"الحزب" ورصاصة الانتحار... وهل تنشب حرب أهليّة؟

بالرغّم من مُختلف الملفات الدّاهمة في لبنان التي تأخذ مداها على الساحة السياسيّة، يبقى ملف السّلاح هو الأبرز والعامل المُغيِّر للمشهديّة الكبرى والمتداخل مع مُختلف الملفات الأخرى. وفي هذا السيّاق، تفاعل تحذير الموفد الأميركي توم برّاك من نشوب حرب أهليّة في لبنان في الأروقة الداخلية في السّاعات الماضية، في وقتٍ يكثر فيه الحديث عن تجدّد الحرب الإسرائيليّة على لبنان. فهل تعود الحرب؟ وأيّ سيناريو ينتظرنا؟

يؤكّد الصحافي والمحلّل السياسي داوود رمّال أنّ موقف توم برّاك المستجدّ له علاقة بصراع النفوذ داخل الفريق الذي تولى إدارة ملف الشرق الأوسط وتحديداً الملف اللبناني، ولا يُخفى على أحد أن هناك نقمة داخل هذا الفريق على أداء براك وتحميله مسؤولية التراخي أو حتّى تدليع الجانب اللبناني خصوصاً وأنه لم يعتمد نفس أسلوب الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، أي أسلوب الإملاء والإخضاع والمهل ممّا مكّن الجانب اللبناني، وفق اعتقادهم، من تدوير الزوايا مع حزب الله، ما أوصل عملياً الى جلسة 7 أيلول، مُعتبراً، في مقابلة مع موقع mtv أنه لا يُمكن ربط موقف برّاك مباشرةً بالوضع بلبنان لأنه تم توضيح كلّ هذه الأمور خلال لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في نيويورك.

وفي السياق ذاته، يرى رمّال أنّ إسرائيل يناسبها الستاتيكو القائم حالياً، فهي ساعة ما تشاء تقصف وتغتال وتستبيح السيادة اللبنانية بلا قواعد ولا يُطلق عليها رصاصة واحدة، أما إذا ذهبت الى حرب واسعة شبيهة بالحرب السابقة في لبنان، فهذا يعني أنها ستعرّض داخلها لسقوط الصواريخ بالإضافة الى إخلال بالقواعد التي تتحكم بها حتّى الآن، وما يناسبها هو الحفاظ على الوضع الحالي، مشيرا الى أنّ الحديث عن حرب أهليّة في الداخل اللبناني ليس في محلّه لأنّ الحرب الأهلية تحتاج الى فريقين أو أكثر، وبالتالي مع من سيتحارب حزب الله؟، مُضيفاً: لا يقابل الحزب إلا الجيش اللبناني، وهو يعلم جيّداً أن الرصاصة التي سيطلقها باتجاه الجيش سيطلقها على رأسه وبالتالي سينتحر بها نهائياً، ولا أعتقد أنّ الأمور في الداخل اللبناني ذاهبة الى مزيد من التوتّر وإنما الى مزيد من السيطرة.

وإذ يشّدد رمّال على أنّ المطلوب من الحكومة التأكيد على تضامنها وتعميق التنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول مختلف الملفات والقضايا بروح إيجابية، يلفت في الختام الى أنّه على الحكومة المضي في مسألة استعادة السيادة وحصرية السلاح وفق المصلحة اللبنانية لأن هذه حاجة لبنانية وأن تمضي أيضاً في عملها في عملية الاصلاح وضبط كلّ مزاريب الهدر والفساد، والأهم هو منع محاولات عدد لا بأس به من القوى السياسية لتطيير الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس الحالي، وصولاً الى فرض إجراء الانتخابات في موعدها مهما كلّف الأمر.