المخيمات الفلسطينية في لبنان تحت أنظار الدولة.. المواعيد حددت والسلاح سيسلّم!

بدأ مسار تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان عبر عقد أول اجتماع للجنة المشتركة، حيث تم الاتفاق على بدء الخطوات العملية في منتصف حزيران المقبل.

في السياق أشارت 'الشرق الأوسط' إلى أنّ حركة 'حماس' والفصائل الإسلامية تبدي تجاوباً مع هذا القرار، اعتراضاً منها على أمور عدة شكلية وعملية مرتبطة بزيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت، وما اعتبرته تفرداً بالقرار.

وكان قد كشف مصدر حكومي لبناني لـ'العربية'، يوم أمس، أن 'الدولة اللبنانية وضعت خطة تنفيذية متكاملة للمباشرة بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية المنتشرة على الأراضي اللبنانية'، مشيرًا إلى أن 'المرحلة الأولى من هذه الخطة ستنطلق خلال شهر حزيران المقبل'.

وأوضح المصدر أن التحضيرات بدأت منذ أسابيع، وتشمل خطوات أمنية ولوجستية دقيقة، جرى التوافق بشأنها في اجتماعات أمنية رفيعة المستوى ضمّت ممثلين عن الجهات الرسمية والأمنية المعنية، وذلك بالتنسيق مع المرجعيات الفلسطينية.

وتهدف الخطة إلى إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي داخل المخيمات، بما يعزّز الاستقرار الداخلي ويمنع تحوّل المخيمات إلى بؤر للتوتّر الأمني.

في المقابل، أكدت مصادر حكومية لـ 'نداء الوطن' أن الجيش اللبناني والأمن العام سيبدآن جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية وفقاً لجدول زمني اتفق عليه في خلال الاجتماع الأول للجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بحسب التواريخ الآتية: 16 حزيران في مخيمات العاصمة بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس، في 1 تموز مخيمات البقاع والشمال، وبعدها مخيمات الجنوب، وتحديداً تلك الواقعة في جنوب الليطاني أي الرشيدية والبرج الشمالي والبصّ.

وبحسب المصادر ستكون المهمة الأصعب في مخيم 'عين الحلوة'، الذي يمكن تقسيم الفصائل فيه إلى ثلاثة أجزاء: الأول 'منظمة التحرير الفلسطينية'، الثاني 'حماس' و'الجهاد' والثالث 'الإسلاميون المتطرفون'.

وتشير المصادر الحكومية إلى أنّ لجنة العمل الفلسطيني المشترك، التي تضمّ فصائل منضوية تحت لواء 'منظمة التحرير' وأخرى غير منضوية تحتها مثل 'حماس' و'الجهاد' وغيرهما، ستبلّغ الفصائل، خلال اليومين المقبلين، بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وبمواعيد البدء بتنفيذ الخطة، وفي حال عدم التجاوب ستطال الجهة المعرقلة سلسلة من الإجراءات، تشمل إلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية مع تشديد الحواجز الأمنية وتقييد حركتها.

من جهته، قال مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الاميركية نقلاً عن نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس أن الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان تشكّل خطراً حقيقياً، إذ يمكن أن تُستغل من قبل حزب الله وجماعات إرهابية أخرى تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتقويض سيادته.

وأضافت أن الجهود الأخيرة المبذولة للتخلص من هذه الأسلحة تُعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أن “الشعب اللبناني يستحق مستقبلاً خالياً من تهديد العنف من قبل الإرهابيين والعصابات الإجرامية”.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد نشرت، الأربعاء الماضي، بيانًا مشتركًا لبنانيًّا – فلسطينيًّا عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك تلبيةً للدعوة الرسمية التي وجهها الرئيس عون لنظيره الفلسطيني.

وأكد الجانبان على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة إنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة، مع التشديد على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله. وأعلنا أن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى، بعد عقود دفع فيها الشعبان اللبناني والفلسطيني أثمانًا باهظة وتضحيات كبيرة.

وشدّد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية وفي محيطها.

وجدد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة القاضية بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجماعات المسلّحة والتطرف، ومنع تحوّل المخيمات الفلسطينية إلى ملاذ آمن لأي مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون.