إخبار أمام النيابة العام التمييزية ضدّ "كلنا إرادة"

تقدم المحامون بشير أعزان، شارل أسعد وجوسلين كرم، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، ضدّ جمعية كلنا إرادة وكل من يظهره التحقيق بـ ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون جزائياً.

واعتبر المحامون في الاخبار الذي سلموه إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أن الجمعية حصلت على علم وخبر لممارسة نشاط زراعي وصناعي وحرفي والعمل على تطوير الطاقة، إلّا أنها جنحت إلى العمل السياسي ودأبت على الطعن بالاقتصاد الوطني وزعزعة الثقة بالأسواق المالية اللبنانية بما يؤدي إلى الإطاحة بأموال المودعين. وكشفوا أن الجمعية دأبت منذ العام 2021 على تدريب مجموعات والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام على الطعن بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، والتشييع بمزاعم لا تمت إلى الحقيقة بصلة عن إفلاس المصارف وحض الناس على سحب ودائعهم من البنوك بصورة فورية بهدف زعزعة أركان السوق المالية وهدم البنيان الاقتصادي، لغاية واحدة لم تعد خافية على أحد وهي الحصول على تراخيص لمصارف جديدة وتحقيق أرباح على حساب الإطاحة بأموال المودعين وعلى حساب القطاع المصرفي الموجود حالياً.

ونسب الإخبار إلى الجمعية أنها ضغطت على الحكومة اللبنانية، للتوقف عن تسديد سنداتها السيادية باليوروبوندز، وهو ما ساهم بتسريع انهيار قيمة العملة الوطنية بوقت قياسي، وإشاعة الخوف والهلع عند المواطنين عبر التسويق بأن المصارف أفلست وأن ودائع الناس طارت، وتشجيع المودعين على المسارعة إلى سحب ودائعهم فورا.وتحدّث الاخبار أيضاً عن أن جمعية كلنا إرادة سعت بكل ما لديها من تمويل سرّي بعشرات ملايين الدولارات، إلى ضخّ الأموال في الاعلام لتشويه سمعة لبنان وقطاعه المصرفي، بدل إنفاق هذه الأموال على السعي لتطوير الشؤون الاجتماعية والبيئية والتربوية والثقافية، والأمور التي لها علاقة بالعمل الزراعي والحرفي والصناعي الذي على أساسه حصلت على العلم والخبر، منبهاً إلى منظمة كلنا إرادة تعمل بطريقة تشبه المنظمات السرية، ففي حين يؤكد عدد من الموظفين فيها أنها لم تتلق أي أموال أو تبرعات من خارج تبرعات أعضائها، تمتنع في الوقت نفسه عن الإفصاح عن هويه أعضائها والمبالغ التي تبرعوا فيها وكيفية إنفاق هذه الأموال، ما يجعل كلّ عمل لهذه المنظمة يدخل في إطار الأعمال المشبوهة.

وخلص مقدمو الإخبار إلى اعتبار أن أفعال منظمة كلنا إرادة تنطبق على مضمون المواد 296، 297، 316 و319 من قانون العقوبات. وطلبوا من النيابة العامة التمييزية التحقيق مع أعضاء الجمعية وكل المرتبطين بها، وتحديد مصادر تمويلهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.