افتتاحية "الديار": الحكومة تفرض والناس تتألم… ولا عدالة في توزيع الأعباء

في ظل تعثّر الحكومة بعد مرور أربعة أشهر على تشكيلها، وعجزها حتى اللحظة عن صياغة رؤية اقتصادية أو حتى إعداد ورقة عمل لانتشال البلاد من أزمتها الخانقة، شكّلت صدمة الضرائب الأخيرة صفعة جديدة للبنانيين المثقلين أصلًا بالأعباء.

وفي حديثه لـ «الديار»، حذّر خبير اقتصادي من أن اللبنانيين سيواجهون مزيدًا من الإجراءات الضريبية المؤلمة في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن حكومة الرئيس نواف سلام تُدار فعليًا من قبل صندوق النقد الدولي، الذي يُملي الشروط ويُنتظر التنفيذ، دون الأخذ بالحسبان التدهور الاجتماعي المتفاقم في البلاد.

الخبير ذكّر بأن فلسفة صندوق النقد غالبًا ما تتجاهل الواقع الاجتماعي، مستشهدًا بتجارب سابقة في دول خضعت لوصفاته الاقتصادية، حيث طُلب من شعوبها «شد الأحزمة على البطون الخاوية»، على حد تعبيره، مستعيدًا قولًا شهيرًا للرئيس الراحل سليم الحص: «الصندوق يطلب من الهياكل العظمية شد الأحزمة».

الاتهامات وصلت الى كل اطراف الحكومة التي ما زالت على اشترارها في معالجة حقيقية وشاملة للازمة التي يعيشها لبنان منذ حوالى ست سنوات ودون ان يكون هناك من وسيلة لمعالجة جراحية لا للمعالجة الانية، سوى فرض الضرائب وهو ما تلجأ اليه الحكومات في ظل الانظمة التوتاليتارية، وان كان معروفا ان اغلبية النقابات في لبنان باتت معلبة بعد ان وضعت القوى السياسية اليد عليها.

إجراءات موجعة بلا حماية اجتماعية…

على هذا الأساس، لا يُتوقع أن تهتز الحكومة أمام أي صرخة شعبية تصدح من هنا أو هناك، فيما يبقى الرهان على رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، الذي يواجه صعوبات جمّة في محاولة كسر هذا الواقع المأزوم.

وبحسب مصدر حكومي تحدّث إلى «الديار»، فإن الحكومة عاجزة عن تمويل الزيادات التي طُبقت أو ستُطبق على رواتب موظفي القطاع العام، بما فيهم العسكريون المتقاعدون، من خلال الضرائب وحدها، لأن اعتماد هذا المسار سيؤدي حتمًا إلى تعمّق الانهيار المالي والدخول في نفق يصعب الخروج منه.

ومع نهاية شهر أيار، بدأت الإجراءات القاسية تطفو على السطح. وفي هذا السياق، رأى المصدر أن كما تمكّن اللبنانيون من التكيّف مع سنوات طويلة من الأزمات والمعاناة، سيكون عليهم اليوم التأقلم مجددًا مع موجة جديدة من الضغوط، هذه المرة تحت غطاء «الإصلاح المالي» وبتكلفة اجتماعية باهظة.

لكن ما يغيب عن ذهن صانعي القرار، هو أن الفقير وحده من سيدفع ثمن هذه «الإصلاحات»، إذ لا حماية له من ارتفاع الأسعار، ولا قدرة لديه على تحمّل ضرائب جديدة تُفرض على أبسط أساسيات العيش. ففيما تُحافظ الطبقة السياسية على امتيازاتها، يجد المواطن العادي نفسه وجهًا لوجه مع الجوع، والقلق، وغياب أي أفق للخلاص.

القوات اللبنانية والكتائب والوطني الحر من ابرز المعترضين على الضرائب

من جهتها، اعترضت القوات اللبنانية على الضرائب التي وضعتها الحكومة حيث انتقد رئيس الحزب، الدكتور سمير جعجع، السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة، واعتبر أن ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار، مشيرًا إلى أن الضرائب تشمل الفقراء والأغنياء على حد سواء دون تمييز.

من جهة حزب الكتائب، فقد حذّر من استخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لشل عمل الحكومة، معبرًا عن رفضه للسياسات الضريبية التي لا تراعي العدالة الاجتماعية.

اما التيار الوطني الحر، فاعتبر أن الحكومة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، وأن الضرائب المفروضة تزيد من معاناة المواطنين دون تقديم حلول جذرية للأزمة الاقتصادية.

انفراج في العلاقة بين الرئيس سلام وكتلة الوفاء للمقاومة

الى ذلك، زارت كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد لرئيس الحكومة نواف سلام وقد بدا على وجه رعد علامات الارتياح. وقال الحاج محمد رعد ان تفاهما كبيرا سيظهر في الايام المقبلة قد حصل مع الرئيس نواف سلام بشأن ملف اعادة الاعمار.

ما الهدف وراء تعيين علي حمية مستشارا للرئيس عون؟

وذكرت المعلومات ان تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية جوزاف عون جاء بطلب فرنسي لان حمية تربطه علاقة وثيقة جدا بالادارة الفرنسية. ويشير هذا التعيين الى ان اعادة الاعمار جنوبا تتم دراسته للتنفيذ الفعلي.

تغيير اورتاغوس يعود لاعتبارات اميركية بحت

منذ البداية، كان واضحا ان العهد امام المشكلة الاكثر سخونة، وهي نزع سلاح حزب الله، الا ان الادارة الاميركية غيرت نائبة المبعوث الاميركي مورغان اورتاغوس لاعتبارات اميركية محض، انما هذا الامر لا يعني ان نهج السياسية الاميركية تجاه سلاح المقاومة الاسلامية في لبنان قد تغير. وكانت مصادر ديبلوماسية اوروبية ذكرت ان المبعوث الاميركي ستيفن ويتكوف الذي تتبع له اورتاغوس والذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قد هدد بالاستقالة من مهمته اذا ما بقيت اورتاغوس تستغل صداقتها لبعض اركان مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية لتجاوزه في الطريقة الخاصة في مقاربة الملف اللبناني الشديد الحساسية.

وكما بات معروفا، فإن ويتكوف الذي لا تجربة ديبلوماسية له، بل انه اتى من عالم الاعمال، قد حقق نجاحات لا يستهان بها، سواء في الملف الاوكراني او في ملف غزة، بوضع اطر للحل قابلة للتفاوض وللنجاح ايضا.

سلاح المخيمات الفلسطينية: معركة مؤجلة؟

وفي موازاة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، تواجه الحكومة اللبنانية تحديًا حساسًا ومعقدًا يتمثل في مسألة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية، وهي خطوة تصطدم بجملة من العوامل السياسية والأمنية المتشابكة.

فقد بات من المؤكد، بحسب مصادر مطلعة، ان سلاح المخيمات من المستبعد تسليمه لعدم وجود جهة واحدة معينة تسيطر على المخيمات. فهناك فصائل مختلفة تتراوح بين الاسلام المتشدد والارهابي وبين حركة فتح. هذه الاطراف غير متوافقة فيما بينها، وما اعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول نزع السلاح هو كلام بكلام ويشبه تصاريح معظم رؤساء العرب الذين يأخذون مواقف عشوائية. وعليه، لن يسلم الفلسطيني في لبنان سلاحه لاي طرف لبناني او غيره، لانه بطريقة مباشرة او غير مباشرة هذا السلاح مرتبط بسلاح حزب الله. اما الخطوات التي قد تنفذ على ارض الواقع، فسترتكز على ضبط السلاح الفلسطيني لا اكثر.

وبينما تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات ميدانية انطلاقًا من 3 مخيمات في بيروت، – تُوصف بأنها شبه خالية من السلاح الثقيل – تُشير مصادر فلسطينية من داخل مخيم عين الحلوة إلى أن الوضع هناك أكثر تعقيدًا بكثير، ويرتبط في العمق بالتطورات الفلسطينية العامة في هذه المرحلة المفصلية.

وتلفت هذه المصادر إلى أن ردود الفعل داخل المخيم على التصريحات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت متباينة، حتى داخل حركة فتح نفسها، ما يعكس الانقسام والتوتر داخل البيئة السياسية الفلسطينية.

وتُضيف المصادر أن نزع السلاح في عين الحلوة لن يكون مسارًا سهلًا، بل يتطلب جهدًا كبيرًا، ووقتًا طويلًا، وربما إجراءات عسكرية في بعض الحالات، ما يجعله ملفًا شديد الخطورة على المستويين اللبناني والفلسطيني.

بين التهديد بالعقوبات والضربة العسكرية… إيران أمام لحظة الحسم

على صعيد اخر، وهي المفاوضات الاميركية-الايرانية، كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار انه كلما عارض الوفد المفاوض الايراني صيغة اميركية معينة فستكون ايران عرضة لامرين: مزيد من العقوبات الاميركية والاوروبية والتي قد تشترك فيها بعض الدول العربية او احتمال حصول ضربة عسكرية اما ان تكون «اسرائيلية» بموافقة واشنطن وإما اميركية – «اسرائيلية» في آن واحد.

واشارت المصادر انه يجب على الايرانيين اعادة النظر في نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم ومدى قدرتهم على الصمود كيلا يسقط النظام. فاذا كان الايرانيون لديهم قدرات يجهلها العالم قادرة على الحاق خسائر فادحة بالقوات المعتدية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، عندئذ يمكن للوفد الايراني ان يناور بهدف التمسك بمطالبه. اما اذا كان الايرانيون يدركون في قرارة أنفسهم انهم لا يملكون مقومات تمكنهم من ردع عدوان «اسرائيلي» او اميركي والصمود والحفاظ على وجودهم، عندئذ الامر الواقع يفرض نفسه بأن يقدم الايرانيون تنازلات للوصول الى اتفاق مع اميركا. وهذا الاتفاق يكون وفقا للشروط الاميركية وفي الوقت ذاته يحفظ ماء الوجه لايران والتي تكون برفع بعض العقوبات.

ذلك ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبمساعدة بعض الحلفاء، ترتكز على ان حق ايران في تخصيب اليورانيوم امر لا تراجع عنه وغير قابل للنقاش، في حين ان نسبة التخصيب والمخزون وتطوير اجهزة الطرد المركزي قابلة للنقاش. وفي هذه الحال، اذا سمح الاميركيون لايران بمبدأ تخفيض التخصيب لليورانيوم ضمن رقابة متشددة اكثر، وهذا الامر يؤدي الى ابرام اتفاق مؤقت بين اميركا وايران.

ذلك ان المصادر الديبلوماسية تساءلت ما اذا سيكون هناك «كونسورتيوم –اتحاد عربي اسلامي» بحيث تكون ايران جزءًا منه، او ان الامور ذاهبة نحو دخول دولة ثالثة غير ايران وغير اميركا، بحيث تنتقل الى هذه الدولة مخزونات اليورانيوم المخصب الايراني. وعلى الارجح ان تكون هذه الدولة الثالثة إما روسيا وإما الصين لتجنب الحرب في المنطقة.

فهل اللقاءات الحاصلة بين التقنيين الايرانيين والاميركيين ستجنب المنطقة حربا وتتوصل الى اتفاق، ام ان طبول الحرب تقرع والامور ذاهبة نحو الانفجار الكبير؟

بيد ان تحديد موعد جديد للمفاوضات الاميركية الايرانية هو امر ايجابي يخفض خطر الحرب. اما اذا لم يحدد اي موعد في المستقبل القريب، فهذا امر يشير الى ان المنطقة دخلت الخطر الحقيقي.

وزير الخارجية الايراني بعث رسالة لاميركا من بيروت

وفي سياق متصل، جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان حاملة رسالة واضحة ومحددة. فقد شدد الوزير عباس عراقجي على أن العلاقة بين إيران ولبنان هي علاقة بين دولتين مستقلتين، مشيرًا بوضوح إلى أن مسألة سلاح حزب الله تُعد شأنًا لبنانيًا داخليًا.

ويُفهم من هذا التصريح أنه كموقف استباقي من طهران لأي صفقة محتملة مع واشنطن، تتضمن بندًا حول نزع سلاح الحزب أو تقليص نفوذه. فإيران، كما بات جليًا، لا ترغب بأن يُطلب منها الضغط على حزب الله في هذا السياق، إذ تعتبر أن الحفاظ على سلاح «المقاومة الإسلامية» في لبنان هو أحد ثوابت سياستها الإقليمية.