«خلية أزمة» لملف الأبنية المتصدّعة وأزمة المياه في طرابلس

بدعوة من رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، عُقد اجتماع طارئ في نقابة المهندسين تحت عنوان «خلية الأزمة»، خُصّص لبحث ملف الأبنية المتصدّعة وأزمة انقطاع المياه في المدينة، بحضور عدد من النواب والمسؤولين الرسميين والهيئات المعنية.

شارك في الاجتماع النواب أشرف ريفي، إيهاب مطر، كريم كبارة، طه ناجي، حيدر ناصر، جميل عبود، إيلي خوري، النائب ملحم خلف، وممثل النائب فيصل كرامي، إضافة إلى محافظ الشمال بالوكالة الأستاذة إيمان الرافعي، ورئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني الشعراني، ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة الدكتور حسان ضناوي، ونقيب المهندسين شوقي فتفت، ورئيس مصلحة مياه طرابلس خالد عبيد، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي.

وبحث المجتمعون التحديات الطارئة التي تواجه طرابلس، ولا سيّما المخاطر المرتبطة بالسلامة السكنية في الأحياء القديمة، وأزمة انقطاع المياه التي طالت عدداً كبيراً من المناطق.

وصدر عن المجتمعين بيان أكّد أن الأحياء القديمة في طرابلس تضم عدداً كبيراً من المنازل المتهالكة التي تحتاج إلى ترميم عاجل، محذّراً من أنها معرّضة للانهيار في أي لحظة، كما حصل مؤخراً في مبنى ضهر المغر. ورغم عدم وقوع إصابات بشرية في الحادث الأخير، إلا أنه أدى إلى تشريد عدد من العائلات، ما فاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية في المدينة.

ونوّه البيان بسرعة تحرّك الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع بلدية طرابلس، حيث جرى صرف مبلغ 90 مليون ليرة لبنانية لكل عائلة متضرّرة كبدل مأوى مؤقّت. غير أنّ المجتمعين شدّدوا على أن الحلول المؤقّتة غير كافية، داعين إلى تدخّل فوري من الدولة اللبنانية لتأمين التمويل اللازم لإعادة ترميم المنازل ومنع تكرار الكوارث.

ولفت المجتمعون إلى أن الإحصاءات تشير إلى وجود 105 منازل غير صالحة للسكن، وأكثر من 800 منزل مهدّد بالانهيار الكامل، ما ينذر بتوسّع الكارثة في حال غياب المعالجة الجذرية، ويجعل من بدل الإيواء إجراءً قد يتكرّر على مراحل ما لم تُطلق ورشة إعادة إعمار عاجلة.

وفي هذا السياق، دعا المجتمعون الدولة اللبنانية إلى مناشدة الدول العربية الشقيقة لتأمين الدعم المالي اللازم لأعمال الترميم، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد، محذّرين من أن استمرار التقاعس الرسمي سيُبقي طرابلس أمام مخاطر إنسانية واجتماعية متزايدة.

وعلى صعيد آخر، تطرّق الاجتماع إلى أزمة انقطاع المياه عن عدد من الأحياء والشوارع نتيجة انهيارات في وادي هاب. وأوضح المجتمعون أنه بعد التواصل مع مدير مصلحة مياه طرابلس خالد عبيد، تبيّن أن المشكلة كبيرة وتتطلّب وقتاً لمعالجتها، ما يستوجب تحرّكاً رسمياً عاجلاً.

وبناءً عليه، وجّه نواب طرابلس نداءً إلى وزير الطاقة والمياه للتدخّل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة المياه، استجابةً لمطالب ومراجعات أهالي المدينة.