"وزارة العدل" تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون العقوبات في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

رم - في إطار الجهود الوطنية لتحديث التشريعات وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية عقدت اليوم ،الأربعاء، ورشة عمل متخصصة حول تعديلات قانون العقوبات في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية ، بمشاركة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، ونائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، وعدد من المدراء المعنيين في وزارة العدل وضباط ارتباط العقوبات البديلة في المحاكم الأردنية.

وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية في كلمة الافتتاح أنه لقاء قانوني مهم يُناقش مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 2025، وهو تعديل يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة لتحديث التشريعات وتعزيز فاعليتها، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.

وأكد القاضي كناكرية أن التعديلات المقترحة جاءت لتُجسد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، على ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، والسعي نحو تطوير تشريعي متوازن يجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، من خلال إدماج مفهوم العدالة التصالحية وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية.

ومن جانبها ،أكدت الأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي في كلمتها الافتتاحية على أهمية التوعية والتثقيف برفع الوعي بالتعديلات على قانون العقوبات المرتقبة في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية،ورفد القدرة المؤسسية لضباط ارتباط العقوبات البديلة بالحصول على التأهيل و التدريب المناسبين ، وأهمية أتمتة التعديلات التشريعية وعكسها على نظام المحاكمات - ميزان.

و تناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من أبرزها عرض أهم التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات الأردني وعرض متطلبات تطبيق القانون الجديد من اجراءات وبرامج ، وأثرالتعديلات التشريعية على السوار الالكتروني ،والتحديثات المطلوبة في نظام ميزان والنظام الالكتروني للعقوبات البديلة لدى وزارة العدل،والتحديات القانونية والإجرائية التي تعيق تنفيذ البدائل العقابية ودور المؤسسات الرسمية والمجتمعية في تفعيل هذه البدائل ، واستعرض المشاركون في الورشة مسودة التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات الأردني.

وشهدت الورشة نقاشاً مفتوحأً بين الحضور، عبّروا فيه عن أهمية تعزيز ثقافة الإصلاح المجتمعي كجزء من العدالة الجنائية، داعين إلى اعداد وتنفيذ حملات توعوية موسعة لكسب ثقافة المجتمع ايجابياً وتغيير الصورة النمطية والثقافية اتجاه العقوبات البديلة.

يُشار إلى أن ورشة العمل تم تنظيمها من قبل مشروع ' دعم الوصول إلى العدالة في الأردن ' الممول من الإتحاد الأوروبي في الأردن بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي.