«عقيدةُ الاستيراد».. رهينة وَهمِ الكفايةِ واستلابِ السيادةِ

كل أمةٍ تُقاس بميزانها؛ ومتى وُضع المعيار الأعلى للرُّتب على ما يُضاف من نفعٍ، استقامت الهمم في وجهتها، فأعرضَ الناسُ عن زخمٍ لا يُجدي، واستمسكوا ببذرةٍ تُثمِر مجدًا. وغالبًا ما يكون ذلك لا ابتغاءً للنفع في المشترك، ولا طلبًا لمجدٍ منتِج، بل رغبةً في المراتبِ لذواتِها، وإن خلا صعودُها من لبِّ العطاء. تلك هي فطرةُ النفس؛ على اختلافِ نزعاتِها، تمضي إلى غاياتِها، كيفما رُسم لها السبيل. فالمجتمعات تُدار بالمعايير قبل القوانين، وبالقدواتِ قبل النصوص؛ فإذا أُقيم الميزان على قيمة العطاء المنتج، استقام البناء في وجهته، وتحوّل السعي إلى تعميرٍ لا إلى تزيين. أمّا إذا اختلّ المعيار في القمّة، وارتفعت الرتبة بالمظهر لا بالفعل، انعكس المسار في العقول قبل الطبائع، فمالت الأنفس إلى التفاخر بدل التعمير، وإلى الاستيراد بدل الإبداع.

هنا بدأ الخلل الذي امتد إلى عُمق الإنتاج، فتراجَع الابتكار، وتثاقل الفكر، وأُبدِل السعيُ إلى الإتقان بترقّب المستورد القادم من وراء الآفاق. فليس الاستيراد في أصله معرّةً تُتَّقى، ولا منقصةً تُستحى؛ فهو باب من أبواب المعاملة بين الأمم، تُعطي وتستزيد، وتسدّ حاجتها بما لا يتيسّر لها إنتاجه في حينِه، سواء أكان ذلك الإنتاج مادّةً تُصاغ، أو فكرًا يُبتكر، أو خدمةً تُؤدّى، أو علمًا يُستفاد. ولكن الخطر كلّ الخطر أن يفارق الاستيراد حدَّه الطبيعي، فيغادر مقام الوسيلة إلى مقام العقيدة؛ هنالك يتحوّل من جسرٍ يربط الحاجات بأسبابها، إلى سُلَّمٍ تتسلّق عليه النفوس لتستمدّ تعريفها بذاتها من خارجها، وتُنيط معيار كمالها بما يُحمَل إليها لا بما يَنبُت فيها. وحينئذٍ يغدو الأمر أكبر من سعرٍ وجودةٍ ومنافسة؛ إذ يتلبّس بالضمير، ويستقرّ في العقل معيارًا، وفي النفس عادةً، وفي السلوك سنّةً، حتى إذا آنَ أن يُردّ إلى موضعه، أدركتَ في الناس مقاومةً، لا مصدرها السوق، بل المقاييس الكامنة.

ذلك أن للأشياء في حياة الأمم طبقات: طبقة الحاجات، وطبقة الأدوات، وطبقة المعاني التي تُقيم القيم وتُضبط بها الموازين. فإذا تجاوز الاستيراد الطبقتين الأوليين إلى الثالثة، لم يعد جلبًا لما يُنتَج ويُبتكَر، بل صار جلبًا للميزان الذي تُوزَن به الأشياء وتُقوَّم به القيم. وعندئذٍ تتغيّر الأذواق في خفاء، وتتحوّل معايير الجودة إلى مقاييس مستعارة، ويغدو الإعجاب بالمستورد نوعًا من الطاعة الصامتة، تُخفي داخلها حكمًا مسبقًا على الذات بالعجز أو الدونية، ولو لم يُصرَّح به. ومن لوازم ذلك أن تُبدِّل الأمةُ ثقتها بنفسها بوعدٍ يأتيها من بعيد؛ فإن أنت فتشت في مفاصل الإنتاج رأيت التواني يتذرّع بالحكمة، والكسل يتستّر بالاقتصاد، والاعتماد على غير الذات يتزيّن باسم الانفتاح، حتى يُظنّ أن الفضائل لا تُستعاد إلا بالخروج من الذات لا بالرجوع إليها. وهكذا تجاوز الخلل حدّ الاقتصاد إلى ميدان الوعي؛ إذ يتحوّل العجز من حالةٍ ماديّةٍ إلى قناعةٍ فكريّةٍ مستكنّة.

«الاعتقاد».. بين ظِلِّ التواضعِ وعبءِ الارتهان

وقد أُشير في مقالٍ سابق، تناول مبادرة «السّجل الوطني لناتج الصادرات»، إلى أن أول مدارج السيادة أن تُدرك الدولة ما تُنتج قبل أن تُحصي ما تستهلك، لأن الوعي بذلك يعد معراج رُشدٍ إلى استثمارٍ منتجٍ ومستدام، ويبدّد ما علِق من غشاوة عقيدة الاستيراد. غير أن العادة إذا صارت اعتقادًا، عَسُرَ نقضها، لأنك لا تنازع يومئذٍ سلوكًا ظاهرًا، بل تعالج راسخًا باطنًا يُسمِّي العجز تدبيرًا، ويجعل من الاستمداد المستمرّ حسن سياسةٍ لا سوء تقدير. ولئن كان الاعتقاد في أصله إقرارًا بمعنى، فإن عقيدة الاستيراد إقرارٌ بمعنى مُغيّب: أن الكفاية لا تُحصَل إلا بالحمل من خارج، وأن الامتياز لا يُنال إلا بمضاهاةٍ لمن سواك. وليس هذا من التواضع في شيء، لأن التواضع فضيلة قويٍّ يعرف قدره، أمّا الارتهان فصفة نفسٍ فقدت قدرتها على تخيّل ذاتها عاملةً مُنتجة، فآثرت الأمان القريب على المجد البعيد.

وما كان هذا ليتمكّن لولا انقلابٌ هادئ في معيار القيمة؛ إذ تُسحَب العيون من قيمة الفعل إلى قيمة مظهره، ومن دوام الثمرة إلى بريقها، ومن شرف الكلفة إلى سهولتها. فتغدو الغاية سلامة الاستهلاك، أي الاكتفاء السلبي، لا كرامة الإنتاج، أي الاكتفاء المنتج. وتصبح نعمة المال، إن عُدّت وحدها، ذريعة إلى ركوب السهل، لا آلة تُسخَّر لرفع الصعب. وهنا يتبدّى الفرق بين أمةٍ اتخذت من الوفرة معملًا تُعيد فيه تركيب مواردها ليخرج منها ما لم يكن، وبين أمةٍ جعلت الوفرة سُفرةً مُدّت طول العام، فلما جاء يوم الجدّ لم تجد إلى جوارها إلا أرائك الكسل.

وليس من شرط العقائد أن تُعلن عن نفسها؛ فقد تخفى في الأسماء. تُسمّي الارتهان انفتاحًا، وتُدرج التراخي في باب الرشد، وتُدخل اللين المزمن في رداء الحكمة. لكن الحكمة الحقّة لا تُلغي عزّة الفعل، ولا تُقعد صاحبها عن مباشرة الصعب، بل تُهذّب الاندفاع وتُقوِّم العزم، وتُرشد إلى أن الطريق إلى السيادة يبدأ من الداخل ولو شقّ على السائرين. وأما أن يُرفع الخارج إلى مقام الأصل، ويُجعل الداخل وعاءً يُفرَغ فيه، فذلك زيغ يخادع باسم التحديث، ويغفل عن أن إصلاح الميزان قبل الموزون شرط الرشد، وأن عكسهما فساد في البصيرة واضطراب في التدبير.

«الكفاية».. بين ركونِ السلامةِ ورفعةِ الكرامة

وإذا أردت أن تبصر أثر هذه العقيدة في العمران، فلا تُصغِ لارتفاع البنيان وانفِساح الأسواق؛ فإن الارتفاع والاتساع قد يُخفّفان الألم ولا يرفَعان العلّة. سَل عن موضع العزم في النفوس، وعن موضع الحرفة من الكرامة، وعن صلة العلم بالعمل؛ فإن وجدت العلم سائحًا في الأوراق لا يمسّ المعادن والأرض والبحار، ووجدت العمل مستحييًا من نفسه، يطلب الشرعية من ختمٍ أجنبيّ، فاعلم أن في القلوب وهنًا لا يداويه الاستيراد ولو كثر. فإن ما يُصلح الأمم ليس تكديس الأوعية بما جُلب إليها، بل بإعادة بناء علاقتها بالسبب والغاية، حتى تستردّ المعنى العميق: أن القيمة تصدر عن اليد والعقل حين يتعاهدان، وأن الشراء، على نفعه، لا يهب أمةً مقامًا لم تُهيّئ له عُدّته في داخلها.

على أن نقض هذه العقيدة لا يكون بصخب الشعارات ولا بحدّة الإنكار؛ إذ الشعوب لا تُحمَل على الجدّ ببسيطِ القول ولا بشديدِه، وإنما تُستخرج من داخلها بواجبٍ يتقدّمه ميزان صحيح. ومفتاح الميزان أن يُعاد تعريف الكفاية تعريفًا يُخرجها من دائرة السلامة إلى دائرة الكرامة، فليس الكافي من أراح نفسه ساعةً، بل من أعزّ قومه زمنًا. وأن يُعاد ترتيب النِّسَب بين المال والعمل، فيُجعل المال خادمًا لا سيّدًا، ووسيلة لا غاية، وأن تُستردّ للإنتاج هيبته، فلا يُقضى عليه باسم الرفق، ولا يُدفع إلى الهوامش بحجة تغيّر الزمان. فما تغيّر من سنن العمران إلا مظاهره، وأما أُصوله فثابتةٌ لا تتبدّل: عقلٌ يُحسن التدبير، ويدٌ تباشر الأسباب، ونفسٌ تأبى الارتهان.

«السيادة».. بين آفةِ الاستيرادِ وفضيلةِ الإنتاج

ومن دلائل الرشد أن تتحدّد المراتب في الدولة والمجتمع على أساس العطاء المنتج لا على مقادير الاستهلاك، وأن يُرفع من شأن من يزيد في رصيد الأمة بما يُبدع ويُحسن، لا بما يُظهر ويُفاخر؛ فإن المباهاة على ضعف الأصل أذًى للنفس وفتنة للعين، وإنّ سَتْر العجز بالوارد لا يطول أثره، لأن أيام الجدّ كاشفة. وإذا تعلّم الناس أن الرتبة تُكتسب بما يُضاف من نفعٍ إلى المشترك، زهدوا في الكثرة التي لا تُثمر، ورغبوا في القلّة التي تُنبت. هنالك ينكمش ظلّ عقيدة الاستيراد، إذ لا يجد في النفوس قابليته القديمة، ولا في الأسواق مطاوعته، ولا في الألسنة لسانًا يُزيّنه؛ لأن الوعي القيمي يكون قد استبدل معيارًا بآخر، فصار السؤال: ما الإضافة؟ لا: ما اقتنينا؟

وليس معنى هذا أن تُغلَق المنافذ ويُضيَّق على الناس معاشهم؛ بل أن تُفتَح النوافذ على قصد، وتُدار الموارد على رُشد، ويُربط الخارج بالداخل رباط المعين لا المهيمن، والمكمّل لا المعوِّض. فكلّ أمةٍ محتاجةٌ إلى سواها بقدر، غير أنّ العاقل من يحفظ لنفسه القوام الذي إن تعطّل بعض أجزائه لم ينهدم الكلّ، وإن تغيّرت أثمانه لم يتبدّل المعنى فيه. والقوام هذا لا يُشترى، لأنّ ما يُشترى يبقى على ذمّة البائع، وإنما يُكتسب بالمراس الطويل على الصعب، وبحسن ترتيب المصالح، وبردّ الفضل إلى العمل لا إلى الصدفة.

وحيث كانت العقائد تُنقَض بإقامة ضدّها في النفوس، كان لزامًا أن تُشيّد في الوعي عقيدة الإنتاج؛ لا على صخب الدعاوى، ولكن على تربية الذائقة لتَرى في المصنوع بأيدينا جمالًا لا يُدركه المستهلك المسترسل، وعلى صناعة المعنى الذي يجعل احترام المنتج، مهما صغر، جزءًا من احترام الكرامة العامة. فإذا نشأ الصغير على أن يجد لمسة قومه في ما يلبس ويأكل ويستعمل، انزرعت في نفسه آصرة لا تُفكّ باليسير، فإذا كبر كانت هذه الآصرة حصنًا من الوقوع في أسر المقاييس المستعارة. وبهذا وحده يُستطاع تحويل نعم الوفرة من أسباب وهنٍ إلى عِماد قوة، إذ لا يعود المال يجرّنا إلى السهل، بل نجرّه نحن إلى الصعب حتى يحمل معَنا همّ البناء.

فإذا قيل بعد ذلك: ما الدليل على أن هذا الطريق هو طريق الرشد؟ قيل: إن الأمة التي تقيس قدرها بما تضيفه هي إلى رصيد العالم من منفعةٍ ومعرفةٍ وصنعةٍ، لا بما تُضيفه إلى مخازنها من مقتنى، هي الأمة التي إذا انقلبت الأيام لم تنقلب معها موازينها، وإذا تبدّلت الأثمان لم تتبدّل معها نفوسها. وأمّا الأمة التي جعلت الاستيراد عقيدتها، فقد وضعت قلبها حيث لا سلطان لها، وأسلمت معيار عزّتها إلى يدٍ ليست يدها؛ فإن نسيت يومًا من تكون، لم يذكرها أحد. وإن تذكّرت أن الكرامة تُصنع في الداخل، وأن الخارج لا يزيدها إلا زينةً بعد زينة، قامت من غفلتها، وردّت الاستيراد إلى منزله الحق: خادمًا للنهضة، لا سيّدًا على الضمير.

وذلك هو الفارق بين أمةٍ تبني بالعمل، وأمةٍ تترقّب أن تُبنى بالصدفة. فما هلكت أمةٌ قطّ، إلا حين استبدلت بالعملِ انتظارًا، وبالاجتهادِ استيرادًا، وبالرجاءِ في الله رجاءً في الأسباب؛ فإذا وعَت أمتنا هذا المعنى، عرفت أن البناء يبدأ من ذاتها. فاللّهم أبرم لهذه الأمّة أمرًا رشدًا.

عبدالله السلوم