لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية": مستمرّون في تحرّكنا

صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية البيان الآتي:

ردًّا على البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يهمّ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة توضيح ما يأتي:

أولًا: إنّ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة هي لجنة شرعية ومشروعة، نشأت نتيجة تقاعس مزمن عن الدفاع الفعلي عن حقوق شريحة واسعة من أساتذة الجامعة، ولم تأتِ يومًا في مواجهة أحد، بل لسدّ فراغ تمثيلي حقيقي استمرّ سنوات طويلة.

ثانيًا: تستمدّ اللجنة شرعيتها من كونها منتخبة ديمقراطيًا من قبل الأساتذة المتعاقدين بالساعة وفق أعلى معايير التمثيل، وهي تمثّل فئة تتجاوز عددًا ووزنًا الشريحة التي تمثلها الرابطة بأضعاف، كما تمثّل الشريحة الأكثر تضررًا، والأكثر انتظارًا لإنصاف طال أمده.

ثالثًا: إنّ محاولة حصر مفهوم الشرعية بالقانون الإداري الضيّق، وتجاهل الشرعية النقابية والتمثيلية، لا تعكس واقع الجامعة ولا طبيعة النضال النقابي، إذ إنّ المشروعية المستمدة من تمثيل الإرادة الجماعية للأساتذة المتعاقدين تسبق أي توصيف شكلي آخر، ولا تتناقض معه.

رابعًا: إنّ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة حظيت باعتراف عملي ورسمي من جميع المرجعيات المعنية بملف الجامعة اللبنانية، من رئاسة الجامعة، إلى وزارة التربية والتعليم العالي، إلى رئاسة الحكومة، وصولًا إلى فخامة رئيس الجمهورية، الذين استقبلوا اللجنة وتعاملوا معها بوصفها لجنة شرعية تمثل المتعاقدين، وهو ما لا يمكن القفز فوقه أو إنكاره.

خامسًا: إنّ أي قرار تتخذه اللجنة، بما في ذلك إعلان الإضراب، يستند حصراً إلى إرادة ومصلحة الأساتذة المتعاقدين بالساعة، وهم أصحاب القضية المباشرة، وأصحاب الحق الأول في تقرير أشكال نضالهم، بعد أن استُنفدت كل الوعود والتسويف، وطال الانتظار دون نتائج ملموسة.

سادسًا: إنّ اللجنة تؤكد أنّ تحركها لا يستهدف الرابطة ولا الأساتذة المتفرغين، بل يهدف إلى الضغط المشروع من أجل إقرار ملف التفرغ وإنصاف آلاف الأساتذة الذين خدموا الجامعة لسنوات طويلة، وغالبًا في ظروف قاسية، ومن دون أي استقرار وظيفي.

وفي الختام، تجدد لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة تمسكها بوحدة الجسم الأكاديمي في الجامعة اللبنانية، لكنها في الوقت نفسه ترفض مصادرة صوت المتعاقدين أو التشكيك بشرعية نضالهم، وتؤكد استمرارها في تحركاتها حتى تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله: إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين.