اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ الخميس

هلا أخبار – تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ رسميا يوم غد الخميس.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية منها وبما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة ويعزز إمكانية تحقيق التكامل في العديد من القطاعات.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شهدا في تشرين الأول من العام الماضي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي البلدين.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتفاقية ستحدث نقلة كبيرة وغير مسبوقة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات للارتقاء بأطر العلاقات الثنائية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأضاف أننا اليوم أمام فرصة كبيرة لبناء شراكات اقتصادية فاعلة في ضوء ما توفره الاتفاقية من مساحات للدخول بشراكات استراتيجية، وتحفيز القطاع الخاص في تحقيق التكامل في قطاعات صناعية وغيرها.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة تهدف إلى تأسيس قواعد متينة ومرنة لتسهيل نفاذ السلع ببيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية والحد من المعيقات الفنية لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الوزير القضاة إلى أنه وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء مجلس استثمار مشترك وستعزز الاتفاقية من التعاون في مجال التجارة وفي الخدمات، مما يتيح فرصا استثمارية أكبر بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

بدوره، قال وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريح اليوم، إن الإمارات والأردن يستهدفان من خلال هذه الشراكة زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 بعد أن وصلت قيمتها 6ر5 مليار دولار العام الماضي.

وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وقال الزيودي إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والإمارات تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع المملكة، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك، ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك.

وأضاف أن الأردن يعد شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138 بالمئة، مؤكدا أن دولة الإمارات تعد خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة نحو 5ر22 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.

وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين، وفق الزيودي.

وجرى إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.

وأكد الزيودي ان الاتفاقية ستدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.

وأفاد بأن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.

وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1ر1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.

ومع إبرام دولة الإمارات 27 اتفاقية، يوسع برنامجها لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول العالم نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.

يشار إلى الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات تعد الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.