وزارة العدل تبحث تعديلات قانون العقوبات وأثرها على البدائل السالبة للحرية

الوقائع الإخبارية: عقدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، ورشة متخصصة حول مشروع تعديلات قانون العقوبات الأردني، وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتحديث التشريعات وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية.

وقال الأمين العام لوزارة للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكرية، في كلمة الافتتاح، إن هذا اللقاء جاء لمناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 2025، وهو تعديل يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة لتحديث التشريعات وتعزيز فاعليتها، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.

وأضاف أن التعديلات المقترحة جاءت لتجسد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، في ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، والسعي نحو تطوير تشريعي متوازن يجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، من خلال إدماج مفهوم العدالة التصالحية، وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية.

من جانبها، أكدت الأمينة العامة في الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، خلود العبادي، أهمية التوعية والتثقيف برفع الوعي بمشروع التعديلات على قانون العقوبات وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، ورفد القدرة المؤسسية لضباط ارتباط العقوبات البديلة بالحصول على التأهيل والتدريب المناسبين، وأهمية أتمتة التعديلات التشريعية وعكسها على نظام المحاكمات 'ميزان'.

وتناولت الورشة التي شارك فيها نائب عام عمّان، حسن العبداللات، وعدد من المديرين المعنيين في وزارة العدل، وضباط ارتباط العقوبات البديلة في المحاكم، عدة محاور رئيسية، من أبرزها، أهم التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات الأردني، ومتطلبات تطبيقها، وأثر التعديلات على السوار الإلكتروني، والتحديثات المطلوبة في نظام 'ميزان' والنظام الإلكتروني للعقوبات البديلة لدى وزارة العدل، والتحديات القانونية والإجرائية التي تعيق تنفيذ البدائل العقابية، ودور المؤسسات الرسمية والمجتمعية في تفعيلها.

وشهدت الورشة نقاشًا مفتوحًا، عبّر المشاركون فيه عن أهمية تعزيز ثقافة الإصلاح المجتمعي كجزء من العدالة الجنائية، داعين إلى تنفيذ حملات توعوية موسعة لتعزيز تقبل المجتمع للعقوبات البديلة، وتغيير الصورة النمطية والثقافية تجاهها.

يُشار إلى أن ورشة العمل نظمها مشروع 'دعم الوصول إلى العدالة في الأردن' الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي.