جمعية المصارف تُفنّد بعض "وجهات النظر".. وتكشف "مداخيل الهندسات المالية"

مع تزاحم الملفات السياسية والميدانية على الساحة المحلية، إلّا أنّ قضية المصارف المتعددة الجوانب، لا تغيب عن سلّم الأولويات. فبعد قرار مجلس شورى الدولة الذي شغل الرأي العام الأسبوع الماضي، مبطلًا قرار مجلس الوزراء المتعلق بـ 'إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف'، ردّت جمعية المصارف اليوم على لسان أمينها العام على ما يُثار في الآونة الأخيرة حول مداخيل المصارف من الهندسات المالية، بعد أن بات البعض يعتبرها 'وجهة نظر'، ويرمي أرقامًا غير دقيقة من دون التأكد من صحّتها.

في هذا الإطار، شرح الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان، بعنوان 'مداخيل المصارف من الهندسات المالية: دفترية وبالليرة'، أنّه 'بعد أن أصبحت مداخيل المصارف من الهندسات المالية أداة لإبداء وجهة نظر لدى بعض المحللين، وبعد أن استسهل البعض الآخر رمي الأرقام من دون التأكد من صحتها، من المهم تبيان التفاصيل التالية:

لقد حدد تقرير الفاريز مداخيل المصارف من الهندسات المالية بمبلغ 7300 مليار ليرة (تقرير الفاريز، ص. 156).

إن هذه المداخيل لم يتم تحويلها إلى الدولار، وهي ما زالت بالليرة اللبنانية حتى اليوم ولا تأثير لها على احتياطات مصرف لبنان.

دفعت المصارف من هذه المداخيل مبلغ 1275 مليار ليرة، كضريبة عن أعمال سنة 2016 بحسب بيان جمعية المصارف تاريخ 3/3/2017، بزيادة عن مشروع موازنة العام 2017 الذي كان قد قدر حجم الضريبة المتوقع استيفاؤها عن هذه الهندسات بـ 1000 مليار ليرة.

بالتوازي مع إطلاق الهندسات المالية، كان المصرف المركزي قد طلب من المصارف زيادة أموالها الخاصة بالليرة بعد أن رفع نسبة كفاية رأسمال.

منع مصرف لبنان المصارف من توزيع أية أرباح ناجمة عن الهندسات المالية عبر تعاميمه، لا سيما التعميمين الوسيطين رقم 440 تاريخ 8/11/2016 و 446 تاريخ 30/12/2016.

تطبيقًا لتعاميم مصرف لبنان، قامت المصارف بضم الأرباح الصافية إلى حساب رأس المال بالليرة، كما قامت بتكوين مؤونات بالليرة. بالتالي لم يتم توزيع أية أرباح على المساهمين، لا بالليرة ولا بالدولار.

لو كانت المصارف قد خالفت أياً من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، لكانت تدخلت لجنة الرقابة على المصارف لمنعها من ذلك.

كون زيادة رأسمال، كما المؤونات المكوّنة بقيت بالليرة، فقد فقدت حتى الآن 98% من قيمتها بالدولار.

إن الهندسات المالية ارتكزت على مبدأ رفع مصرف لبنان الفوائد على الدولار لسحب ما توفر منه في السوق بهدف واحد أوحد، وهو تمويل الدولة وتثبيت سعر وهمي لليرة مقابل الدولار بحسب ما جاء في مقدمة استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي التي طرحتها الحكومة في وقت سابق: 'أنّ الخسائر الضخمة التي تكبّدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المُبالغ في قيمته ولتمويل العجز في الموازنة'.

من المُسَلّم به أن المصارف تحتفظ فقط بالفارق بين الفوائد المقبوضة على ودائعها في مصرف لبنان والفوائد المدفوعة للمودعين، وبالتالي فإنّ الجزء الأكبر من عوائد الهندسات المالية قد آل إلى كل من استفاد من الفوائد المرتفعة وليس إلى المصارف نفسها'.

يأتي ذلك، في وقت تعيش المصارف والمودعون على حدّ سواء، في ظلّ فسحة أمل، سطّرها قرار 'شورى الدولة'، بعد أن منع الحكومة من شطب 'جنى عمر' المودعين، ليُسهم في تحميل كل طرف مسؤوليته في استعادة الأموال.

في هذا السياق، اعتبر عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب رازي الحاج، في حديث إلى 'هنا لبنان'، أنّ الحكومة لا تزال تتملص من السياسات المستدامة التي كانت أساسًا في الانهيار الذي حصل، فيما لا نزال نرى أن هناك صفر إصلاحات، بعد أربع سنين من الأزمة.

وأضاف الحاج أنّ 'الحكومة امتهنت وضع القطاعات بوجه بعضها البعض، وهذه السياسة أدت إلى تعميق الأزمة بدلًا من حلّها'، مشيرًا إلى أنّ المشروع الذي تطرحه مرفوض لأنه لا ينطلق من مبدأ أحقية الودائع'، ومشددًا على أنّه 'من دون نظام مصرفي طبيعي لا يمكن أن يكون هناك خطة تعافٍ'.

الحاج قال: 'نقف بوجه أي مشروع لشطب ودائع الناس ويشترون الوقت لتذويبها. ونحن حاضرون للتصدي لأي محاولة لتمرير هذا القانون أو أي محاولة لتخفيف قيمة الودائع'.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، لـ 'هنا لبنان'، إلى أنّ 'الحكومة تتنصّل بالكامل من مسؤوليتها بالمشاركة في إعادة ودائع الناس وتُحمّل المصارف مسؤولية ذلك'، مضيفًا أنّ 'مشروع الحكومة لا يؤدي إلى استعادة الثقة للأسف، بل يضربها، لأنّ هناك هروبًا من المسؤولية'.

وشدد غبريل على أنّ 'القطاع المصرفي لا يتهرب من المسؤولية وهو بدأ بعملية استعادة الثقة لدى المودع ليستطيع لعب دوره بتمويل الاقتصاد'، لافتًا إلى أنّ 'المودعين والمصارف يجب أن يكونوا جنبًا إلى جنب لتعديل القانون المطروح ليكون لمصلحة استعادة الثقة واستعادة السيولة في القطاع المصرفي'.