اخبار لبنان
موقع كل يوم -جنوبية
نشر بتاريخ: ١٤ أذار ٢٠٢٥
يترقب اللبنانيون تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بعد ما ما يقارب السنتين على الشغور في المنصب، وتولي النائب الأول لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وسيم منصوري مسؤولياته بالوكالة.
وعلى مدى سنوات لم يكن مصرف لبنان بمنأى عن الأحداث والتجاذبات التي حصلت في المرحلة السابقة، والتي شهدت أسوأ فترة زمنية في تاريخ لبنان على صعيد الشلل في المؤسسات العامة الإقتصادية والمالية، فضلا عن المؤسسات والمراكز السياسية والأمنية المختلفة.
ومع انطلاقة العهد الجديد بانتخاب الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس نواف سلام برئاسة الحكومة الجديدة انطلقت عجلة المؤسسات الدستورية لتوحي للبنانيين بمرحلة جديدة عنوانها كما شدد الرئيسان عون وسلام 'الإصلاحات'
وأمس الخميس أقرت الحكومة التعيينات الأمنية والعسكرية، الخطوة التي لاقتا ارتياحا ملحوظا لدى اللبنانيين بالرغم من بعض الإعتراضات.
وفيما يجري التداول على نطاق واسع بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية شهر أذار الجاري يستبشر اللبنانيون خيرا نظرا لما يمثله تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي من تأثير على الوضع المالي والإقتصادي للبنان، ونظرا لما يمثله المصرف نفسه من تأثير على استقرار السياسات المالية والنقدية في البلد.
فيما يلي لمحة عامة عن تاريخ مصرف لبنان ومهماته وصلاحياته.
التأسيس والبداية
تم تأسيس مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف الصادر في 1 أغسطس 1963، بموجب المرسوم رقم 13513.
وبدأ المصرف في العمل بشكل فعال في 1 أبريل 1964.
ويعتبر المصرف كيانا قانونيا عاما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. الا انه لا يخضع للقواعد الإدارية والتنظيمية والضوابط المطبقة على القطاع العام وهو مخصص بالكامل.
ومن مسؤوليات المصرف إصدار عملة لبنان (الليرة اللبنانية) والمحافظة على الاستقرار النقدي في لبنان وتنظيم عمليات نقل الأموال والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ومراقبته وتحديد قوانينه. اطلق المصرف، بالتعاون مع حكومة لبنان، خطة خمسية لخفض ديون لبنان.الفرع الرئيسي للمصرف هو في مدينة بيروت وله فروع اخرى في عالية وبعلبك، بكفيا، جونيه، النبطية وصيدا، طرابلس، صور وزحلة.
وبموجب القانون، يتمتع المصرف بصلاحيات كاملة لأداء مهماته. فيمكن استخدام جميع التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف، كما يحق له في التدخل في سوق الصرف الأجنبي عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية.
يسيطر مصرف لبنان على السيولة المصرفية من خلال تعديل أسعار الخصم، من خلال التدخل في السوق المفتوحة، وكذلك من خلال تحديد التسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية. كما ينظم العمليات الائتمانية للبنوك من حيث حجم وأنواع الائتمان، ومن خلال فرض سقف الائتمان، وتوجيه القروض نحو أغراض أو قطاعات محددة ويضع الشروط والأنظمة التي تحكم الاعتمادات بشكل عام. وبفرض توجهات موجودات البنوك والقروض على النحو الذي يحدده وذلك للحفاظ على الاحتياطي، وله صلاحية اتخاذ العقوبات في حال المخالفة.
التاريخ والمهام
يمنح مصرف لبنان تراخيص لإنشاء بنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة، وتجار المال والمصارف الأجنبية وشركات التأجير وصناديق الاستثمار في لبنان .تسيطر لجنة الرقابة على المصارف بطريقة إشرافيةعلى هذه المؤسسات. وبالتشاور مع جمعية المصارف، يعمم مصرف لبنان القضايا والقرارات التي تنظم علاقات البنوك مع عملائها.
هناك تنسيق منتظم بين مصرف لبنان والحكومة من أجل ضمان التناسق بين أهداف مصرف لبنان وتلك الحكومة. بالتعاون مع الحكومة يتخذ التدابير السياسة المالية والنقدية. كما يبلغ الحكومة بشأن المسائل الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والعملة، ويقترح التدابير التي قد تعود بالنفع على ميزان المدفوعات، ومستوى الأسعار، والمالية العامة، ويقدم نصائح حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي. فإنه يضمن أيضا العلاقات بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية.
مجلس الإدارة
ويدار مصرف لبنان من قبل الحاكم الذي يساعده أربعة نواب محافظين، وكذلك من قبل المجلس المركزي.
الحاكم
والحاكم هو الممثل القانوني للمصرف لبنان، وله سلطة واسعة على إدارة المصرف . من أهم مسؤولياته إنفاذ قوانين النقد والتسليف، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي. ويعّين الحاكم بناء على اقتراح من وزير المالية، بمرسوم يقره مجلس الوزراء، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
نواب الحاكم
بالتشاور مع الحاكم وبناء على اقتراح من وزير المالية، ويتم تعيين نواب الحاكم بموجب مرسوم حكومي من قبل مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. يقوم نواب الحاكم بالمساعدة في إدارة المصرف ، وتنفيذ المهام المحددة من قبل الحاكم. وبالإضافة إلى ذلك، كما يقومون بمهامهم كأعضاء في المجلس المركزي.
المجلس المركزي
يحدد المجلس المركزي السياسات النقدية والائتمانية للمصرف، بما في ذلك عرض النقود، والخصم ومعدلات الإقراض. ويناقش ويقرر، من بين أمور أخرى، على القضايا المتعلقة بالقطاعين المصرفي والمالي، وينشئ مراكز تبادل المعلومات، وإصدار العملة وعلى طلبات القروض من قبل جهات القطاع العام.
من تناوب على الحاكمية؟
فيليب تقلا 1967- 1964 وهو أول حاكم لمصرف لبنان.
الياس سركيس 1967-1978
وعين الرئيس الراحل الياس سركيس حاكما لمصرف لبنان بالوكالة في العام 1967 وإستلم بالاصالة في العام 1968
ميشال الخوري (ايلول 1978 – 1985
ادمون نعيم (1985)
ميشال خوري (1991-أب 1993)
رياض سلامة (آب 1993_ آب2023)
وسيم منصوري حاكم بالوكالة ( آب 2023 _ حتى اليوم)
ومع انطلاقة عمل الحكومة الحالية والبدء بإجراء التعيينات من المنتظر أن تعيين حاكما جديدا أصيلا للمصرف المركزي فمن هو الحاكم الجديد؟
