الحكومة تضع لمساتها الأخيرة على "البيان الوزاري"… معايير واضحة وتركيز على "دور الدولة"!

على وقع التحدّيات والملفات الشائكة، من المرتقب أن تعقد حكومة العهد الأولى اجتماعًا يوم غدٍ لمناقشة وإقرار البيان الوزاري، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، لا سيما أنّ مضمونه سيستند إلى خطاب قسَم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واتفاق الطائف.

بيان واضح المعايير

في هذا الإطار، لفتت مصادر متابعة عبر جريدة 'الأنباء' الإلكترونية إلى أنَّ التركيز في البيان سينحصر على دور الدولة، انسجامًا مع ما ورد في خطاب قسّم الرئيس عون، لما تتطلبه المرحلة الجديدة من إطلاق مسار الإصلاح والإنقاذ.

وفي مضمون البيان الوزاري، تشير المصادر إلى أنَّ عبارة 'حق اللبنانيين بتحرير أرضهم' ستتحوّل إلى 'حق الدولة بتحرير أرضها'. كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزًا على التزام لبنان ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية.

كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزًا كبيرًا، وبالتالي فإن البيان سيكون واضحَ المعايير من دون أي شوائب، وسيُقرّ على أساس أن الجميع كان ممثلًا في لجنة الصياغة.

ملفات شائكة أمام الحكومة

في السياق، تنتظر حكومة العهد الأولى جملة من التحديات، على رأسها إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتطبيق القرار 1701، ووضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ 'الأنباء'، إنّ 'إعادة الثقة بلبنان تكون بتطبيق الإصلاحات، وهذا يتطلب شرطيْن أساسييْن: أولًا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وثانيًا استقلالية القضاء، وهما وردا في خطاب القسَم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وشكّل خطابه بيانًا وزاريًا شاملًا تطرق فيه إلى كل الأمور الداخلية والخارجية'.

وقال عجاقة: 'لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدّم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصًا الخليجي الذي أثبت على مرّ العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال إن ذلك يتطلب دعمًا عربيًّا ودوليًّا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشًا واحدًا إلّا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية'.