حبشي: لاستدعاء رئيس الهيئة الناظمة للقنب الهندي وإعادة النظر بمدى أهليته

انتقد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي داني فاضل، واصفا عمله بـهلوسة وخارج المنطق، متهما إياه بـعدم القيام بالمسؤوليات المترتبة عليه.

وقال في حديث لـmtv: تأملنا خيرا لأن عمل رئيس الهيئة الناظمة هو وضع المراسيم التطبيقية والنظام الداخلي وفتح المجال للمزارع ليعرف موقعه، وكيف ستستثمر الشركات في هذا القطاع من أجل ضبط هذه المسألة، لكن المشكلة بدأت عندما بدأ مزارعو منطقة دير الأحمر وبعلبك الهرمل بمراجعة رئيس الهيئة الناظمة لبيع محصولهم بناء على ما وعدهم به، والقول لهم إنه سينشئ منصة خاصة بهذا الموضوع في حين لا يوجد قانون يسمح بذلك.

وإذ أشار إلى أن فاضل طمأن المزارعين بأن الجيش اللبناني لن يتلف المحصول، لفت حبشي الى انه سأل الجهات العسكرية المعنية التي نفت الأمر، معتبرة أن هذا الشخص يتصرف خارج القانون وأنها لا تتحمل أي مسؤولية بهذا الموضوع.

وطالب حبشي رئيس الهيئة بأن يتصرف وفق مقتضيات موقعه، وقال: المطلوب اليوم من رئيس الهيئة الناظمة ألا يكون بروكر للشركات، بل إنسانا طبيعيا يضع القوانين. وإذا كان يعرف عمله فهو بحاجة لشهر واحد فقط ليضع المراسيم التطبيقية والنظام الداخلي، ويطرحها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء كي يوافق عليها المجلس ويفتح الباب للعمل بها.

وحمل حبشي مسؤولية اختيار رئيس الهيئة لكل من رئيس الحكومة والجهات التي شاركت في التعيين، وسأل: ألم يجروا مقابلات مع مرشحين لهذا المنصب؟، وقال: إذا أكمل على هذا المنوال سيطير قانون القنب الهندي ويجعله ممسحة، ونفقد أملا كبيرا بالوصول إلى اقتصاد شرعي يتعلق بالاستعمال الطبي والصناعي له، لأن ما يقوم به رئيس الهيئة الناظمة اليوم هو عمل سمسرة بين البائع والشاري.

ووجه حبشي رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري الصناعة جو عيسى الخوري والزراعة نزار هاني والأمانة العامة لمجلس الوزراء، شدد فيها على انه إذا لم نجد بين أيدينا مراسيم تطبيقية من اليوم ولغاية أسبوعين، فلا يمكننا أن نبقى صامتين ولن نسمح بأن يلغوا تعبنا وأملنا بأن يكون لدينا قطاع اقتصادي من الأفضل في لبنان، وقال: عليهم استدعاء رئيس الهيئة الناظمة وإعادة النظر بمدى أهليته لتولي هذا المنصب.

وفي الختام، توجه حبشي إلى أهلي في بعلبك الهرمل، طالبا منهم عدم التعلق بحبل الهواء، وألا تسمعوا للكلام والوعود التي هي خارج القانون.