اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: خطة أمنية لمرحلة مفصلية… الجنوب والانتخابات والحدود على الطاولة

التأم المجلس الأعلى للدفاع الساعة التاسعة صباح اليوم، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والأعضاء الحكْميبن وزراء: الدفاع الوطني ميشال موسى، الخارجية والمغتربين يوسف صدي، الداخلية والبلديات احمد الحجار، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والمالية ياسين جابر. كما حضر وزير العدل عادل نصار.

ودُعي للإجتماع كل من: قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن انطوان منصور، مدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي.

ويبحث المجلس في الأوضاع الامنية ويتخذ القرارات المناسبة على أن تبقى قراراته سرية.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.

وبحسب معلومات 'هنا لبنان' فإن الموضوع الأهم هو وضع خطة امنية شاملة، والأمن في الجنوب هو من أولوليات الاجتماع من خلال منع الانتهاكات الاسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمس الى جانب التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل.

كما سيناقش المجلس الأعلى للدفاع موضوع الحدود السورية على جدول الأعمال ومنع التهريب عبره.

ومن المواضيع المطروحة أيضًا تسليم المطلوبين لدى حركة حماس للجيش اللبناني.

في سياق متصل، قال مصدر وزاري معني لـ'الأنباء الكويتية' أن 'أهمية هذا الاجتماع لا تنبع فقط من كونه الأول في عهد الرئيس الجديد، بل من توقيته المفصلي، إذ يسبق الجولة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الأحد المقبل في محافظة جبل لبنان، ما يفرض على المجلس اتخاذ قرارات حاسمة لإنجاح هذا الاستحقاق الديموقراطي في ظل أوضاع أمنية واقتصادية دقيقة'.

وأوضح المصدر: 'ينعقد الاجتماع بحضور كبار القادة العسكريين والأمنيين والوزراء المعنيين، ويهدف أولًا إلى إقرار الخطة الأمنية لضمان سير الانتخابات البلدية والاختيارية بسلاسة، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استغلال المناخ الانتخابي لأغراض فوضوية أو سياسية. لذا، فإن البحث سيشمل تفاصيل الانتشار العسكري والتنسيق بين الأجهزة، لضمان جهوزية القوى الأمنية في مراكز الاقتراع، وتوفير الحماية الكاملة للناخبين والمرشحين، بما يعكس حرص الدولة على إنجاح هذا الاستحقاق وتثبيت صورة المؤسسات'.