الحكومة: مخزون بديل للغاز وتنسيق حكومي لضمان ديمومة الكهرباء

اتخذت الجهات المعنية بقطاع الطاقة استعداداتها لمواجهة التداعيات الإقليمية الجارية، في مسعى منها لضمان استمرار تقديم خدمات الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية على مدار الساعة، وضمان عدم انقطاعها.

وجاءت الإجراءات المتخذة في إطار استعدادات أجهزة الدولة المختلفة والوقوف على خططها بالتشاركية بين جميع الجهات لمواجهة الظروف السياسية الجارية.

ويأتي ذلك في اطار 'أمن الطاقة' الذي أولته الحكومة اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، اذ عملت وزارة الطاقة خلال السنوات الأخيرة على تطوير استراتيجياتها لمواجهة التحديات الطاقة للوصول بالمملكة إلى الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا من حيث مخزونه من المشتقات النفطية وديمومة تزويد المملكة بالتيار الكهربائي.

واتخذت الجهات المعنية في الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان استدامة المخزون والتزود بالوقود البديل لمدة 20 يوما، وبشكل مستمر وذلك لغايات تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.

وتعمل جميع الجهات المعنية في المملكة على تقييم الوضع، وأية مستجدات أو ظروف قد تطرأ، سواء على المدى القصير أو الطويل للحفاظ على أمن التزود بالطاقة في المملكة.

وطمأن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن النظام الكهربائي في المملكة مستقر وآمن، بالرغم من توقف إمدادات المملكة من الغاز الطبيعي، الذي يلبي احتياجاتها لتوليد الطاقة الكهربائية، بسبب التصعيد الإقليمي الراهن.

وقال إن الأردن يستورد يوميا نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز من الجانب المصري، لافتا إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية.

وأوضح أن المملكة تغذي مخزونها من سلاسل التزويد المختلفة من مادة السولار والمشتقات النفطية الأخرى لدعم توليد الكهرباء، مؤكدا أن محطات التوليد قادرة على التحول لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة.

وشدد على أن الوزارة تتابع المستجدات الإقليمية، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استدامة التزويد الكهربائي لجميع المواطنين ومختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور الخرابشة، في مركز المراقبة والطوارئ بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أخيرا الجاهزية الفنية وسير العمل الرقابي لضمان استدامة تزويد خدمة التزويد الكهربائي بموثوقية وكفاءة عالية في مختلف الظروف.

وأكد الخرابشة، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في الرقابة اللحظية على القطاع ومتابعة أداء الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذا النموذج المؤسسي في المتابعة يعكس مستوى عاليا من التنسيق والتكامل الفعال بين الوزارة والهيئة وجميع الجهات المعنية في القطاع، ويعزز قدرة المنظومة الوطنية على الاستجابة الفورية لأي مستجدات دون تأثير على الخدمة.

وفي سياق تنسيق الجهود الوطنية، اطلع الوزير خلال زيارة تفقدية لمركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية على مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية للنظام الكهربائي وآليات المتابعة الفنية المستمرة.

وياتي ذلك تأكيدا على استمرارية المتابعة الميدانية لمؤشرات أداء الشبكة في مختلف مناطق المملكة، عبر نهج مؤسسي يعكس تكامل الأدوار، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز كفاءة منظومة الطاقة وحماية مصالح المواطنين، في ظل متابعة مسؤولة وميدانية لأداء هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

بدورها، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة مسبقا، والتي شملت وقفا مؤقتا لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية، وذلك في ظل التصعيد الإقليمي الراهن وما ترتب عليه من تراجع في إمدادات الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة، إن هذا الإجراء يأتي كخطوة احترازية ضمن تنفيذ أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ،مؤكدة أن هذا الإجراء مؤقت، وسيعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة تعمل من خلال مركز المراقبة والطوارئ ضمن خطط رقابية محكمة ومتكاملة تستند إلى مؤشرات أداء دقيقة ومعايير واضحة، مشيرا إلى أن المركز يشكل داعما فنيا رئيسيا لمتابعة أداء قطاع الطاقة على مدار الساعة، والاستجابة الفورية، وحماية استقرار التزويد الكهربائي في مختلف الظروف.