عون للوفد الثنائي: «للمنتشرين الحق بالإقتراع والمجلس يقرّر»

جدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد على ان ما يشدّد عليه هو أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيار المقبل، وان من حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج أن يشاركوا في الحياة السياسية اللبنانية لأنهم ليسوا فقط للمساعدة المادية لعائلاتهم بل لهم الحق في أن يكون لهم الرأي في مستقبل بلدهم. وأضاف: «أنا وانطلاقا من احترامي لمبدأ فصل السلطات فاني اعتبر ان مجلس النواب هو الذي يقرر، لكن للمنتشرين حقا علينا يجب احترامه».

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا نيابيا حضر الى قصر بعبدا مطالبا بإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ راهنا.

وضم الوفد النواب: علي حسن خليل، محمد الخواجة، فادي علامة، غازي زعيتر، علي خريس، قاسم هاشم، جهاد الصمد، حسن فضل الله، أمين شري، علي عمار وحسين الحاج حسن.

وعرض النائب علي حسن خليل بإسم أعضاء الوفد وجهة نظرهم حيال إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، كما تحدث عدد من النواب حول الموضوع نفسه عارضين لمواقفهم من الدعوات الى إلغاء الدائرة 16 الواردة في القانون الحالي.

خليل

وبعد اللقاء تحدث النائب خليل للصحافيين فقال: «أكدنا لفخامته أولا ان القانون النافذ هو قانون حائز على إجماع من قبل المجلس النيابي، واليوم هناك محاولة لتعديل هذا القانون بما يتنافى مع الأصول التي يجب أن تراعي ان هذا القانون كان دائماً نتيجة توافق لبناني واسع يمارس فيه اللبنانيون قناعاتهم على قدم المساواة، وقد لفتنا فخامة الرئيس الى ان هناك شرائح واسعة من اللبنانيين موجودة في بلاد الانتشار، ليس لديها اليوم قدرة على ممارسة دورها بحرّية مطلقة، ونحن حريصون على إجراء الانتخابات في مواعيدها من دون أي تعديل على الإطلاق كما من دون أي تأجيل، وحريصون على تطبيق هذا القانون وندعي الجميع للالتزام به والانخراط جديّاً للتحضير للانتخابات على هذا الأساس».

وأضاف: «من هنا نتمنى على الحكومة أن تلحظ وتأخذ في الاعتبار ان مناقشة مثل هذا الأمر ستؤدي الى شرخ والى انقسام وطني كبير. وقد سلّمنا فخامة الرئيس نسخة عن تقرير وزيري الداخلية والخارجية، الذي يردّ على كل النقاش المفتوح اليوم حول عدم القدرة على تطبيق القانون النافذ حالياً».

وعن اتهام الرئيس بري بخطف مجلس النواب؟ أجاب: «إن الرئيس بري كان دائماً واليوم أكثر من أي وقت آخر، حريصا على عمل المجلس النيابي، كما هو حريص حتى على الذين يعطّلون عمل المجلس النيابي والتشريع، وسنرى من يعطّل انعقاد المجلس، أو من سيغيب عن الجلسة، ويحاول تعطيل انعقاد المجلس».

وتابع: «الجميع يعلم انه ليس لدينا قلق من جمهورنا وتمثيلنا في الخارج، ومن وقّع على العريضة هم 42 نائبا. وليس هناك عريضة بالمطلق تقدّم بها 67 نائبا، فليس لها مكان قانوني ودستوري في هذا المعنى».

وختم: «الحكم بيننا هو وجود قانون نافذ، وعندما يكون لدينا قوانين نافذة، لا يجوز أن يقوم أحد وفقاً لمصالحه، بفرض إرادته على الآخرين».

والتقى رئيس الجمهورية رئيس المجمع الثقافي الجعفري الشيخ محمد الحاج مع وفد، الذي تمنى عليه الدعوة الى حوار واسع وشامل، وردَّ الرئيس عون مشدّدا على أهمية لغة الحوار في الحفاظ على الوطن، لافتاً الى ان لا وجود لأي انقسام بين اللبنانيين إلّا على مستوى الطبقة السياسية، «أن الحوار هو خيار اللبنانيين جميعا، وجميعنا نعيش تحت سقف واحد، إما أن ينهار هذا السقف علينا جميعا، أو نعمل لإعادة لبنان الى عصره الذهبي».

كما استقبل الوزير والنائب السابق عبدالله فرحات مع وفد من جمعية «جوائز بيروت الذهبية» الذي وجّه إليه لحضور المعرض السنوي للسفارات والذي تشارك فيه هذه السنة ٣٠ سفارة عربية وأجنبية في الوسط التجاري لبيروت.

وقال النائب السابق زياد القادري بعد زيارته الرئيس عون: «أكدنا على دعم مسيرة العهد وحكمة الرئيس لدرء الأخطار بما يحفظ مصلحة الدولة واستقرارها ويرسّخ أسس العدالة والحوكمة والشفافية».