الرئيس عون استقبل وزير الخارجية البريطاني: الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض بقاء اليونيفيل لتطبيق القرار 1701

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال استقباله له في قصر بعبدا، في حضور السفير البريطاني في لبنان هايمش كويل، انه يتطلع الى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، لجهة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لأنّ الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل.

ولفت الرئيس عون الوزير البريطاني، إلى أنّ الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي تتواجد بها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها على رغم الاتفاق الذي تمذ التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي. وأوضح ان عديد الجيش في الجنوب سيصل الى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني، مشيراً الى انه لن يكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة الى 'اليونيفيل'.

ورأى الرئيس عون ان استمرار الوجود الإسرائيلي هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب، كما امتناع إسرائيل عن إعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الاعمال الحربية التي تطاول احياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية الى العاصمة، كل ذلك يجعل من الصعب على الدولة بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح.

ودعا الرئيس عون الى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته.

وفيما شكر الرئيس عون بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، ولا سيما بناء ابراج المراقبة على الحدود وتجهيزها، اكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها ان تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما.

وأوضح الرئيس عون للوزير البريطاني ان الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل ان تكون مطلباً دولياً، لافتاً الى انجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة الى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.

وكان الوزير لامي اكد على متانة العلاقات البريطانية- اللبنانية، وعلى استمرار الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال العسكري، لافتاً الى انها تتابع باهتمام الوضع في لبنان وما تقوم به الدولة منذ انتخاب الرئيس عون.