الجلسة التشريعية تقر عدداً من مشاريع القوانين برغم محاولات القوات والكتائب والتغيريين تطييرها(تقرير)

على الرغم من إدراجه على جدول الأعمال، إلا أن الانتخابات النيابية والقانون الخاص بها كان الحاضر الأبرز في الجلسة التشريعية التي عُقدت في ساحة النجمة،

حيث فشلت مساعي القوات اللبنانية والكتائب ونواب التغيير من تعطيلها، في ظل إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على الالتزام بجدول الأعمال مع التأكيد في أكثر من مرة على نفاذ القانون الحالي، و'حاج تفكروا بتجاوزوا..' شدّد بري.

النائب جبران باسيل كان أوّل المطالبين بالبتّ بالقانون لأنّ مهلة تسجيل المنتشرين تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل، إلا أنّ موقفه تعارض مع موقف النواب جورج عدوان، فراس حمدان، بولا يعقوبيان وآخرين، فيما حوال النائب علي حسن خليل لفت النظر إلى أنّ بعض النواب يريدون تطيير الإنتخابات من خلال تجاوزهم للقانون، وكان سجال مع نواب القوات، الأمر الذي دفع خليل إلى الردّ على الهرج والمرج الذي حصل، هذا الواقع دفع النائب قبلان قبلان إلى التدخل بالقول بضرورة بحث الإعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار الذي تدير الحكومة ظهرها له، وبعد النقاش انسحب نواب الكتائب وبعض نواب القوات.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض شدّد على أن لا قلق لدينا كثنائي تجاه تماس قواعدنا، لافتاً إلى أنّ أمل وحزب الله يفتقدان تكافؤ الفرص في اقتراع المغتربين، متحدثا عن اشكالية مبدئية باقتراع المغتربين، واضاف:'على الرغم من ذلك واذا تم تطبيق هذا القانون فانه يتحدث عن 6 مقاعد ولجنة الخبراء اتقول ن هناك امكانية للتطبيق وحددت الآليات التطبيقية التي تتضمن ذلك '.

باسيل دعا إلى تطبيق القانون كما هو وتسجيل المنتشرين، معتبرا ان اي كلام اخر يهدف الى تأجيل الانتخابات، اما النائب علي حسن خليل كان له موقف بعد الجلسة، فاكد ان 'لا قلق انتخابي لدينا وجاهزون لها عندما تسمح الظروف'، معترفا ان 'لا امكانية لدينا لادارة الانتخابات في الخارج لغياب تكافؤ الفرص بين كل الافرقاء'.

وزير الداخلية أحمد الحجار أكّد جهوزية الوزارة لإنجاز الاستحقاق في موعده.

الهيئة العامة أقرّت 7 مشاريع قوانين أبرزها دفع 12 مليون ليرة شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام ومشورع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبسبب فقدان النصاب، تلا الرئيس بري محضر الجلسة، داعياً إلى استكمال جدول الأعمال في جلسةٍ جديدة تعقد قبل ظهر الثلاثاء، وتلاوة المحضر هدفُهُ عدم إبقاء مشاريع القوانين المقرّة معلقة.