الشمول المالي في لبنان: شرايين نظيفة لاقتصادٍ يتنفّس

حين تتراجع الثقة بالقنوات الرسمية وتتسع المعاملات النقدية اليدوية، يقدّم الشمول المالي (Financial Inclusion) مدخلاً عملياً لإعادة تدفّقات المال إلى مسارها الطبيعي؛ فتسير الأجور وتحويلات العائلات من الخارج ومدفوعات المتاجر والخدمات ومنافع الدولة والإدخار والائتمان والتأمين، داخل نظامٍ تُصان فيه الحقوق وتُطبَّق معايير الحماية والشفافية وتُراجع الجودة دورياً، بدل التبعثر في اقتصادٍ نقديٍّ باهظ الكلفة. وهو بهذا المعنى أسلوبٌ لإدارة المال اليومي أكثر منه منتجاً مصرفياً، إذ يُعيد وصل المواطن بالمؤسسة، ويمنح الدولة رؤيةً أوضح إلى حركة الاقتصاد. ومن دون هذا الإطار تبقى الدولة عمياء ماليًّا ويظلّ الاقتصاد بلا شرايينٍ نظيفة.

من شعارٍ أخلاقي إلى أداة نمو

الفكرة عادلة بذاتها؛ أن يمتلك كلّ شخص حسابًا مُيسّرًا، وأن يتمكّن من الدفع رقميًا من غير رسوم تُنهكه، وأن يصل إلى قرضٍ صغيرٍ منصف، وأن يحمي أسرته بتأمينٍ بسيط. غير أنّ الشمول المالي لا ينجح لأنّه 'جميل'، بل لأنّه يُقلّل احتكاك الاقتصاد بالنقد، ويُخفّض الكلفة التشغيلية للمعاملات، ويُظهِر حركة المال لجهات الرقابة والضرائب، ويوسّع قاعدة الائتمان. ولهذا ارتبط في التجارب الناجحة بثلاث لبِنات متلازمة: حسابٌ أساسي منخفض الكلفة، ومنصّةُ مدفوعاتٍ وطنية تعمل على مدار الساعة، وحمايةٌ للمستهلك تَكفُل الشفافية حتى لا يقع أصحاب الدخل المحدود أسرى الرسوم والغرامات المخبّأة. وحين تتجاور هذه اللبنات وتتكامل، تتغيّر العادات بسرعة تفوق أي حملة دعائية.

لبنان… من انتشارٍ مصرفي عالٍ إلى عزلة نقدية

قبل 2019 نشرت المصارفُ اللبنانية فروعَها في معظم أحياء المدن وأسواق القرى، واتّسع انتشارُ بطاقاتِ الدفع، ثمّ انقلب المشهد فجأة، إذ فُرضت قيودٌ على السحوبات وجُمِّدت الودائع وتقوّضت الثقة إلى حدّ غير مسبوق، فعادت الأُسَر والأعمال إلى الكاش. عندئذٍ لم تعد النقود تدور داخل النظام بل حوله، وكبر الهامش غير الرسمي وتقلّص 'عصب' الدولة، فأضحت الضرائب أصعب تحصيلًا والدعم أقلّ كفاءة والتمويل أعلى كلفة، وابتعدت الفئات الأضعف عن الخدمات أكثر من أي وقت مضى. هنا لا يبدو الشمول المالي رفاهية، بل رافعةً لالتقاط الأنفاس تعيد وصل المواطن بالمؤسسة، وتردّ التاجر إلى المصرف، وتعيد للدولة صلتها باقتصادها.

قلب الحكاية: الدفع أولاً… والباقي يتبع

كلّ إصلاح يحتاج محرّكًا عمليًا واضحًا، وفي الشمول المالي يبدأ هذا المحرّك من البنية التحتية للدفع. وحين تصير التحويلات والشراء والسداد فورية ومنخفضة الكلفة، تتكوّن عادات جديدة؛ فالمحفظة الرقمية تُغني عن المشوار والطابور، والتاجر يقبلها لأنّ الرسوم لا تلتهم هامشه، والمصرف يبتكر منتجات لأنّ الحركة أصبحت مرئية. هذا ما أثبتته التجارب التي اعتمدت مرفقًا عامًا للمدفوعات بواجهات مفتوحة للبنوك والتكنولوجيا المالية (FINTECH) مع قواعد صارمة لحماية المستهلك وهوية رقمية تثبت الشخص من غير تعقيد. وما إن يبدأ المحرّك بالعمل حتى تغدو الرقمنة عمودًا فقريًا للحياة اليومية، لا زينةً على الهامش.

وما دور الدولة؟ الزبون الأثقل

لا شيء يُنشّط الحسابات مثل مرور أموال الدولة عبرها، من رواتب ومنح وتحويلات اجتماعية ومستحقات متعاقدين. وحين تدفع الحكومة رقميًّا، يستعمل الناس حساباتهم فعلًا بدل أن تبقى نائمة، وإذا جرت جباية الرسوم والخدمات عبر القنوات نفسها تشكَّلَت سلسلةُ قيمةٍ كاملة؛ يدفع المواطن، وتبيع الشركة وتُحصي، وتطّلع الدولة فتُحاسب. وهنا تبدو الدولة مُسرِّعُ الشمول المالي الأول لا مراقبًا خارجيًا، وحين تؤدي دور 'الزبون الأكبر' تفرض على السوق معاييرَ سعريةً وسلوكيةً عادلةً من غير حاجة إلى صراخٍ تنظيمي.

وعندما يمرّ الجزء الأكبر من المساعدات والتحويلات عبر القنوات الرسمية، تتكوّن كتلة استعمالٍ لا تُكسَر بخطاب مناسباتي بل بانتظام الخدمة وعدالة التسعير.

العُقَد المحلية… وكيف تُفك

قبل أن تمشي العربة، ثَمّة أربع عُقَد محلّية تشدّ العجلات—ولا يبدأ الشمول المالي فعلًا إلّا بفكّها واحدةً تِلوَ الأخرى:

الجرح المصرفي: لا شمول مالياً مع ميزانياتٍ مضطربة ورواياتٍ متناقضة، ولذلك ينبغي أن تسبق المنصةَ المصرفيةَ مصالحةٌ محاسبية واضحة تقوم على اعترافٍ بالخسائر، ومساراتٌ مُعلَنة لإعادة الرسملة أو للمعالجة الداخلية أو للتصفية والدمج، مع التزامٍ نافذ بمعايير الإفصاح المالي الدولية IFRS. بهذه اللغة يطمئن المودع ويثق المستثمر.

وحتى لا تبقى المصالحة المحاسبية رهينة الظنون، يتعيّن أن تتولّاها جهة مستقلة بمنهجية مُعلنة وتقارير دورية تُنشر للعموم، كي تتحوّل الشفافية إلى ممارسة تُقاس لا مناسبة احتفالية.

الفراغ التنظيمي: تحتاج المحافظ الإلكترونية والتمويل الأصغر واعرف عميلك (KYC) المبسّط والهوية الرقمية إطارًا تشريعيًّا يحمي من دون أن يخنق، فالتيسير يعني ذكاءً تنظيميًا يميّز بين المخاطر ولا يعني تهاونًا مع غسل الأموال.

ضعف البنية: يحبط انقطاع التيار الكهربائي والاتصال الهشّ أي جهدٍ رقمي، ومن ثم لا منصة تعمل بلا تغذية مستقرّة. إصلاح الطاقة هنا ليس ملفًا منفصلًا، بل شرطُ ولادةٍ لنظام المدفوعات. وينبغي أن تُبنى المنظومة على مرونةٍ تقنية تسمح بعملٍ آمن في بيئات ذات نطاق ترددي منخفض، مع خصائص 'من دون اتصال' (Offline features) تُزامِن لاحقًا عند توافر الشبكة، حتى لا تتوقّف الخدمة كلّما تعثّرت الكهرباء أو الاتصالات.

ثقافة مالية هَشّة: تركت صدمة الودائع نفورًا مفهومًا، والردّ لا يكون بوعودٍ إنشائية بل بسياسات حماية وتعويضٍ عادلة، وبرامج تعلّمٍ بسيطة في المدارس والجامعات والنقابات، وخطّ شكاوى فاعل يمكن الاتّكال عليه، إذ إنّ الثقة تُبنى بسلوكٍ منتظمٍ مستدام لا بافتتاحٍ احتفالي.

شخصيّات مستهدفة… لألّا يضيع الهدف

ينجح الشمول المالي عندما يخاطب واقع الاستخدام لا الشعارات؛ فيُبنى حول حالات محدّدة تُحرّك المال كلّ يوم. البداية تكون مع الدخل الصغير المتكرّر الذي يحتاج محفظة هاتف سهلة تعمل داخل الأحياء والقرى وتُنجز الدفعات من دون أوراق معقّدة، كما تمتد إلى القبول التجاري لدى المتاجر والخدمات الأساسية عبر وسيلة فورية ورسوم رمزية ومطابقة آلية تُريح صاحب العمل. وتشمل كذلك تحويلات العائلات من الخارج بما يقتضي قناة منخفضة الكلفة ومضمونة وقابلة للاستعمال في الشراء الإلكتروني، وتتسع لتغطي صرف المساعدات والتحويلات الرسمية عبر قناة رقمية موثوقة وآلية تحقق بسيطة تحمي المستفيد من الاستغلال. حين تُصمَّم المنظومة على هذا القياس وتلتزم عدالة التسعير ووضوح الشروط، يتحوّل الشمول إلى ممارسة يومية، يراها الناس في جيوبهم ومحالّهم لا مجرد عنوان جذّاب.