وزير لبناني يكشف عن عدة ملفات سيتم حلها مع سوريا بعد قضية السجناء

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن الاتفاقية الخاصة بنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية ليست سوى الخطوة الأولى في مسار تنقية وتعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا.

وأشار رجي، أمس السبت 7 شباط، إلى أن الملفات المستقبلية للتعاون ستركز على قضايا جوهرية أبرزها ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

اتفاقية نقل السجناء كمدخل للتعاون

جاءت تصريحات الوزير رجي على خلفية توقيع لبنان وسوريا، يوم الجمعة 6 شباط، اتفاقية ثنائية تاريخية لنقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي.

وقد شهد التوقيع لقاءً رسمياً في العاصمة بيروت جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.

وفي تدوينة على منصته الرسمية، حدد الوزير رجي خارطة طريق واضحة للتعاون الثنائي القادم، مشيراً إلى أن البلدين سيعملان سوياً على ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود البرية والبحرية، والمضي قدماً في العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية القديمة بما يخدم مصالح وسيادة البلدين.

من ملف إنساني إلى قضايا استراتيجية

يشير تبني وزير الخارجية اللبناني لهذا الخطاب إلى تحول محتمل في أولويات التعامل مع الملف السوري، حيث يبدو أن الجانب اللبناني يسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية أوسع من خلال العلاقات مع سوريا.

يأتي هذا بعد حراك سياسي ودبلوماسي مكثف بين دمشق وبيروت، بدأ عقب سقوط النظام البائد، ومن المتوقع أن يضع هذا الإعلان ملف ترسيم الحدود، وخصوصًا الحدود البحرية المتعلقة بالثروات النفطية والغازية، في صدارة المفاوضات الثنائية المقبلة.

ويرى متابعون أن هذه القضايا معقدة وتحتاج إلى مفاوضات تقنية وسياسية طويلة، لكن النجاح في هذا المسار قد يعيد تعريف العلاقات بين الجارين بعد سنوات من التوتر بسبب سياسات النظام البائد.