افتتاحية "الجمهورية": اتصالات رفيعة بحثاً عن مخارج تسبق جلسة الثلاثاء للسلاح

فيما رسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السقف السياسي لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة الثلاثاء المقبل للبحث في ملف حصرية السلاح بيد الدولة، لجأت إسرائيل إلى تصعيد جوي عنيف طاول البقاع والجنوب في آن، ونشطت الاتصالات على مستويات رفيعة بحثاً عن مخارج لهذا الواقع الذي أنتجته الضغوط الخارجية لفرض وقائع معينة بطريقة إسقاطية على الداخل، وخصوصاً على مجلس الوزراء، بواسطة بعض القوى السياسية الداخلية التي لم تقدّر المسار الإيجابي الذي وصلت إليه الأوضاع، بعد ثمانية أشهر على إعلان الاتفاق على وقف اطلاق النار الذي لم تلتزمه إسرائيل، على حدّ قول مصادر معنية لـ'الجمهورية'.

على وقع المستور الذي كشفه رئيس الجمهورية في عيد الجيش حول المفاوضات مع الجانب الأميركي والردّ اللبناني على المقترحات الأميركية وما لقيه من ردود فعل، وفي ظل التحضير لـ'جلسة السلاح' وما يرافقه من مواقف متباينة، جال رئيس 'كتلة الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد على كل من الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقالت مصادر معنية لـ'الجمهورية'، انّ هذه الجولة 'تندرج في إطار الحوار والنقاش الجاري بين المعنيين لتجنيب البلاد أي تصعيد، في ظل استجابة البعض في الداخل للضغوط الخارجية، ومحاولة الولايات المتحدة الأميركية لفرض إيقاع معيّن على لبنان، في الوقت الذي لم تقدّم للمسؤولين اللبنانيين أي ضمانات لالتزام إسرائيل وقف اطلاق النار والانسحاب إلى الحدود في مقابل موضوع حصرية السلاح وخلافه.

وأضافت المصادر، انّ الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك غادر لبنان واعداً بالعودة بجواب على ما حمّله المسؤولون اللبنانيون إياه، ولكنه لم يعد بعد بأي ردّ حتى عبر البريد الديبلوماسي، في وقت تبلّغوا منه بطريقة ما، انّ الجانب الإسرائيلي لم يطّلع على الورقة اللبنانية، وإذ بالردّ الإسرائيلي يأتي أمس رسائل بالنار من خلال القصف الجوي العنيف الذي طاول شمال الليطاني في الجنوب وعمق منطقة البقاع، بذريعة استهداف بنى عسكرية تحتية لحزب الله.

خطة الأمن القومي

في هذه الأثناء، فإنّ ‏أربعة أيام تفصل عن جلسة مجلس الوزراء المقررة في القصر الجمهوري الثلاثاء المقبل، للبحث في ملف حصرية السلاح واستكمال تنفيذ البيان الوزاري.

وقال مصدر سياسي بارز لـ'الجمهورية'، إنّ هذا الملف لن يُحسم في جلسة واحدة، إنما سيفتح حواراً داخل الحكومة فيه، تمهيداً للانطلاق في حوار وطني حول خطة الأمن القومي التي وردت في خطاب القَسَم الرئاسي وتبنّتها الحكومة في بيانها الوزاري. وستعرض الحكومة ما طُبّق من اتفاق وقف إطلاق النار والآلية المقترحة في ورقة الموفد الأميركي توم برّاك.

وكشف المصدر، انّ رئيس الحكومة نواف سلام لن يرفع تصوراً محدداً، وإنما سيذهب إلى منطق الأمور الذي يقول، إنّ الجيش اللبناني وضع خطة من المفتوض أن تُنفّذ. وسأل المصدر: 'مَن الذي سيتولّى تسليم السلاح شمال الليطاني كما يطلب البعض؟ أليس الجيش اللبناني؟ والجيش حالياً مكلّف خطة انتشار يعوق العدو الإسرائيلي تنفيذها جنوب الليطاني، كما أنّ الورقة الأميركية مرفوضة بالصيغة التي أتت بها ولم تُقرّ'.

وتوقّع المصدر تحديد جلسة ثانية لمجلس الوزراء، يُستدعى إليها قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لتقديم عرض استكمالاً للجلسة الحكومية التي انعقدت قبل أشهر.

الفرصة التاريخية

وكان رئيس الجمهورية اغتنم مناسبة عيد الجيش، ليزور وزارة الدفاع ويلقي خطاباً توجّه فيه إلى العسكريين واللبنانيين، دعاهم إلى 'أن نوقف الموت على أرضنا، وأن نوقف الدمار، وأن نوقف الانتحار، خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية مجانية ومستدامة، لمصالح الآخرين. وذلك حفاظاً على كرامة شعبنا وأرضنا ودولتنا ووطننا'.

ودعا إلى 'أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد، إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى الأراضي اللبنانية كافة، اليوم قبل غد'.

وقال: 'نعم، لقد انتهكت إسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ اعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة إلى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم. ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلتها'.

وكشف عون 'حقيقة المفاوضات' التي أجراها مع الجانب الاميركي، 'بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري'. وقال: 'كان الجانب الأميركي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستُطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها:

1- وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات.

2- انسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً. وإطلاق سراح الأسرى.

3- بسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها 'حزب الله'، وتسليمه إلى الجيش اللبناني.

4- تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما.

5- إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل.

6- تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة.

7- حل مسألة النازحين السوريين.

8- مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة'.

وأضاف: 'هذه هي أهم بنود المذكرة التي حدّدنا مراحل تنفيذها بشكل متوازٍ، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلّا أن يتبنّاها. بما يقطع الطريق على إسرائيل، في الاستمرار في عدوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، ويرسم حدود لبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً'. وقال: 'لقد تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا، ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات. وآن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا. والذين واجهناهم أحياناً فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقاداً من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأنّ الدولة أضعف من أن تقاوم. أو أنّ العدو هو في الداخل. أو أنّ طرفاً خارجياً يدعم أحدنا، سيحارب نيابة عنه. وقد سقطت هذه الأوهام كلها بعدما أسقطت الآلاف من شهدائنا ودمّرت قسماً كبيراً من وطننا'.

وقال: 'ندائي إلى الذين واجهوا العدوان، وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلّا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقّى منها. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدو يريد أن تستمر الحرب علينا'.

ودعا عون 'جميع الجهات السياسية'، إلى 'مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوماً عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى'. وقال: 'ساعة الحقيقة بدأت تدق. فالمنطقة من حولنا في غليان، وهي تتأرجح بين حفة الهاوية وسلم الازدهار. فعلينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار'.