العبدالله: الاتفاقيات مع الصين تمثل نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (33) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع النتائج المثمرة لزيارة نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ إلى البلاد في الأول والثاني من شهر نوفمبر الجاري حيث بحث خلالها مع القيادة السياسية مسار العلاقات التاريخية الثنائية الاستراتيجية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والنقل والبنية التحتية والطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والرقمية والطيران المدني وغيرها.وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السبع التي وقعت في 22 سبتمبر 2023م خلال زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ حيث كانت الأهم بتاريخ العلاقات الثنائية وتمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز وترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومهدت الطريق للتفاهم ما بين الحكومتين والبدء بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى مشتركة في عدة مجالات مختلفة ستصب في تعزيز علاقات الصداقة المتميزة وستدفع بعلاقاتهما في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب.

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (33) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع النتائج المثمرة لزيارة نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ إلى البلاد في الأول والثاني من شهر نوفمبر الجاري حيث بحث خلالها مع القيادة السياسية مسار العلاقات التاريخية الثنائية الاستراتيجية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والنقل والبنية التحتية والطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والرقمية والطيران المدني وغيرها.

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السبع التي وقعت في 22 سبتمبر 2023م خلال زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ حيث كانت الأهم بتاريخ العلاقات الثنائية وتمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز وترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومهدت الطريق للتفاهم ما بين الحكومتين والبدء بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى مشتركة في عدة مجالات مختلفة ستصب في تعزيز علاقات الصداقة المتميزة وستدفع بعلاقاتهما في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب.

ومن جهته أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إلى أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع المهمة والتفصيلية للمرحلتين الحالية والمقبلة واللتين ستشهدان تعزيز تعاوننا مع الحكومة الصينية عبر المضي قدما في تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والاستمرار من جهة أخرى في استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتاحة لدى الجانبين.

كما استعرض مسار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.