العقارات تتحرّك... والخليجيون ينتظرون حصرية السلاح

واجه سوق العقارات في لبنان خلال السنوات الماضيّة سلسلة من التحدّيات العاصفة التي تركت آثاراً عميقة على أدائه واستقراره. فمنذ اندلاع الأزمة الاقتصاديّة والماليّة في أواخر عام 2019، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة، دخل هذا القطاع في حالة من الركود وعدم اليقين. تراجعت عمليات البيع والشراء بشكلٍ ملحوظ، وانخفضت القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، فيما تحوّلت العقارات إلى ملاذٍ موَقت للمدّخرات المهدّدة بفعل الانهيار المصرفي.

في الأشهر القليلة الماضيّة، بدأ السوق العقاري يشهد تحوّلات لافتة ويستعيد بعضاً من حيويّته، وسط مؤشرّات على عودة الاستقرار النسبي في المشهد السياسي والأمني، ما أعاد بعض الثقة المفقودة داخليّاً وخارجيّاً. كما ساهمت التحويلات من المغتربين وعودة الاهتمام من قبل المستثمرين في تحريك عجلة القطاع، وخلق ديناميكيّة جديدة ترتكز على فرص استثمارية بأسعار لا تزال تُعد جذّابة مقارنة بأسواق المنطقة.

نشاط بارز«يشهد هذا القطاع نشاطاً بارزاً ونشهد حماسة لدى اللبنانيين للتفتيش عن أراضٍ أو أشخاص يريدون إجراء دراسات لمعاملات قديمة وتجديدها، ولا أرى أيّ أمور سلبيّة بل إيجابيات فقط»، وفق ما يوضح أمين سر «جمعية مطوّري العقار في لبنان» مسعد فارس.يضيف فارس، لـ «نداء الوطن»: في مكتبنا، يزورنا حاليّاً أشخاص مرّ أكثر من 5 سنوات لم نلتقِهم، هؤلاء زبائننا، عادوا يسألون عن أرض درسوها في الفترة الماضية قبل الأزمة، ويطلبون رأينا حول إمكانية إنشاء استثمار كانوا ينوون القيام به على هذه الأرض، ويستشيروننا حول وضع السوق اللبناني. هذه الحقائق اختبرها في عملي، واعتقد أن الأمر نفسه يحصل مع زملائي العاملين في القطاع العقاري. هذا التطوّر يحمل الأمل ويُحفّزنا. صحيح أننا نقدم عملاً مجانيّاً، لكنه يُشبه من يشمّ عطراً في محل العطورات ويذهب، وقد يعود ليشتريه لاحقاً، لكننا مُستعدّون للقيام به كي نتمكّن من إرضاء العملاء، ونُكثف جهودنا مع الدول العربية لإراحتهم ونقدّم لهم معلومات إضافية عن تطورات الأوضاع في لبنان، وتفاصيل إيجابية بالطبع، لأن لا شيء سلبيّاً في القطاع العقاري في الوقت الراهن. لكن بالتأكيد نحتاج إلى تمويل، لأنه في غياب المصارف والتمويل لن نتمكّن من العمل بأقصى سرعة كما في السابق».

مشاريع صغيرة«اليوم، بدأ الشباب الذي يملكون رأس مال بسيطاً ببناء مشاريع صغيرة، وفي المقابل، بدأ البعض منا بدراسة مشاريع كبيرة، لدينا مشروع في فاريا مثلاً 250 ألف م² نجري دراسة حوله لمستثمرين لبنانيين، وبدأنا بالدرس وبطلب رخصة الإفراز. هناك أمل كبير، لبنان ليس بلداً كما في السابق عندما كنا نشعر أن الأمور مقفلة أمامنا. كشخص أمضى 50 عاماً في السوق العقاري، أرى أملاً كبيراً، ولم نعد نكرّس الوقت الذي كنا نكرّسه للخارج، وبتنا نركز اهتمامنا على الداخل لأننا نريد أنْ نكون مستعدّين لما سيأتي على لبنان»، وفق ما يُشير فارس.

أثر رفع العقوبات السوريّةيضيف: «رفع العقوبات عن سوريا سيساعد لبنان من جميع النواحي. إذ سيتمكّن النازحون السوريون من العودة إلى بلادهم، ومن ثم العودة إلى لبنان بطريقة أسهل. فقد كان لبنان يستقطب ليس فقط السعوديين والكويتيين وإنما السوريين أيضاً».ويُشير فارس إلى أنّ «مسألة إعادة الإعمار تتعلّق بكل القطاع الاقتصادي. الناس متحمّسة لكن هناك روحية ونَفَس من الدول التي تدعو أبناءها للتريّث قبل المجيء إلى لبنان، ريثما يصبح السلاح كله بيد الدولة اللبنانية».

المناطق الأكثر حركةعن المناطق التي تشهد حركة عقاريّة، يُجيب فارس: «الأشرفية ورأس بيروت منطقتان مهمّتان وتضمّان مشاريع قيد الإنشاء أو أخرى ستُنشأ قريباً. أحد المطورين العقاريين طلب مني منذ فترة عرضاً لإدارة المشروع الذي ينوي إنشاءه. كما أنني أدرس مشاريع أخرى في الأشرفية. وتتمّ عمليّات بيع وشراء أراض مهمة كانت متوقفة منذ سنوات. كل يوم نشهد طلباً في هاتين المنطقتيْن».يُضيف: «رغم ذلك لا يُمكننا أنْ نقول أنّ السوق العقاري عاد إلى مجده، لأنه ما زال هناك تفاوت بين العرض والطلب في الأسعار، لأن البائع يطلب سعراً مرتفعاً جداً والمشتري يحاول أن يخفض السعر بحجة أن بيع الارض جامد منذ سنوات. نتعب في ملاقاة الطرفين، لكن بالإجمال يصلان إلى اتفاق، ما يستغرق وقتاً ومجهوداً أكبر».يُتابع: «أما المناطق خارج بيروت، فلا يُمكن عزل أي منطقة عن التطوّر والتحسّن في السوق العقاري. البعض يطلبون مثلاً رخصاً لمشاريع في الجنوب. من طلب الرخصة لا يعني أنه سيبدأ بالبناء غداً، لكن العملاء بدأوا يطلبون رخصاً لمشاريع في الجنوب، فكيف إذاً في البترون وجبيل وخلدة وعاليه؟ لكنهم في المقابل يخشون من الاستثمار في المناطق التي ما زالت تُعاني من إشكالات. هناك قسم في البقاع مثلاً لا يتحرّك عقاريّاً، لكن سوق شراء أراضٍ لبناء مصانع في المستقبل مزدهر. كما نشهد جموداً في العقارات السكنيّة والمنازل، المواطن لا يُمكنه الإقدام على خطوة الشراء بسبب غياب التمويل. بعض المتورطين يعمدون إلى عملية البيع بالتقسيط لمدة 4 سنوات، لكن لا يُمكنهم تقديم أكثر من ذلك. إذ إن تقسيط منزل بـ 100 ألف دولار على 4 سنوات يحتّم على المشتري دفع 50 ألف دولار إضافية سنويّاً، وهذا مبلغ لا يملكه الكثيرون».

تحسين مؤسّسة الإسكانويعتبر فارس أنّ «البناء مزدهر في بيروت أكثر، لأن من يريد أنْ يشتري المتر بـ 5000 دولار أميركي ويملك الأموال، لا ينتظر المصرف لتمويله، لكن من يوّد شراء شقة بـ 200 ألف دولار أميركي لن تكون الأموال متوفرة معه. لذلك نعمل وزملائي على إعادة تحسين مؤسّسة الإسكان وتُصبح مسؤولة عن كل السكن والإسكان في لبنان، ونُطالب بأن تصبح متقدّمة ومتطورة تكنولوجيّاً وأنْ يتمّ رفدها بأموال خارجيّة وتكثيف الجهود في هذا الاتجاه، لأنه في الماضي، عندما فعّلوا مؤسسة الإسكان وبدأت بإعطاء 180 ألف دولار مقسّطة على 30 سنة، تمكّن معظم اللبنانيين من شراء منزل، من ذوي الدخل المتوسط أكان في القطاع الخاصّ أو العامّ».

ملفّ إعادة الإعمارعن ملف إعادة الإعمار، يقول فارس: «قمت بجولة على دول الخليج والتقيت بمسؤولين وبكبار المستثمرين وكانت الخلاصة بأنّ الجميع مستعدّون وينتظرون. لنكن واقعيين، لن يضع أي مستثمر ملايين الدولارات، في بلد فيه سلاح غير شرعي. وبالتالي هناك حاجز أمام المستثمرين، ونأمل أنّ رؤساء الجمهوريّة والحكومة ومجلس النواب يعملون لإنجاز هذا الأمر بطريقة إيجابيّة وسهلة من دون خلق مشاكل مع «حزب الله». وأعتقد أنّ «الحزب» فهم الأمر ويريد أنْ يتعاون لأنه في النهاية يعيش هو أيضاً في هذا البلد. إذا كان هذا هو الشرط الوحيد، فليضع «حزب الله» سلاحه بيد الدولة وننتهي من كل القصة».يختم: «نتباحث مع وزير المالية بالقوانين الضريبيّة والتحفيزات للمواطنين لتشجيعهم على البناء أكثر لمساعدة نهضة البناء، ونُركّز على السكن والإسكان».