في صحف اليوم: اتصالات رفيعة بحثًا عن مخارج قبل جلسة الثلثاء و"الثنائي" لن يقاطع "الحوار"

على وقع جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الثلثاء المقبل، للبحث في ملف ​حصرية السلاح​ بيد الدولة، أشارت صحيفة 'الجمهوريّة' إلى أنّ 'رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب ​محمد رعد​ جال على كل من رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​'.

وأوضحت مصادر معنية لـ'الجمهورية'، أنّ 'هذه الجولة تندرج في إطار الحوار والنقاش الجاري بين المعنيين لتجنيب البلاد أي تصعيد، في ظل استجابة البعض في الداخل للضغوط الخارجية، ومحاولة الولايات المتحدة الأميركية لفرض إيقاع معيّن على ​لبنان​، في الوقت الذي لم تقدّم للمسؤولين اللبنانيين أي ضمانات لالتزام إسرائيل وقف اطلاق النار والانسحاب إلى الحدود؛ في مقابل موضوع حصرية السلاح وخلافه'.

ولفتت إلى أنّ 'الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك غادر لبنان واعداً بالعودة بجواب على ما حمّله المسؤولون اللبنانيون إياه، ولكنه لم يعد بعد بأي ردّ حتى عبر البريد الدبلوماسي، في وقت تبلّغوا منه بطريقة ما، انّ الجانب الإسرائيلي لم يطّلع على الورقة اللبنانية، وإذ بالردّ الإسرائيلي يأتي أمس رسائل بالنار من خلال القصف الجوي العنيف الذي طاول شمال الليطاني في الجنوب وعمق منطقة البقاع؛ بذريعة استهداف بنى عسكرية تحتية ل​حزب الله​'.

وكشفت المصادر أنّ 'الاتصالات نشطت على مستويات رفيعة، بحثاً عن مخارج للواقع الذي أنتجته الضغوط الخارجية لفرض وقائع معينة بطريقة إسقاطية على الداخل، وخصوصاً على مجلس الوزراء، بواسطة بعض القوى السياسية الداخلية التي لم تقدّر المسار الإيجابي الذي وصلت إليه الأوضاع، بعد ثمانية أشهر على إعلان الاتفاق على وقف اطلاق النار الذي لم تلتزمه إسرائيل'.

خطة الأمن القومي

من جهته، ركّز مصدر سياسي بارز لـ'الجمهورية'، على أنّ 'ملف حصرية السلاح لن يُحسم في جلسة واحدة، إنما سيفتح حواراً داخل الحكومة فيه، تمهيداً للانطلاق في حوار وطني حول خطة الأمن القومي التي وردت في خطاب القَسَم الرئاسي وتبنّتها الحكومة في بيانها الوزاري. وستعرض الحكومة ما طُبّق من اتفاق وقف إطلاق النار، والآلية المقترحة في ورقة برّاك'.

وذكر أنّ 'رئيس الحكومة ​نواف سلام​ لن يرفع تصوراً محدداً، وإنما سيذهب إلى منطق الأمور، الذي يقول إنّ ​الجيش اللبناني​ وضع خطة من المفتوض أن تُنفّذ'، متسائلًا: 'مَن الذي سيتولّى تسليم السلاح شمال الليطاني كما يطلب البعض؟ أليس الجيش اللبناني؟ والجيش حالياً مكلّف خطة انتشار يعوق العدو الإسرائيلي تنفيذها جنوب الليطاني، كما أنّ الورقة الأميركية مرفوضة بالصيغة التي أتت بها ولم تُقرّ'.

وتوقّع المصدر 'تحديد جلسة ثانية لمجلس الوزراء، يُستدعى إليها قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لتقديم عرض استكمالاً للجلسة الحكومية التي انعقدت قبل أشهر'.

بدورها، لفتت صحيفة 'الأخبار' إلى أنّ 'فجأة، ارتفعت في قلب بيروت، وعلى نحو بارز، الوتيرة الصاخبة للمواجهة السياسية عشية جلسة الحكومة المزمع عقدها يوم الثلثاء المقبل، للمناقشة، فعليّاً، لبند سلاح المقاومة، ورسمياً لاستكمال 'البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبحث الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية والتي تضمّنت ورقة السفير ​توماس برّاك​ أفكاراً بشأن تطبيقها'.

وشدّدت على أنّ 'الحماوة بلغت أُوجَها في الساعات الماضية، مع كلمة رئيس الجمهورية جوزاف عون في عيد الجيش، التي كُتبت بطريقة تجعل الجميع يقرأ فيها انتصاراً لرأيه. وهو ما جعل التفسيرات بشأنها تختلف بين إن كانت قد اتّسمت بنوع من التصعيد تجاه 'حزب الله'، أم أنها وازنت بين المطلوب من لبنان وبين مصلحة استقراره الداخلي'.

وبيّنت الصّحيفة أنّ 'الجميع تقاطع عند القول إنّ الكلمة عكست استجابة واضحة للضغوط الخارجية على لبنان بالدرجة الأولى، ومحاولة من رئيس الجمهورية لاستعادة زمام المبادرة في هذا الملف والقول إنّ الأمر لي، وسطَ همسٍ بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري هو مَن يقود التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية'.

وكشفت مصادر بارزة لـ'الأخبار'، أنّ 'رئيس الجمهورية كان حريصاً على عدم رفع سقف الخطاب إلى حيث يريد خصوم المقاومة، وأنه اختار كلاماً يعيد إنتاج العهد عبر تكرار خطاب القسم، والدليل أنّ الكلمة التي قالها سبقتها أفكار وكلمات صيغت، وقدّمت كمقترحات، لكنّ الرئيس لم يأخذ بها؛ من بينها واحدة كتبها مستشاره جان عزيز وكانت أكثر تصعيداً في وجه الحزب'.

من جهتهم، أشار مطّلعون للصّحيفة، إلى أنّ 'كلمة الرئيس عون تضمّنت كلمات وشعارات قد يفسّرها البعض في وجه الحزب، لكنّه وازنها حين ذكر بنود مسوّدة الردود على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك التي أجري عليها تعديلات وأحالها إلى مجلس الوزراء لتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها، خصوصاً أنه رتّب بنودها بشكل يعطي الأولوية للضّمانات التي يطلبها لبنان، لجهة الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية في الجوّ والبرّ والبحر ووقف الاغتيالات، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود وإطلاق سراح الأسرى'.

واعتبروا أنّ 'مضمون الكلمة هو السقف الوحيد الممكن في ظلّ الضغوط القصوى التي يتعرّض لها، خصوصاً من قِبل السعودية التي تقود حملة شرسة تدفع في اتجاه الصدام الداخلي'.

وأفادت مصادر مطّلعة لـ'الأخبار'، بأنّ 'الأمير يزيد بن فرحان، المكلّف من قيادة الرياض إدارة الملف اللبناني، بات يتدخّل في كل شاردة وواردة وفي كل كلمة تقال، ويتحكّم عن بعد وعن قرب بكل الحراك الداخلي، وهو مَن ضغط في الآونة الأخير لنقل ملف السلاح إلى مجلس الوزراء؛ وشدّد على الرئيس عون بوجوب اتخاذ قرار في هذا الشأن'.

وذكرت أنّ 'التخريب السعودي وصلَ إلى درجة التدخّل بعمل المبعوث الأميركي توم برّاك، ودفعه إلى تغيير أقواله في ما خصّ 'حزب الله' وسلاحه، حتى إنّ بن فرحان هو مَن طلب منه نشر تغريدته عن أنّ الكلام وحده لا يكفي، وأنّ على الحكومة أن تذهب حالاً إلى خطوات عملانية'.

في سياق متّصل، علمت 'الأخبار' أنّ 'رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النّائب محمد رعد زار بري قبل ظهر أمس بعيداً عن الإعلام، وحصل نقاش عميق تمّ التأكيد خلاله على ضرورة الخروج بموقف مشترك وموحّد'.

وأشارت إلى أنّ 'ربطاً بهذه التطورات، استمر رصد السيناريوهات التي تحيط بجلسة الثلثاء ومآلاتها المحتملة، وهي جلسة سيغيب عنها وزير العمل محمد حيدر ووزير المالية ياسين جابر بداعي السفر'. بينما أكّدت مصادر الثنائي 'حزب الله' وحركة 'أمل' للصّحيفة، أنهما 'لن يقاطعا الجلسة، ويصرّان على تغليب منطق الحوار، ويعتبران أنّ رئيس الجمهورية يفضّله أيضاً، ولذلك ستتكثّف الاتصالات في الأيام الفاصلة عن موعد الجلسة لتعطيل أي محاولات لتفجير الحكومة وحرصاً على استقرار البلد'.

وأوضحت المصادر أنّ 'خطاب عون تضمّن نقاط توافق، ونقاط أخرى تحتاج إلى البحث والمزيد من النقاش، خاصة في ما يتعلّق ببنود الورقة الأميركية، التي لا تتناسب في مضمونها مع المصلحة اللبنانية، وتحويلها إلى قرار إجرائي بهذه السرعة بسبب الضغوط سيكون له تداعيات سيئة'، مؤكّدةً أنّ 'الورقة الأميركية ليست ضامنة'.

وتساءلت: 'كيف يمكن أن نوافق عليها، بينما لم تُعرض هذه الورقة بعد على العدو الإسرائيلي، وهو أصلاً لم يوافق على الشقّ المتعلّق بما هو مطلوب منه؟ فهل من الطبيعي أن تذهب الحكومة إلى وضع جدول زمني لسحب السلاح، بينما لا نزال حتى اليوم ننتظر من برّاك ردّاً على الجواب الذي سلّمته إياه بيروت الأسبوع الماضي، على ملاحظاته حول مقترحه الثاني المتعلّق بسحب السلاح ضمن مهلة زمنية محدّدة، والطرح المكمّل الذي قدّمه بري لجهة أن توقف إسرائيل خروقها لاتفاق وقف النار لـ15 يوماً، في مقابل إقناع الحزب بإطلاق مسار حوار حول سلاحه يفتح الطريق أمام المراحل التي تضمّنتها ورقة برّاك؟'.

واعتبرت المصادر أنّ 'وضع جدول زمني، يعتبر تجاوزاً لخطاب القسم الذي تحدّث عن إستراتيجية الأمن الوطني، وهو أمر لا يمكن القبول به في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي، وزيادة منسوب الهواجس على مستوى ما يحيط بنا، إن كان من الجنوب أو من الحدود مع سوريا، وسط ما تكشفه الأجهزة الأمنية عن تحرّكات لمجموعات على صلة بتنظيم داعش'.

كما دعت المصادر إلى النظر في ما حصل في الأمس من تصعيد إسرائيلي في البقاع والجنوب، وهو تصعيد يدخل ضمن عملية الضغط على لبنان، لكنه يوجّه أبلغ رسالة تؤكّد أنّ «المنطق الغالب عند العدو الإسرائيلي، هو منطق الحرب في مقابل منطق الدولة الذي تحدّث عنه عون في خطابه»، وقد فسّر البعض الاعتداءات أمس بأنها «أول ردّ على كلام عون، وأنّ العدو تقصّد عبرها القول إنه يرفض كل المطالبات اللبنانية له بالالتزام بقرار وقف إطلاق النار ووقف اعتداءاته»، وهو أمر يجب الأخذ به ومناقشته في جلسة الحكومة المقبلة. أمّا بالنسبة إلى «القوات اللبنانية» والحزب الإشتراكي، وحزب الكتائب، فقد أكّدت مصادر مطّلعة أنهما سيشاركان في الجلسة وهما «يحملان الموقف ذاته وهو الإصرار على وضع بند السلاح على جدول الأعمال، لكنّ النقاش سيكون ودّياً، ولا يوجد أي نيّة للاستفزاز». ووصفت المصادر كلام رئيس الجمهورية بأنه «إيجابي جدّاً ويُبنى عليه»، كاشفة عن وجود «قرار بأن تقوم الحكومة بتكليف الجيش تشكيل لجنة للتنسيق مع حزب الله من أجل الاتفاق على المدّة وكيفية التطبيق، علماً أنّ الأجهزة الأمنية لم تدعُ إلى اجتماع الحكومة».