رجي: لن تتدفق أي أموال أو استثمارات نحو لبنان قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحصر السلاح بيد الدولة

اكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مقابلة الى 'الاتحاد' الاماراتية أن 'قرار الحكومة ال​لبنان​ية بحصر ​السلاح بيد الدولة​ يُعد قراراً تاريخياً منتظراً منذ اتفاق الطائف، الذي جرى توقيعه قبل 35 عاماً، ويشكل بداية قيام دولة القانون والسيادة التي تحتكر قرار الحرب والسلم في الداخل والخارج'.

وأشار إلى أن' إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة ما كان ليتحقق من دون توافق رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ودعم الدول الصديقة والشقيقة'، موضحاً أن' اللبنانيين انتظروا طويلاً عودة الدولة لتفرض سلطتها الكاملة'.

وجدد التأكيد أن' المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الكبرى، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، ربط أي دعم للبنان بشرطين أساسيين، وهما تنفيذ ​الإصلاحات الاقتصادية​ لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة، ولن تتدفق أي أموال أو استثمارات نحو البلاد قبل الالتزام بتنفيذ الشرطين'.

وفي ما يتعلق بملف ​ترسيم الحدود​، أكد رجي أن' الحدود مع إسرائيل مرسمة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، وما يحتاجه لبنان هو تثبيت هذه الحدود، عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة'، مشدداً على أن' الانسحاب الإسرائيلي الفوري من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين يشكلان شرطين أساسيين قبل أي تقدم إضافي'.

وعن ترسيم الحدود مع سوريا اعتبر ان' هذا الملف يُعد مسألة تقنية بحتة، تتطلب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة بعض التداخلات'، مشيراً إلى أن' لبنان ينتظر أن تهتم الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف'.

ورأى أن 'الحكومات السابقة أضرت بالعلاقات اللبنانية - العربية، نتيجة قربها من بعض الأطراف الداخلية التي اتخذت مواقف معادية'، مشدداً على أن' الحكومة الحالية أعادت تصحيح المسار'، مؤكداً أن 'الاستثمارات العربية في لبنان مرهونة بالأمن والاستقرار من جهة، وضمانات قانونية وقضائية تحمي أموال المستثمرين من جهة أخرى'.

وأكد أن '​الأزمة اللبنانية​ ليست فقط أزمة مالية أو سياسية، بل أزمة عقائدية أيضاً، إذ إن بعض الأحزاب تستند إلى إيديولوجيات عابرة للحدود، وبعض القيادات تقدم مصالحها الشخصية على المصلحة الوطنية، مما يفاقم الأزمات، ويضع لبنان في مواجهة تحديات خارجية كان من الممكن تفاديها'، مؤكداً أن 'هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان تتطلب من جميع القوى السياسية تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية، والعمل معاً لإعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المجتمع الدولي'.

وأوضح رجي أن' التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية الحالية هو إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، وتحقيق ذلك سيشكل نقطة تحول في مستقبل البلاد'، منوهاً بأن' نجاح لبنان في هذه المهمة لن يكون له أثر داخلي فقط، بل سينعكس أيضاً على استقرار المنطقة بأسرها'.

وأفاد بأن 'عودة لبنان إلى دوره الطبيعي بوصفه دولةً مستقلةً وفاعلةً في محيطها العربي سيعيد التوازن الإقليمي، ويمنح اللبنانيين الأمل في مستقبل أفضل يقوم على التنمية والاستقرار لا على الصراعات'.