ورشة عمل تدريبية متخصّصة بعنوان: "القوانين البلدية والاختيارية: من الإطار القانوني إلى التطبيق العملي”

في إطار السعي المتواصل لدعم البلديات والمخاتير وتعزيز قدراتهم القانونية والإدارية، استكملت اللّجنة المركزيّة للبلديّات في التيار الوطني الحر، بالتنسيق مع هيئة قضاء عكار، ورشة عمل تدريبية متخصّصة بعنوان: 'القوانين البلدية والاختيارية: من الإطار القانوني إلى التطبيق العملي”، وذلك يوم السبت الواقع فيه ٢ آب ٢٠٢٥، في قاعة مطعم وأوتيل الصياد – بينو.

استهلّ اللّقاء منسّق هيئة القضاء الدكتور علاء مخول بكلمة اترحيبيّة هنأ فيها الفائزين في الإنتخابات البلدية والإختيارية كما شدّد على أهمية هذه الورشة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي القانوني، ودور البلديات والمخاتير المحوري في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.ثم كانت هناك كلمة لمنسق اللجنة المركزية للبلديات السيد روجيه باسيل الذي بدوره هنأ الفائزين ايضاً وأكد على أهمية التعاون بين البلديات كافة لمواجهة خطر النزوح وعلى أهمية اللامركزية الموسعة.ثم حاضر في هذه الورشة كلٌّ من: • الأستاذ مالك أبي نادر، المتخصص في القانون البلديّ، الذي عرض أبرز التحديات القانونية التي تواجه البلديات في ظل أزمة النزوح، وأضاء على النقاط الجوهرية في تطبيق القوانين المرتبطة بالإيجارات، التنظيم المدني، والرقابة البلدية. • الاستاذ ميشال جبران، رئيس رابطة مخاتير جبيل السابق، الذي قدّم شرحًا وافيًا حول الدور القانونيّ للمختار، وأهمية الالتزام بالأصول القانونية في إصدار المستندات الرسمية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة على المستوى الميدانيّ.تأتي هذه الورشة في سياق خطة دعم العمل البلديّ وتطويره بهدف تكوين رؤى بلديّة شاملة ومتكاملة، ترتكز إلى المعرفة القانونية والتخطيط المستدام، لمواجهة التحديات المتراكمة وخصوصًا في ما يتعلّق بأزمة النزوح السوري والضغط على الخدمات المحلية.