توتّرات الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، الجمعة، بعد تقارير أفادت بأنّ إيران تستعدّ لشن ضربة من العراق للردّ على إسرائيل خلال الأيام المُقبلة، ورغم ذلك، إتجّه الخامان القياسيان لتحقيق خسائر أسبوعيّة.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار، أو 2.4%، إلى 74.53 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.76 دولار، أو 2.5%، إلى 71.02 دولاراً للبرميل.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، نقلاً عن مصدرَين إسرائيليَين لم يكشف عن هويتيهما، قولهما إن معلومات مخابراتية إسرائيليّة تشير إلى أنّ إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقيّة في الأيام المُقبلة، ربما قبل الإنتخابات الرئاسيّة الأميركيّة المُرتقبة في الخامس من تشرين الثاني.

ويتبادل البلدان سلسلة من الضربات في ظلّ اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط. وتمّ صدّ أغلب الهجمات الجوية التي شنتها إيران على إسرائيل في أوّل تشرين الأول، وفي نيسان التي لم تسبّب إلّا أضراراً طفيفة.

ومن المتوّقع أن ينهي خام برنت الأسبوع مُنخفضاً بنحو 2%، بعد أن هبط 6 في المائة يوم الإثنين عقب الضربة التي وجهتها إسرائيل في 26 تشرين الأول ضد إيران، وتجنّبت المنشآت النفطيّة والنوويّة.

وتتلقى أسعار النفط دعماً أيضاً من توقعات بأن مجموعة «أوبك بلس» قد تؤجّل زيادة إنتاج النفط المزمعة في كانون الأول لمدة شهر أو أكثر، وذلك على خلفيّة مخاوف تتعلّق بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي»، إن نتيجة الإنتخابات الرئاسيّة الأميركيّة الأسبوع المُقبل وأي تفاصيل تحفيز مالي، إن وجدت، من اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستؤثر أيضاً على أسعار النفط. وللمرشحين الرئاسيين الأميركيين كامالا هاريس ودونالد ترمب وجهات نظر مختلفة بشأن السياسة تجاه منتجي النفط في إيران وروسيا.

وفي الصين، عاد نشاط التصنيع إلى النمو في تشرين الأول، وفقاً لمسح للقطاع الخاص يوم الجمعة، وهو ما يؤكد نتائج مسح رسمي يوم الخميس، ممّا يشير إلى أنّ تدابير التحفيز بدأت في التأثير.

وفي سياق منفصل، قال متعاملون إن شركتي «أرامكو» السعودية و»سوناطراك» الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر تشرين الثاني بين 1 و3 في المائة مقارنة بتشرين الأول، وذلك بسبب زيادة الطلب العالمي.

ورفعت «أرامكو» سعر البيع الرسمي للبروبان لتشرين الأول 10 دولارات إلى 635 دولاراً للطن، كما رفعت سعر البيع الرسمي للبوتان 10 دولارات إلى 630 دولاراً للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال، ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر. ويستخدم غاز البترول المسال وقوداً للسيارات وفي التدفئة ومادة أوّلية لصناعة بتروكيماويات أخرى.

ورفعت «سوناطراك» سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر للبروبان بمقدار 5 دولارات إلى 595 دولاراً للطن، وزادت سعر البيع الرسمي للبوتان 20 دولاراً إلى 600 دولار للطن. وتستخدم أسعار البيع الرسمية لـ«أرامكو» لغاز البترول المسال مرجعاً لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لـ «سوناطراك» لغاز البترول المسال معياراً لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.

ومن جهة أخرى، قالت 3 مصادر تجاريّة اطلعت على وثيقة مناقصة يوم الجمعة، إنّ «شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) تسعى إلى شراء المزيد من شحنات الديزل عالي الكبريت على أن تصل في كانون الأوّل، بعد أن أبدت في وقت سابق إهتماماً بشحنة واحدة في تشرين الأول».

أضافت المصادر، أنّ «الشركة تسعى إلى الحصول على إجمالي 85 ألف طن من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت فيه 2500 جزء في المليون، على شحنتين الواحدة 42.5 ألف طن للتسليم في الفترة بين أول كانون الأوّل و31 من الشهر نفسه في ميناء خور الزبير. ويغلق باب تقديم العروض في الخامس من تشرين الثاني، وتظل العروض سارية لمدة 20 يوماً».

وهذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها المصفاة لشراء شحنات من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت فيه 2500 جزء في المليون، بعد مناقصة في نهاية أيلول لشحنة واحدة في تشرين الأوّل تبلغ 42.5 ألف طن. وفي أيار سعت الشركة إلى بيع كميات من الديزل الذي تتراوح نسبة الكبريت فيه بين 800 وألف جزء في المليون.

وقال أحد المصادر الثلاثة إنّ «الارتفاع في الطلب يمكن أن يكون بسبب انخفاض الإنتاج المحلي نتيجة أعمال صيانة في مصفاة. ووفقاً لموقع الشركة على الإنترنت، لم تستورد «سومو» أو تصدّر أي ديزل في النصف الأول من عام 2024، في حين بلغ إجمالي الواردات لعام 2023 نحو 1.15 مليون طن».

وأغلقت مصفاة كربلاء العراقية من أجل أعمال صيانة في نهاية أيلول وأعيد تشغيلها للتو. وقال مصدر رابع لـ «رويترز»، في وقت سابق، إن ما لا يقلّ عن 4 مواقع تكرير أخرى في العراق من المُقرّر أن تخضع لصيانة وفقاً لخطة تشمل الفترة من أيلول إلى تشرين الثاني.