مفبرك ملفات سلامة في باريس يخضع للمساءلة للمرة الثانية!

جاء في “أخبار اليوم”:

في تطور خطير وبارز، وللمرة الثانية، ينكشف مفبرك الملفات في باريس ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، مؤسس جمعية “شيربا” التي تولت تقديم الادعاء أمام النيابة العامة الفرنسية في باريس ضد سلامة، المحامي الفرنسي وليام بوردون صديق القاضية المتقاعدة غادة عون ومحامي “التيار الوطني الحر” وديع عقل ومجموعة “كلنا إرادة” في لبنان وأبرز صحافييها منير يونس. والمفارقة أن كل المذكورين لم يعلّقوا على الفضيحة الثانية التي تطال المحامي الذي اعتمدوا عليه تحت شعار محاربة الفساد فإذا به أبرز أركان الفساد في باريس، ما يطرح علامات استفهام حول كل الأدوار التي لعبها في ملف رياض سلامة وحول الجهات التي كانت تموّله لفبركة هذه الملفات وتقديم الشكاوى، كما تبيّن في فضيحته الأولى في تشرين الأولى 2023 والتي كانت نشرتها صحيفتا “لو باريزيان” و”ليبراسيون”، ومفادها أن بوردون كان يتلقى مبالغ مالية نقدًا من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى قانونية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي، خصمي قطر في المنطقة.

والتطور الجديد اليوم تمثل في ما نشرته La Lettre الفرنسية حول فضيحة جديدة لبوردون وضعته في موقف محرج أمام جمعية “الشفافية الدولية” التي اضطرت لوقف التعامل معه. ويبقى السؤال: متى يتحرّك القضاءان الفرنسي واللبناني للتحقيق مع بوردون في خلفيات كل الفبركات والادعاءات التي قدّمها بحق سلامة والجهات التي كانت تقف خلفه؟

وفي ما يأتي الترجمة الحرفية لما نشرته La Letter الفرنسية في 3 حزيران 2025:

“تضارب مصالح”…وليام بوردون يضع “الشفافية الدولية” في موقف محرج

اهتزت منظمة “الشفافية الدولية” على وقع أزمة داخلية حادة بعد اكتشاف أن محاميها البارز، وليام بوردون، مثّل قانونيًا مستشارة للرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، في وقت لا يزال فيه يقود منذ عام 2008 الملف القضائي الخاص بـ”الثروات غير المشروعة”، الذي يستهدف بشكل مباشر عائلة الرئيس الكونغولي.

ورغم أن المنظمة تُعد من أبرز الهيئات العالمية التي تناضل ضد الفساد وتحرص على كشف تضارب المصالح، بل وتصدر دليلاً عملياً لاكتشافه في المؤسسات، إلا أنها وجدت نفسها أمام معضلة قانونية وأخلاقية بسبب “الازدواجية” التي ظهرت في أداء محاميها.

في 22 أيار، كشف الفرع الفرنسي للمنظمة لعدد من الصحفيين أنه “اكتشف بدهشة” أن وليام بوردون كان في قلب “تضارب محتمل في المصالح”، بعدما نشرت مجلة XXI تحقيقًا يُظهر أن المحامي الفرنسي تدخل في أيار 2023 لصالح فرانسواز جولي، المستشارة الشخصية للرئيس الكونغولي، أمام القضاء الفرنسي، مطالبًا باستعادة هاتفها المهني الذي صودر في إطار تحقيق واسع حول عمليات تبييض أموال منظمة، يطال أيضاً مجموعة “داسو” والرئيس ساسو نغيسو.

كما تبين أن بوردون، قبل ذلك بشهر، أوفد أحد أعضاء مكتبه لمرافقة جولي خلال فترة احتجازها على ذمة التحقيق، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. ويمثل هذا تطورًا حساسًا نظرًا لأن بوردون هو من قاد، منذ عام 2008، المسار القضائي لصالح “الشفافية الدولية” في قضية “الثروات غير المشروعة” ضد عائلة ساسو نغيسو.

إزاء هذا التعارض في الأدوار، بدأت منظمة الشفافية الدولية، برئاسة باتريك لوفاس، بمراجعة موقفها من المحامي المعروف. وقبل ساعات من اجتماع حاسم لمجلس الإدارة كاد يُسفر عن سحب جميع صلاحيات بوردون، بادر الأخير إلى إعلان انسحابه الطوعي من تمثيل المنظمة. وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع اللجنة التوجيهية للفرع الفرنسي، نفى بوردون أن يكون هناك “أي تضارب في المصالح أثّر على معالجته لملفات المنظمة”، إلا أنه أقر بوجود “فقدان للثقة غير مبرر من بعض الأعضاء”، كما قال لـ”La Lettre”.

عقب اجتماع مجلس إدارة اتسم بالتوتر، قررت منظمة “الشفافية الدولية – فرع فرنسا” مساء يوم الاثنين أن المحامي وليام بوردون لم يعد بإمكانه مواصلة تمثيل المنظمة أو تقديم المشورة القانونية لها. وكان بوردون يتولى متابعة ما لا يقل عن ست قضايا تتعلق بشبهات تحويلات مالية غير مشروعة في كل من الغابون وتونس وروسيا.

ورغم هذا القرار، لا تزال المنظمة منقسمة داخليًا بشأن “قضية بوردون”، وتسعى إلى تجنّب إظهار موقف علني قد يبدو وكأنه تنصّل منه. إذ إنها لا تستبعد الاحتفاظ بخدمات مكتب المحاماة التابع له “بوردون وشركاؤه”، على أن يتولى زميله فنسنت برينغارث – المعروف بتمثيله لمنظمات مكافحة الفساد مثل Sherpa وAnticor – إدارة الملفات محل النزاع.

غير أن هذا السيناريو يُنظر إليه من قبل بعض أعضاء المنظمة على أنه تردد أو تساهل، بينما كانوا يتوقعون موقفًا أكثر حسمًا بقطع العلاقة تمامًا مع بوردون. وفي اتصال مع صحيفة “La Lettre”، أكد المدير العام للمنظمة، فلوران كلوي، أن “مجلس الإدارة يواصل التفكير في الوضع ويبحث جميع الخيارات المتاحة”.

ويُذكر أن اسم وليام بوردون سبق أن ارتبط بقضية أخرى أثارت الجدل في فرنسا، وهي قضية “التدخلات القطرية”، بعد أن كشفت صحيفتا “لو باريزيان” و”ليبراسيون” في تشرين الأول 2023، أن بوردون تلقى مبالغ مالية نقدًا من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى قانونية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي، خصمي قطر في المنطقة. وقد نفى بوردون حينها وجود أي مخالفات في تلك التعاملات.