قد لا تقتصر على الجنوب، بل تمتد إلى جبهات أخرى، الأمر الذي ينذر بتحويل المنطقة إلى ساحة صراع مفتوحة على احتمالات كارثية، وكانت هيئات دولية عدة قد شددت في مناسبات سابقة على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب من بعض النقاط الحدودية، إلا أن ضعف الإرادة الدولية في فرض هذه الالتزامات يجعل الموقف غير فعال».

يبدو أن التصعيد الإسرائيلي يضع لبنان والمجتمع الدولي أمام لحظة اختبار حاسمة تتمثل في اختبار لقدرة الدولة اللبنانية على الصمود في وجه ضغوط عسكرية متواصلة، واختبار لمدى فاعلية القرارات الدولية المصممة لحماية سيادته، واختبار أيضا لمدى استعداد المجتمع الدولي للتحرك قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. لبنان اليوم يقف عند مفترق طرق مصيري، فإما أن يتمكن من تحصين استقراره العرضة للاهتزاز بالتمسك بالشرعية الدولية وتعزيز شراكته مع القوى الدولية، أو أن يجد نفسه في مواجهة موجة عنف جديدة قد تطوي ما تبقى من توازنات فرضتها هدنة يلتزم بها لبنان وتمعن اسرائيل في عدم الالتزام بها.