جبهة الإسناد اللبنانية تضع اقتصاد الكيان الصهيوني في مهب "الإندثار"

بعد مرور أكثر من 10 أشهر على معركة طوفان الاقصى تنكشف يوما بعد يوم هشاشة الكيان على كل المستويات، ليس فقط على المستوى العسكري، برغم تفوق القوة التي يمتلكها، لكن أيضا على صعيد الإقتصاد.

لفهم الصورة بشكل شمولي، فإن 'إسرائيل' ليست في منطقة الساحل الشرقي للمتوسط 'دولة'، بل 'دور'. كقاعدة عسكرية متقدمة تحمي المصالح الغربية، لا بد إلا وأن تتوفر لها مقومات القوة لكي تحافظ على هذا الدور، والاقتصاد المزدهر – أو على الأقل المستقبل – هو ركن من أركان هذه القوة.

هذا الاقتصاد، برغم الدعم اللامحدود من امبراطورية الدولار العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، وبرغم كل ما عمل عليه الكيان نفسه خلال خمسة وسبعين عاماً، من تأسيس لاقتصاد يتسيّد اقتصاديات دول المنطقة، الأغنى في العالم بسبب الثروات والموقع والحضارات، بدأ ينكشف عند أول اختبار حقيقي للعبة الحرب النفسية.

'رأس المال جبان'

منذ طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣، ظهرت هشاشة الكيان. فعلى الصعيد العسكري ومن الايام الاولى للحرب على قطاع غزة أعلن عن نفاد معظم ذخيرته الفعالة في الحرب، حتى وصل الامر الى نفاد صواريخ منظومة الدفاع الجوي، وهنا كان الانكشاف الأول لإحدى أهم الصناعات الإسرائيلية المرابكة مباشرة باقتصاد الحرب. ولولا الدعم الاميركي والغربي لما استمرت هذه الحرب الاسرائيلية بصواريخ وذخيرة اميركية وغربية.

أما على الصعيد الاقتصادي فمهما كان الدعم المادي موجوداً فلا يمكن للاميركي والغرب ان يبقي مطار بن غوريون مفتوحا برحلات طبيعية أو إجبار السائحين لزيارة الكيان مكرهين، ولا يمكن أن يمنع المستوطنين من إفراغ الأسواق التجارية من المواد الغذائية وغيرها والنوم في الملاجئ.

هنا ينكشف كل شيء ومن الطبيعي أن لهذه التدابير فضلا عن الحرب المستمرة وتداعياتها على الكيان تكاليف كبيرة تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الكيان، وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين لقناة المنار، وقدم بالارقام خسائر الاقتصاد الاسرائيلي نتيجة الحرب على قطاع غزة وجبهات الاسناد من جبهة المقاومة.

خسائر القطاع الزراعي ( في شمال فلسطين المحتلة)

29000 عامل فقدوا عملهم في القطاع الزراعي

تراجع الايرادات الزراعية بقيمة 3.5 مليار دولار في القسم الاول من الحرب واليوم قطعت الـ 5 مليار دولار

خسائر القطاع السياحي

كان القطاع السياحي يعطي مردود لاقتصاد الكيان يقدر بـ 20 مليار دولار سنويا ومع تفاقم الحرب وبحسب وكالة بلومبرغ الاميركية وكاتب السياحة عند العدو الاسرائيلي ومكتب الاحصاء لكيان العدو انخفض عدد السائحين من 5 ملايين الى 277 الف سائح

العجز الاقتصادي

من بداية طوفان الاقصى في 7 تشرين الاول 2023 الى حزيران 2024 استمر تدهور واستنزاف اقتصاد الكيان الإسرائيلي في حزيران، فوفقاً لمصرفه لمركزي بلغت النتائج على الشكل التالي:

1- العجز المالي بلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي ما قيمته 39.77 مليار دولار.

2- هروب الشركات الناشئة في التكنولوجيا إلى الخارج وصلت نسبته إلى 37% بعد أن بلغت خسائر هذا القطاع 15 مليار دولار.

3- تثبيت إفلاس 46 ألف شركة وتوقع ارتفاع عددها إلى 60 الفاً في نهاية العام.

4- ارتفاع الدين الداخلي إلى أكثر من 300 مليار دولار، مع استمرار سياسة رفع الفوائد وزيادة المخاطر على السندات الداخلية.

5- النمو عند حدود النصف إلى صفر بالمئة رغم ارتفاع الانفاق الحكومي إلى 81 مليار دولار.

6- انخفاض عدد السيّاح من 5 ملايين إلى 277 ألفاً مع نهاية حزيران وإيقاف 125 شركة تعاملها مع مطار بن غوريون.

وأشار ناصر الدين بأن إخراج ميناء إيلات عن الخدمة يعني إخراج من 25 الى 30 بالمئة من إقتصاد الكيان عن العمل، فضلاً عن إفلاس 46 ألف شركة ناشئة داخل الكيان وارتفاع الفوائد ما يؤدي الى انكماش الاقتصاد.

خسائر قطاع التكنولوجيا

حيث يشكل هذا القطاع 18 بالمئة من الناتج المحلي للكيان و 50 بالمئة من الصادرات للخارج والتي تشغل من 20 الى 25 بالمئة على صعيد العالم في الصناعات الذكية (AI)، فإن معظم الشركات بدأت بالسعي لتأسيس عملها خارج الكيان وفي دول متعددة ما أدى الى خسائر مباشرة تقدر بـ 20 مليار دولار وتجميد عقود بقيمة 30 مليار دولار وتوقف في الانتاج بنسبة 56 بالمئة.

تصميم انفوغراف: دعاء رحال

المصدر: موقع المنار