توقعات بصدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة خلال أيام

الوقائع الإخبارية: أنهى مجلس الاعيان دورته الاولى بإقرار ٣ مشاريع قوانين هما مشروع قانون التعاونيات، ومشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية ومشروع قانون العقوبات إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة.

وتنتهي الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة العشرون في الثامن عشر من الشهر الحالي ويتوقع صدور ارادة ملكية بفض الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرون خلال الأيام المقبلة؛ فيما تبقى مسالك عبد دورة استثنائية من عدمها رهن التطورات الداخلية والخارجية.

كان ذلك في جلسة عقدها مجلس الاعيان صباح امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي

وبحسب مشروع قانون التعاونيات ينشئ صندوقا في المؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهدا لنشر ثقافة العمل التعاوني، فضلا عن تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتنظيم عمل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية.

أما مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية فانه ينظم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية لحماية المتعاملين بها، مع تحديد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع.

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

ويهدف معدل قانون العقوبات إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، و اجازة تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها.

ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

وخلال الجلسة وافق الأعيان على قرار لجنته المالية و الاقتصادية حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 وتوصياتها، وأهمها تحصيل قيمة القضايا غير المحصلة في دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل والبالغة (633 مليون دينار) وذمم لمشتركي الضمان الاجتماعي ( 719 مليون دينار)، بالإضافة الى ذمم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة (281 مليون دينار)، الى جانب إجراء تعديلات على قانون تحصيل الأموال العامة لضمان التحصيل بطريقة فعالة، وتفعيل إجراء بيع الأموال غير المنقولة بالمزايدة بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.

وأشار التقرير إلى انخفاض الإنفاق لبعض المشاريع في موازنات (2021-2023) دون الصرف من مخصصاتها وإجراء مناقلات منها دون اتخاذ إجراءات لتصويب وضع هذه المشاريع، لافتا إلى وجود 177 مشروعا ممول من الخزينة تقل نسبة الإنفاق منها عن 35 بالمئة و705 مشاريع تم إجراء المناقلات من مخصصاتها وهو ما يتطلب توخي الدقة في تقدير النفقات الرأسمالية تماشيا مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.

ودعا إلى تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية لإغلاق جميع السلف بشكل دوري وعدم تراكمها، ورصد المخصصات لتسديد الإعفاءات الطبية ومعالجة المتأخرات بشكل هيكلي مستدام، مشيرا إلى ملفات قروض بقيمة 755 مليون دينار تصل نسب السحب منها لحد الصفر، بالرغم من تحمل الخزينة عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة والتي بلغت عام 2023 ما يزيد عن 5 ملايين دينار.

وأكد التقرير أهمية اكتمال الدراسات ذات العلاقة باتفاقيات تمويل البرامج والمشاريع والشروط والتحضيرات المرتبطة قبل توقيعها مشددا على ضرورة مأسسة أنظمة وتعليمات الحوكمة الرشيدة في العديد من الشركات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة نظرا للضعف الواضح في انظمة حوكمة هذه الشركات.

كما حذر التقرير من ارتفاع مديونية البلديات ونسب الإنفاق الجاري مقابل الرأسمالي مع التوصية باستمرار تمويل مشروع تخطيط الموارد المؤسسي (إي آر بي) ومأسسة تطوير عمل دوائر الرقابة في البلديات وتوفير مخصصات للتدريب وشراء الأنظمة، فضلا عن تحسين كفاءة تحصيل الذمم المستحقة.