تطوير التركيبة يحافظ على الميثاق وقانون الانتخاب الحالي أفضل الممكن

إذا كان البعض يترحّم على زمان الجمهورية الأولى، يوم كانت المارونية السياسية تسود الواجهة على صعيد القرار، فإن عودة هذه الحالة مستحيلة في ظل التحولات الجذرية التي مرّ بها لبنان، وصولاً إلى الواقع الراهن.

فالمارونية السياسية لم تكن محصورة بالموارنة، بل هي مدرسة افتراضية تناولها كثيرون من باب المديح، ولكن أكثر من باب الذم، علماً أنها كانت تضم طبقة سياسية ورموزاً سنية وشيعية ودرزية ومسيحيين من غير الموارنة، بل إن بعض أبرز منظريها والمدافعين عنها لم يكونوا موارنة.

وإذا أردنا مقارنة سلبيات المارونية السياسية، بما تبعها من حالات سياسية سيطرت بنسبة أو أخرى على المشهد السياسي بعد الحرب، فإن المارونية السياسية تبدو الأخف وطأة ومن بعيد، وبالتالي لم يكن يستحق لبنان بحجة الخلاص منها، أن تجتاحه الحروب والمآسي، وصولاً إلى زمن سلم أهلي مفخخ.

إن زمن الوصاية السورية كما تقول أوساط سيادية بارزة، مثّل أمراً واقعاً اتخذ منحى بالغ السلبية، ومن المنطقي أن يلام الكثير من الأطراف السياسية على التماهي مع الوصاية والاستفادة من تقاسم النفوذ والمغانم، لكن اللوم الأكبر يقع على من تماهى مع هيمنة طرف لبناني، بعد رحيل الوصاية السورية، على سائر الأطراف والمكونات اللبنانية، مستقوياً بسلاحه وبدعم النظامَين السوري والإيراني، وهذا ما ولّد حالة شاذة حفلت بسطوة دويلة 'الحزب' على الدولة اللبنانية واللبنانيين بعامة، وعمل 'الحزب' خلالها على تقويض دعائم الدولة والمؤسسات وعلى إفلاس الخزينة، ومستفيداً للأسف من مكوّن مسيحي وجد الفرصة مناسبة لركوب مطية التحالف، من أجل الوصول إلى الرئاسة عبر منطق الصفقات والمقايضات والخدمات المتبادلة، ولو على حساب المبادئ وحتى على حساب التوازن الوطني.

لذلك، فإن تجربة 'حزب الله' مثلت أسوأ مرحلة مرّ بها لبنان، بل فاقت فصول الحرب منذ العام 1975 أهوالاً ونوائب وأزمات كارثية وطنية وسياسية ومالية واقتصادية واجتماعية. وحرصاً على عدم تكرار هذه التجربة، وفي ضوء إصرار 'الحزب' على الإنكار والمكابرة، والتمسك بسلاحه وارتباطه العضوي بإيران، فإن البحث كما تقول أوساط قيادية سيادية بات ضرورياً في كيفية التوصل إلى صيغة مطوّرة للنظام اللبناني، تحمي التعددية والتنوع وتحافظ على الميثاق الوطني وتوفر سلاماً وطمأنينة مستدامة.

وتلفت الأوساط نفسها إلى أن المسيحيين يرفضون الاستمرار عرضة للابتزاز والتهويل عند كل مفصل، كما حصل أخيراً من خلال اقتراح إجراء الانتخابات النيابية على أساس النسبية في لبنان دائرة واحدة مع إلغاء الطائفية السياسية، ويجاري المسيحيين في رأي هذه الأوساط، شخصيات إسلامية تحرص على الحفاظ على الصيغة الراهنة وتتفهم الهواجس المسيحية، بل إن بعضها لا يجد غضاضة في الكلام على الفدرالية، انطلاقاً من أن بيئته عانت وتعاني أيضاً من هيمنة جماعة الممانعة بخلفيات مذهبية وفئوية بغيضة.

وتوضح الأوساط أن الفترة الفاصلة بين اليوم والربيع المقبل موعد الاستحقاق النيابي، لا تسمح بخوض الجدال حول تطوير صيغة النظام، لكنها تستدعي التفكير والنقاش المضطرد بانفتاح وإيجابية، حتى يحين الوقت المناسب لطرحها على الصعيد الوطني جدياً، بما يحافظ على لبنان الميثاق والدولة الواحدة، ولكن في إطار لامركزية فعلية موسعة تضمن مبدأ التوازن الوطني وتعطل مبررات هيمنة فئة على أخرى. ومن الطبيعي حينها، أن يكون قانون الانتخاب جزءاً من الملفات المطروحة للبحث. أما حالياً، فالظروف الراهنة لا تسمح حتى في البحث في تغيير القانون الحالي للانتخابات النيابية، باعتبار أن الأولوية على صعيد الاستحقاقات هي للانتخابات البلدية، وعلى الصعيد السياسي، للتركيز على تطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة.

كان رئيس الجمهورية صريحاً أمام وفد زاره أخيراً، بأن الوقت ليس للجدل حول قانون الانتخاب النافذ والذي ستتم الانتخابات المقبلة على أساسه، وانطلاقاً من ذلك، وكما تختم الأوساط السيادية البارزة، لا بد من العودة إلى آلية انتخاب المغتربين للمرشحين في الدوائر التي ينتمون إليها بحسب قيود نفوسهم، مع إمكان إقرار الميغاسنتر.