لبنان تحت ضغط الرسائل النارية الإسرائيلية

كتب محمد شقير في 'الشرق الاوسط':

تصر إسرائيل، عبر تمرير رسائل نارية تتمثل بتوسيع خروقها واعتداءاتها، على الضغط على لبنان، عسكرياً وسياسياً، للتسليم بدخوله في مفاوضات مباشرة معها.

والفارق هذه المرة يكمن في أنها استهدفت للمرة الأولى برسالتها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باتهامه بالتلكؤ بنزع سلاح «حزب الله» الذي لم يعد باستطاعة لبنان أن يتحمل عبء عدم تجاوب قيادته، كما يقول مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط»، مع تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة. ويؤكد المصدر أن احتفاظه به يؤخر الانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، كون سلاحه يلقى معارضة عربية ودولية، ويكاد الحزب يكون وحيداً بتمسكه به.

مرحلة جديدة

يشدد المصدر الوزاري على أن تقطيع الوقت لن يكون لمصلحة لبنان، ولن يبدل الواقع السياسي مع دخول لبنان مرحلة جديدة، وهذا ما نصح به وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول ومدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد في زيارتيهما لبيروت أخيراً.

ويقول إن المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لم تتوقف، وترعاها «اللجنة الخماسية» المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد.

وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير الألماني نبّه من هدر الوقت؛ لأنه لن يكون، في مطلق الأحوال، لمصلحة لبنان.

ونُقل عنه دعمه إياه ليعيد ترتيب أوضاعه الداخلية على وجه السرعة، بدءاً باستكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، مبدياً تفهمه للموقف اللبناني؛ لأن الاستمرار في تقطيع الوقت من شأنه أن يعوق الجهود الرامية لإنقاذه، خصوصاً أن المطلوب من الحكومة منذ الآن، أن تفرض سيادتها على جميع أراضيها تطبيقاً للقرار 1701 قبل انقضاء مفعول المهمة الموكلة إلى قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» للإشراف على تطبيقه، وإلا ما العمل، في حال أن الوضع استمر على ما هو عليه، حتى انتهاء العام المقبل، وهو الموعد المحدد لإنهاء خدماتها في جنوب لبنان والفراغ حاصل لا محالة؟

وأكد المصدر السياسي نقلاً عن الوزير الألماني أن هناك ضرورة لأن يستعيد الجنوب استقراره وعافيته قبل انتهاء العام المقبل، وإلا فإن المشكلة واقعة لا محالة بغياب المرجعية الدولية التي هي الشاهد الأممي الوحيد على تطبيق القرار رقم 1701 تمهيداً لتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل استناداً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بين البلدين.

وتابع أن الوزير الألماني قال: «نحن من جانبنا لن ندخر جهداً لتطبيقه كي لا يتحول الجنوب مجدداً ساحةً للصراع، وهذا يتطلب من الدولة اللبنانية الإفادة من الفترة الزمنية المتبقية لإنهاء خدمات الـ«يونيفيل»، بتوفير كل ما هو مطلوب منها لتأمين انسحاب إسرائيل، في مقابل استعدادنا للقيام بالجهد المطلوب لإقناعها بضرورة ذلك».

10 آلاف جندي

وفي المقابل أكد عون أمامه، بحسب المصدر، أن لبنان لن يألو جهداً لتوفير كل الدعم للجيش، وأن دورات تطويع العسكريين مستمرة، وأن عديد الجيش المنتشر في جنوب لبنان بمؤازرة الـ«يونيفيل» لتطبيق القرار رقم 1701، سيصل إلى نحو 10 آلاف جندي مع انتهاء العام الحالي، وأنه يقوم بدوره في جنوب الليطاني بشهادة «اللجنة الخماسية»، وأن استمرار إسرائيل باحتلالها عدداً من النقاط هو ما يعوق انتشاره حتى الحدود الدولية. ويبقى على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للانسحاب لإعادة الاستقرار للجنوب اليوم قبل الغد.

لقاءات رشاد

توقف المصدر أمام اللقاءات التي عقدها اللواء المصري حسن رشاد، وقال إنه شدد على الأضرار المترتبة على إضاعة الوقت، وأبدى كل استعداد لمساعدة لبنان، لما لمصر من قنوات دبلوماسية، ولأنها تتمتع بعلاقات دولية وعربية تتيح لها الاتصال بكل الفرقاء المعنيين بالوضع اللبناني، ناصحاً في الوقت نفسه بأن تُقدم الدولة على اتخاذ خطوة من شأنها تشجيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتدخل للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب على غرار ما حصل في غزة في الاجتماع العربي والدولي الذي رعاه هو شخصياً، ويُفترض بأن يؤدي، مهما كانت المعوقات، إلى إنهاء الحرب في القطاع.

وتحدّث اللواء حسن رشاد، بحسب المصدر، عن رغبة مصر لتكون شريكاً في إنتاج الحل المؤدي لإنهاء الحرب في الجنوب، مبدياً استعداده للقيام بمبادرة للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في جنوب لبنان.

أفكار مصرية

علمت «الشرق الأوسط» أن رشاد تداول مع الرؤساء الثلاثة مجموعة من الأفكار التي يمكن اعتمادها وتبنِّيها لتشجيع ترمب للتدخل شخصياً؛ لأن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان، ولا يخدم الجهود لإلزام إسرائيل بالانسحاب، رغم الدور الذي تقوم به لجنة الرقابة الدولية المشرفة على وقف الأعمال العدائية، ومن ثم قد تكون بحاجة إلى رافعة أميركية من العيار الثقيل.

مواضيع مشتغلة

وبحسب المعلومات، فإن الأفكار التي كانت موضع تشاور بينه وبين الرؤساء الثلاثة أحيطت بسرية كاملة، وبقيت قيد الكتمان، وهي الآن في عهدة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، اللذين شاركا في اللقاءات الرئاسية، وكانا على تواصل سابق مع رشاد بلقاء جمعهما به في القاهرة، في وقت سبق زيارته، أي رشاد، لإسرائيل واجتماعه، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وعلى جدول أعماله المواضيع المشتعلة في المنطقة ومنها جنوب لبنان.

وتأكد أن لا صحة لما تردد بأنه التقى على هامش لقاءاته الرئاسية بمسؤول في «حزب الله» أحيطت قيادته علماً بالأفكار التي جرى التداول فيها، وهي تقوم حالياً بدراستها بعد أن تسلمتها من اللواء شقير والعميد قهوجي، تمهيداً لتحديد موقفها منها على الأرجح، في منتصف الأسبوع الحالي ليكون بوسع الرؤساء أن يبنوا على الشيء مقتضاه.

سرية تامة

وبموازاة التواصل مع «حزب الله»، فإن اللواء حسن رشاد سيتداول مع الجانب الإسرائيلي في هذه الأفكار تمهيداً للقاء لبناني – مصري يخصص لتقييم الردود عليها لاتخاذ القرار المناسب، مع أنه لا صحة لكل ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول ما تضمنته هذه الأفكار التي أحيطت بسرية تامة.

ويبقى السؤال، هل تشكل الردود على هذه الأفكار، في حال جاءت إيجابية، الإطار العام لإطلاق مبادرة ترعاها الولايات المتحدة بالشراكة مع مصر، على غرار رعايتهما المؤتمر الدولي الذي عُقد في شرم الشيخ بمشاركة قادة 20 دولة عربية وأجنبية، وتُوِّج بتأييد خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة بين «حماس» وإسرائيل، خصوصاً أن اللواء رشاد هو من يتولى المهام الصعبة بتكليف من الرئيس السيسي، ولديه صداقات على جميع المستويات العربية والدولية أتاحت له إقامة علاقات على مستوى عالٍ من الأهمية؟