ميقاتي: للضغط على العدوّ «الإسرائيليّ» لوقف عدوانه المستمرّ على لبنان

رحّب رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي بقرار مجلس الأمن الدوليّ القاضي بوقفٍ فوريّ لإطلاق النار في قطاع غزّة خلال شهر رمضان، معتبراً أنّ «هذا القرار يشكّل خطوةً أولى في مسار وقف العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة والذي لم يسجّل له التاريخ الحديث مثيلاً. وتبقى العبرةُ في التزام إسرائيل بمندرجات هذا القرار الذي من شأنه أن يؤمِّن أرضيّةً مقبولة لإغاثة الفلسطينيين وعونِهم».

أضاف «يبقى أنَّ المطلوب إطلاق مسار سياسيّ يُنهي الصراعَ الدائر ويُعطي الفلسطينيين حقوقَهم»، مجدّداً «دعوة الدول المعنيّة إلى الصغط على العدوّ الإسرائيليّ لوقف عدوانه المستمرّ على جنوب لبنان».

على صعيد آخر، ترأّسَ ميقاتي اجتماعاً خصِّصَ لمعالجة ملفّ النفّايات في اتحاد بلديّات الفيحاء والبداويّ في السرايا الحكوميّة، شارك فيه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومديرة اتحاد بلديّات البداويّ ديما حمزة.

بعد الاجتماع، أعلنَ ياسين أنّه «جرى البحثُ في كيفيّة تحسين وضع إدارة النفّايات الصلبة في طرابلس والشمال.»

واستقبلَ ميقاتي وفداً من تكتُّل «الاعتدال الوطنيّ» ضمَّ النوّاب: وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، محمد سليمان، سجيع عطيّة، أحمد خير وأحمد رستم.

وقال سليمان على الأثَر «تباحثنا في الوضع الراهن في المنطقة ولبنان، وتطرّقنا لموضوع الأمن في الشمال وفي عكار وشدّدنا مع دولته على ضرورة متابعة هذا الموضوع مع كلّ الأجهزة الأمنيّة لأنّه أصبحَ يشكّل عبئاً يوميّاً على حياة الناس، لأنَّ الأمنَ هو الأساس ومن دونه لا حياة ولا اقتصاد. وأكّدَ دولته متابعة هذا الموضوع بكل ما يتطلب من جديّة».

أضافَ «كما ناقشنا موضوع إخراج القيّد الذي يشكّل عبئاً على المواطن بعد الرسوم التي أضيفت في الموازنة السابقة، وطلبنا أن تكون فترة إخراج القيّد لمدّة سنة للتخفيف عن كاهل المواطنين. وتطرّقنا أيضاً إلى الحاجة الملحّة والوضع الاقتصاديّ الذي يُعاني منه الناس وموضوع تشابك الأراضي وصعوبة فرزها وطلبنا إعطاء نحو 150 متراً كتسهيل رخصة ليتمكّن الناس القادرون من البناء عليها».

وأمل «انتخابَ رئيسٍ في أسرعِ وقت ممكن لانتظام الأمور والمؤسَّسات».

والتقى ميقاتي وفداً من المجلس المذهبيّ الدرزيّ ضمَّ الشيخ القاضي غاندي مكارم والشيخ سامي عبد الخالق ومازن فيّاض، دعاه إلى حفل الإفطار الذي سيُقام في 3 نيسان المقبل، في دار الطائفة الدرزيّة.

من جهةٍ أخرى، وجّه رئيس الحكومة كتاباً إلى مجلس الخدمة المدنيّة عن حالة «التكليف» في الإدارات العامّة طلب بموجبه إعدادَ تقريرٍ مفصّلٍ تُحدَّد فيه كلّ حالات التكليف في الإدارات العامّة ومدى انسجامها مع القوانين المرعيّة.