وزارة المال: هذا كلام باطل قانوناً وعار من الصحة

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المال الآتي:

قطعاً للتأويل ومحاولات التضليل التي سرت حيال قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يعلن أن وزارة المالية تبلغت صباح اليوم كتاباً من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تودعها فيه وضع قرار مجلس شورى الدولة موضع التنفيذ بناءً على كتاب صادر عن وززارة الطاقة والمياه بتاريخ اليوم 21/07/2025، ومما جاء في كتاب الأمانة العامة:

نودعكم ربطاً نسخة عن كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم ١٤٠١/ص تاريخ 21/07/2025 مع مرفقاته لا سيما القرار رقم ۲۱۸ تاریخ 18/07/2025 المتعلق بجدول تركيب أسعار مع تشديد السيد رئيس مجلس الوزراء على وجوب التقيد بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة القضائية ومن ضمنها القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025 المرفق بكتاب وزارة الطاقة والمياه.وقد ارفق كتاب الامانة العامة بكتاب وزارة الطاقة المنوّه عنه. وقد تم إبلاغ المجلس الأعلى للجمارك بذلك، لإجراء المقتضى.

وعليه فإن أي ادعاء عن مسؤولية وزارة المالية بالتسبب بأزمة حيال أسعار المحروقات والتسبب بتأخير تسليمها هو كلام باطل قانوناً وعار من الصحة ولا قيمة له.