لكل مواطن لبناني الحق القانوني بتقديم شكوى ضدّ نعيم قاسم

كتبت ماريانا الخوري في 'نداء الوطن':

لم يكن خطاب الأمين العام لـ'حزب الله' نعيم قاسم، مجرّد مداخلة سياسية في ظرف استثنائي، بل كان وبكل وضوح إعلانًا صريحًا لاستهداف وحدة الدولة اللبنانية، وإشعال فتيل الفتنة عبر لغة التهديد والوعيد، وتكريس منطق السلاح فوق منطق الدستور.

في كلماته، وجّه قاسم تهديدًا مباشرًا للحكومة: 'لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر'، واضعًا نفسه وجماعته في موقع الحَكَم على مصير البلد، في تحدٍّ سافر لمؤسسات الدولة وتحريض علني وإثارة واضحة للنعرات الطائفية والمذهبية.

الخطير في خطاب قاسم أنه لم يكتفِ بالتحريض، بل حاول شيطنة كل صوت معارض لسلاح حزبه، ملوّحًا بمواجهة 'كربلائية' إذا ما حاولت الدولة تطبيق قرارها بحصر السلاح بيد الجيش. هذه ليست لغة حوار، بل لغة تعبئة عسكرية تستحضر مشاهد الحرب الأهلية، وتعيدنا إلى منطق المربعات الأمنية والدولة الموازية.

تخيّلوا لو أن أي مواطن لبناني عادي صعد على منبر عام وقال كلامًا يحرّض على الانقسام الطائفي، أو أطلق تصريحات تهدد السلم الأهلي. هل سيُترك يمر مرور الكرام؟ بالطبع لا. في حالات كثيرة، تم استدعاء المواطنين للتحقيق والمساءلة القانونية. رغم براءتهم من أي تهم، يُقدّم الحزب شكاوى بحق من يشاء، ويتّهم الجميع بالخيانة أو بإثارة النعرات الطائفية، في حين أنّه أكبر محرّض على الانقسام وأكبر من يغذّي الفتنة بين اللبنانيين. كما حدث مع ويليام نون، شقيق جو نون ضحية تفجير مرفأ بيروت، الذي يواجه جلسة تحقيق هذا الثلثاء بسبب تصريحات اعتبرت إثارة للنعرات الطائفية وبتهمة 'التعامل مع العدو'.

ولا ننسى رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع، حين تم استدعاؤه للتحقيق في أحداث الطيونة، كما توجد شكوى مقدمة من 'حزب الله' ضد النائب اللواء أشرف ريفي ومطلوب أمام القضاء، وقد تحوّلت إلى قاضي التحقيق، علماً أن ذلك يُعد مخالفة صارخة للدستور، إذ يتمتع النائب بحصانة تمنع رفع الدعوى بحقه أو الادعاء عليه بهذه الطريقة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بقيادات مسلّحة مثل نعيم قاسم، يتغيّر المنطق تمامًا. فوفق المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني، فإن كل عمل أو خطاب يرمي إلى إثارة النعرات الطائفية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف يُعاقب عليه بالحبس. ما قاله قاسم لا يدخل في خانة 'التعبير عن الرأي'، بل في خانة 'التحريض المجرّم'، لأنه يضع طائفة في مواجهة أخرى، ويهدد السلم الأهلي الذي هو ركيزة بقاء لبنان.

في حديث مع 'نداء الوطن'، أشار رئيس 'حركة التغيير' المحامي إيلي محفوض إلى أن هناك أكثر من إخبار بحق نعيم قاسم موجود أمام القضاء، وحتى اللحظة لم يتحرك القضاء تجاه ما قام به. وأضاف: 'اليوم استنكر وزير العدل حديث قاسم، ولكنني كنت بانتظار أن يطلب وزير العدل من النيابة العامة أن تتحرك فورًا وتلقائيًا لإجراء المقتضى واستدعاء نعيم قاسم.'

وأوضح محفوض أن ما قاله قاسم يعرّض لبنان كله للخطر، مضيفًا: 'لا يكفي أن يستجرّ هو ومنظمته الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب ويدمروا ما دمروا سابقًا، بل إن حديثه أمس يزيد من المخاطر التي تشكّلها هذه المنظمة، المعروفة باسم 'حزب الله'، بل يشير اليوم إلى حرب أهلية أو مواجهة داخلية، وهو ما يشكّل انقلابًا كبيرًا على مؤسسات الدولة والقضاء.'

وأكد محفوض أن القضاء يجب أن يتحرك فورًا عبر الضابطة العدلية، بموجب الأصول القانونية، للبحث عن قاسم وإحضاره للتحقيق، مشيرًا إلى أن أكثر من شهر مضى منذ أن تقدم عدد من الصحافيين والمحامين والناشطين بإخبار رسمي ضد نعيم قاسم لدى النيابة العامة التمييزية بتهمة تعريض لبنان للأخطار والحروب، ولكن حتى اليوم لم يُبتّ في هذا الإخبار.

وأضاف: 'يوم الاثنين سيعقد اجتماع استثنائي للجبهة السيادية لدراسة هذا الموضوع، فخطاب نعيم قاسم لا يمكن أن يمر مرور الكرام. وسيحضر هذا الاجتماع عدد من الأشخاص الذين وقعوا على الإخبار الأول، وربما يقومون بزيارة العدلية لمتابعة الملف شخصيًا.'

وختم محفوض: 'إذا سُحب الإخبار القديم من الجوارير، يكفي السلطات إلقاء القبض على نعيم قاسم، وأمام القضاء يمكن إما تقديم إخبار أو شكوى مباشرة، وما فعله قاسم أمس يتيح لي ولكل مواطن لبناني الحق القانوني في تقديم شكوى مباشرة ضده'.

يبقى أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: كيف لرجل 'ميليشيا' بحقه دعاوى من لبنانيين أن يتدخل في شؤونهم العامة ويفرض رأيه على الوطن؟