إدارة ترامب تطلب نشر شهادات في قضية إبستين وماكسويل

إدارة ترامب تطلب نشر شهادات في قضية إبستين وماكسويل

في خطوة تهدف إلى تهدئة الجدل المتصاعد حول علاقتهما بملف الاتجار بالجنس، حثّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاضيين فدراليين على نشر شهادات سرّية أدلى بها شهود أمام هيئة المحلّفين الكبرى، في القضيتين المتعلّقتين بالممول الراحل جيفري إبستين وشريكته جيلين ماكسويل.

وأفاد مسؤولون في الادعاء الفدرالي، في وثائق قُدّمت مساء الثلاثاء إلى إحدى محاكم مانهاتن، أن نشر هذه المواد 'أمر مناسب' نظراً لـ'الاهتمام الكبير من الجمهور' بقضية إبستين، الذي انتحر في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالقاصرات لأغراض جنسية، وقضية ماكسويل التي أدينت عام 2021 بتهم مشابهة وتقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 20 عامًا في فلوريدا.

ووفق الوثائق القضائية، فإن الشاهد الوحيد في هيئة المحلفين الكبرى بقضية إبستين كان ضابطًا من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، في حين مثُل الضابط ذاته إلى جانب محقق آخر من شرطة نيويورك أمام هيئة المحلفين في قضية ماكسويل. وقد استمرت محاكمة الأخيرة أربعة أسابيع، وتضمنت شهادات علنية من ضحايا وموظفين سابقين وشركاء مزعومين.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد قدّمت طلبها الأول لنشر الشهادات في 18 تموز الجاري، لكنها اصطدمت بطلب توضيحات قانونية من قاضيي المحكمة الفدرالية ريتشارد بيرمان وبول إنجلماير قبل اتخاذ أي قرار نهائي. وحتى في حال الموافقة على النشر، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الوثائق ستكشف عن معلومات جديدة أو ذات أهمية للرأي العام.

وكان ترامب، الذي يسعى لولاية ثانية، قد تعهّد بكشف كامل لملفات إبستين في حال فوزه بالانتخابات، متّهماً الحزب الديمقراطي بـ'إخفاء الحقيقة'. ومع ذلك، نفت وزارة العدل هذا الشهر وجود 'قائمة عملاء إبستين' التي روّج لها أنصاره، ما أثار انتقادات وغضباً في صفوف قاعدته الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد موجة اهتمام إعلامي متجددة بالملف، تضاعفت إثر تداول صور مزيفة على الإنترنت تجمع ترامب بإبستين، حصدت ملايين المشاهدات، وأعادت تسليط الضوء على العلاقات المزعومة بين شخصيات بارزة وقضية الاتجار التي لا تزال تثير جدلًا سياسيًا واسعًا في الولايات المتحدة.

ماكسويل من جهتها تقدّمت بطلب إلى المحكمة العليا الأميركية لإلغاء الحكم الصادر بحقها، وهو ما يعيد الملف إلى الواجهة مجددًا، بالتزامن مع الضغوط السياسية والإعلامية على وزارة العدل والرئيس ترامب للكشف عن مزيد من التفاصيل