رئيس بلدية بيروت أعلن إعداد دفاتر شروط لتلزيم المواقف والمرائب: نعاني شغورًا وظيفيًا كبيرًا

أشار رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت ​إبراهيم زيدان​، إلى أنّ 'البلديّة تعاني شغورًا وظيفيًّا كبيرًا يصل إلى نحو 70% من ملاكها، وأنّ بعض الدّوائر الّتي كانت تضمّ عشرات الموظّفين لا يتجاوز عدد العاملين فيها حاليًّا ثلاثة أو أربعة، إضافةً إلى ارتفاع معدّل الأعمار إلى 57 عامًا، ما يعيق تنفيذ الخطط والوعود'.

وأوضح، خلال ندوة نظّمها المنبر البلدي لمدينة بيروت، بعنوان '​بلدية بيروت​ إلى أين؟'، في وطى المصيطبة، أنّ 'البلديّة تواجه أيضًا مشكلات قانونيّة وماليّة، فضلًا عن الأوضاع المعيشيّة الصّعبة للموظّفين ورجال الإطفاء لجهة الرّواتب والتقديمات الصّحيّة، وأنّ المجلس البلدي وضع على عاتقه الحفاظ على كرامة العاملين ومحاربة الفساد'.

ولفت زيدان إلى 'التواصل مع ​ديوان المحاسبة​، وطلب تزويد البلديّة بالتقارير والوثائق السّابقة، والانفتاح على التعاون مع جميع الجهات للاستفادة من خبراتها وتحقيق الأهداف المشتركة، وفي مقدّمها تأمين الخدمات العامة لأهالي بيروت في مختلف مناطقها'.

وتحدّث عن 'تراكم الأزمات وتفاقمها'، مشدّدًا على 'التزام المجلس البلدي بالعمل من أجل تسليم أمانة المدينة لمن يأتي بعده بصورة أفضل'، معتبرًا أنّ 'المدخل إلى ذلك يكون عبر إعداد مخطّط توجيهي واضح، واستعادة دور المناقصات في تلزيم المشاريع ومتابعة تنفيذها وفق الشّروط الفنيّة'. وذكر أنّ 'البلديّة قامت أخيرًا بفضّ عروض لبعض المشاريع، وفاز العرض الأكثر مطابقةً للمواصفات، كما تمّ إعداد دفاتر شروط لرشّ المبيدات وصيانة الحدائق العامّة، مع إعطاء أولويّة خاصّة ل​حرش بيروت​'.

كما أشار إلى 'اكتشاف مخالفات وهدر في كلفة ريّ الأشجار، رغم وجود آبار ومضخّات تحتاج إلى صيانة بسيطة'، مبيّنًا أنّ 'المجالس السّابقة لم تحافظ على المساعدات الدّوليّة الّتي قُدّمت لإنقاذ حرش بيروت بعد تدميره خلال اجتياح عام 1982'. وأعلن 'إعداد دفاتر شروط لتلزيم مواقف السّيّارات والمرائب، والتوجّه نحو استكمال الكادر الوظيفي للبلديّة، والابتعاد عن التلزيم العشوائي الّذي كبّد البلديّة خسائر كبيرة'.

وتناول زيدان ملف الفساد، مركّزًا على أنّ 'تحسين أوضاع الموظّفين والمكننة يساهمان في الحد منه'، كاشفًا عن 'بدء التواصل مع شركات متخصّصة لتحويل أرشيف البلديّة إلى نظام رقمي'. كما تطرّق إلى أزمة النّفايات وتداعياتها البيئيّة، داعيًا إلى 'تدقيق العقود الموقَّعة مع الشّركات المشغّلة ومراقبة تنفيذها'، ومحذّرًا من 'استمرار استهلاك المساحات المتاحة وارتفاع مستويات التلوّث في المدينة'.