تشديد الإجراءات في مرفأ بيروت وسط تقارير عن تهريب أسلحة

في ظل تصاعد الجدل حول استخدام مرفأ بيروت لعمليات تهريب غير مشروعة يقوم بها حزب الله، خصوصًا في ما يتعلق بملف تهريب الأسلحة، تحرّكت رئاسة الحكومة لمتابعة ما تردد في وسائل الإعلام، مؤكدة على عدم تلقيها أي إشعار رسمي من جهات دولية حول وجود نشاطات مشبوهة في المرفأ.

تشديد أمني وتكليف وزاري

نقلت قناة «الجديد» عن مصادر في رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة نواف سلام «طلب من الجهات المختصة تشديد الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، لا سيما في ما يتعلق بملف تهريب المخدرات، دخولًا وخروجًا».

وأضافت المصادر أن «سلام كلّف وزير الأشغال التحقق من المعلومات الصحافية الواردة عن تهريب سلاح ومعدات لحزب الله عبر المرفأ».

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر حكومية لقناة «الجديد» أن «لبنان لم يتلقَ أية إشعارات خارجية عن عمليات مشبوهة في المرفأ، وأن المعلومات عن تهريب سلاح جاءت ضمن إشاعات كثيرة متداولة».

مسار تهريب بحري 

تأتي هذه التطورات عقب تقارير أمنية غربية نشرتها قناة «الحدث»، أشارت إلى أن «حزب الله بدأ باستخدام البحر لنقل الأسلحة من إيران، بعد القيود الجوية وسقوط سيطرة النظام السوري». وأفادت المعلومات بأن «فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يشرف على هذه العمليات، من خلال وحدتين متخصصتين هما الوحدة 190 بقيادة شخص يُدعى 'شهرياري' والوحدة 700 بقيادة غل فرست».

وبحسب ما ورد، فإن «مرفأ بيروت يُعد النقطة المحورية لهذه الشبكة»، حيث «يتصرف حزب الله بحرية عبر متعاونين في الجمارك وآليات الرقابة»، في حين أن «وفيق صفا، المسؤول الأمني في الحزب، يشرف على شبكة المتعاونين التي تسهّل دخول الأسلحة والمعدات دون تفتيش».